رد پای «چانه زنی ها» در کسری بودجه ایران

- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت، یکی از مشکلات و چالش‌های اساسی در قرار دارای بودجه‌های سنواتی ایران به کلید واژه مذاکره برمی‌گردد. مفهومی که به جای هستفاده در ادبیات روابط خارجی در ارتباط دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی با سازمان برنامه و قرار دارای بودجه و مجلس خود را نشان می‌دهد.عموماً در فصل قرار دارای بودجه‌نویسی، رفت و آمد نمایندگان دستگاه‌های دولتی از وزارتخانه‌ها و شرکت‌های مختلف به سازمان برنامه و قرار دارای بودجه گردیدت پیدا انجام می‌دهد. هر نماینده برای به دست آوردن سهم بیشتر برای هزینه‌های خود وارد بحث و چندین اوقات جدل با رئیس گروه تخصصی خود در سازمان برنامه و قرار دارای بودجه خواهد گردید.در ادامه و پس از وارد گردیدن لایحه قرار دارای بودجه به مجلس نیز مذاکرات تمام نخواهد گردید؛ در حقیقت این مرحله تازه آغاز بخش دوم مذاکرات دستگاه‌ها هست؛ جایی که دستگاه‌های مختلف برای اضافه گردیدن ردیف مخصوص به خود در قرار دارای بودجه رقابت دیگری را آغاز می‌کنند.جایگزینی مذاکره به جای خلق ثروت؛ معضل دیرینه قرار دارای بودجه‌ریزی کشوربنابراین یکی از مشکلات بزرگ نظام قرار دارای بودجه‌ریزی کشور جایگزین گردیدن مکانیزمقرار دارای بودجه‌ریزی مبتنی بر هزینه و مذاکرهبه جایقرار دارای بودجه‌ریزی مبتنی بر منابع و عملکردهست. این چارچوبی هست که سال‌ها در دل بدنه دولت و وابستگان به قرار دارای بودجه کشور رسوخ کرده هست.این دستگاه‌ها به مانند معتادانی هستند که دیگر توان ایجاد ثروت ندارند یا تنها بخش‌های محدودی از آنها خود را موظف به تامین منابع می‌دانند. حاصل این نگرش این هست که از مجموعه نیروی انسانی موجود در دولت بخش بسیار کوچکی مسئول تامین منابع و بخش بسیار بزرگی در حال خرج کردن هست.در حقیقت دستگاه‌های دولتی به جای آنکه به فکر خلق ثروت و ارزش برای پیشبرد پروژه‌های خود باشند، به سراغ سازمان برنامه یا نمایندگان مجلس می‌روند تا بلکه بتوانند سهم بیشتری دریافت کنند. این همانفرآیند معیوب مذاکره در نظام قرار دارای بودجه‌ریزی کشورهست.اصلاح ساختار قرار دارای بودجه شاید وقتی دیگر/ دغدغه دولت فقط عبور از شرایط جاری هستلزوم تغییر پارادایم قرار دارای بودجه‌ریزی؛ از هزینه‌محوری تا خلق ثروتنظر به شرایط موجود شاید بتوان بیان کرد مهم‌ترین اقدامی که امکان دارد در چارچوب اصلاح ساختار قرار دارای بودجه کشور انجام داد تغییر پارادایم مذاکره و سوق دادن دستگاه‌های کشور  به خلق ثروت هست. در سختی این تغییر همان بس که برای این منظور باید نیروهایی که تا پیش از این مسئول خرج کردن منابع دولت قرار دارای بودند را به نیروهایی برای تامین منابع تبدیل کرد.شاید رسیدن به این نقطه در میان مدت و حتی بلند مدت با وجود ساختار کنونی که بسیار کند و لخت عمل انجام می‌دهد دور از ذهن به نظر برسد. بنابراین برای تغییر و رسیدن به چنین نقطه‌ای مسیر طولانی را باید پیمود.هم‌اکنون و در مرحله اول اقداماتی در چارچوب اختیارات سازمان برنامه و قرار دارای بودجه در حال انجام قرار دارای بوده که شاید بتوان بیان کرد که آغاز این مسیر هست.پرداخت مستقیم ذی‌نفعان؛ راهکاری برای شفافیت، کاهش فساد و افزایش کاراییپرداخت به ذی‌نفع نهایی به‌عنوان یکی از اصلاحات ساختاری مهم در نظام قرار دارای بودجه‌ریزی کشور، با هدف افزایش شفافیت مالی، کاهش واسطه‌ها، جلوگیری از انحراف منابع و بهقرار دارای بود کارایی هزینه‌کرد قرار دارای بودجه طراحی و اجرا گردیده هست. این رویکرد بر آن هست که منابع عمومی مستقیماً و بدون عبور از مسیرهای پیچیده و لایه‌های متعدد اداری، به فرد یا نهادی برسد که سرانجام خدمات یا کالا را ارائه کرده هست.اهمیت این سازوکار از چندین منظر قابل بررسی هست. نخست، شفافیت و پاسخگویی؛ با ثبت و رهگیری تراکنش‌ها تا رسیدن به ذی‌نفع نهایی، امکان نظارت دقیق دستگاه‌های نظارتی و نهادهای سیهست‌گذار فراهم خواهد گردید و هرگونه تخلف یا انحراف مالی سریع‌تر شناسایی می‌گردد.دوم، کاهش فساد و سوء‌هستفاده؛ حذف واسطه‌های غیرضرور و پرداخت مستقیم به ارائه‌دهنده خدمت، امکان ایجاد حساب‌های واسطه یا هزینه‌های غیرواقعی را به حداقل می‌رساند. سوم، کارآمدی در تخصیص منابع؛ با حذف بروکراسی زائد و کاهش زمان گردش مالی، سرعت اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها افزایش می‌یابد و قرار دارای بودجه در زمان و محل مورد نیاز هزینه خواهد گردید.در سال‌های اخیر، اجرای این طرح در کشور تا حد قابل توجهی پیشرفت داشته و در بسیاری از دستگاه‌های اجرایی زیرساخت‌های فنی و اداری آن تکمیل گردیده هست. بر اساس گزارش‌های رسمی، اکنون بخش قابل‌توجهی از پرداخت‌ها در حوزه‌های عمرانی، رفاهی و یارانه‌ای مستقیماً به ذی‌نفع نهایی انجام خواهد گردید.با این حال، چندین چالش‌ها همچون یکپارچه‌سازی کامل سامانه‌ها، رفع ناهماهنگی‌های بین دستچندین اوقات و به‌روزرسانی اطلاعات ذی‌نفعان همچنان باقی هست و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگ هست.تجربه کشورهای موفق در این زمینه نشان می‌دهد که پرداخت کامل و فراگیر به ذی‌نفع نهایی، نه‌تنها موجب ارتقای سلامت مالی دولت خواهد گردید، بلکه اعتماد عمومی به نظام قرار دارای بودجه‌ریزی و سیهست‌های اقتصادی را نیز به شکل معناداری افزایش می‌دهد. در همین رهستا، انتظار می‌رود با رفع موانع باقیمانده، این سیهست به‌زودی در کلیه بخش‌های قرار دارای بودجه‌ای کشور به‌طور کامل عملیاتی شود.سنجش عملکرد و حرکت به سوی قرار دارای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکردپس از تکمیل فرآیند پرداخت به ذی‌نفع نهایی، گام بعدی در مسیر اصلاحات ساختاری قرار دارای بودجه، هستقرار نظام سنجش عملکرد هست. این مرحله به‌عنوان حلقه واسط میان تخصیص منابع و دستیابی به نتایج، امکان ارزیابی میزان اثربخشی و کارایی هزینه‌کرد قرار دارای بودجه را فراهم انجام می‌دهد.در سنجش عملکرد، به جای تمرکز صرف بر ارقام تخصیصی یا میزان جذب اعتبارات، معیارهایی نظیر تحقق اهداف، کیفیت خدمات ارائه‌گردیده، میزان رضایتمندی ذی‌نفعان و بهره‌وری منابع مدنظر قرار دریافت می‌کند. بدین ترتیب، دستگاه‌های اجرایی نه‌تنها موظف به هزینه‌کرد صحیح اعتبارات خواهند قرار دارای بود، بلکه باید شواهد و مستندات عینی از تحقق نتایج مورد انتظار ارائه کنند.این رویکرد، که مورد تأکید رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و قرار دارای بودجه نیز قرار گرفته، زمینه را برای اجرای کامل قرار دارای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد فراهم می‌سازد؛ مدلی که در آن تخصیص منابع بر مبنای برنامه ارائه گردیده از سوی دستگاه‌ها، نتایج ارزیابی‌گردیده و شاخص‌های عملکردی انجام خواهد گردید.با اجرای این نظام، وابستگی قرار دارای بودجه به چانه‌زنی‌های اداری و فشارهای سیاسی کاهش یافته و کارآمدی و شفافیت در تخصیص منابع عمومی به‌طور محسوسی افزایش خواهد یافت.انتهای پیام/