تحلیل استراتژی جدید خصوصی‌سازی؛ واگذاری مدیریت پیش از مالکیت

- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت، وزیر امور اقتصادی و دارایی به تازگی هستراتژی جدیدی را برای پیشبرد فرآیند خصوصی‌سازی و اصلاح ساختار اقتصادی کشور معرفی کرده هست که تفاوت اساسی با رویکردهای سنتی خصوصی‌سازی دارد. در این هستراتژی، محور اصلی بر واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به بخش خصوصی پیش از مالکیت قرار گرفته هست. این رویکرد که از تاکیدات مهم رئیس‌جمهور نیز بهره می‌برد، زمینه‌ساز انتقال تدریجی و موثر تصدی‌گری دولت به بخش خصوصی و افزایش بهره‌وری دارایی‌های دولتی هست.شفافیت و مشارکت مردم؛ کلید بازگشت خصوصی سازی به ریل اصلیواگذاری مدیریت پیش از مالکیت: چرا و چگونه؟یکی از مشکلات اساسی در خصوصی‌سازی‌های پیشین، واگذاری مالکیت بدون انتقال واقعی مدیریت و کنترل عملیاتی به بخش خصوصی قرار دارای بوده هست؛ به گونه‌ای که بسیاری از دارایی‌های واگذار گردیده همچنان تحت مدیریت یا نفوذ دولت باقی ماندند و کارایی لازم را ندارای بودند. در این مدل جدید، ابتدا مدیریت واحدها و دارایی‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار خواهد گردید تا به صورت واقعی وارد فرایند مولدسازی شوند.اگر مدیریت بخش خصوصی در این مرحله موفق عمل کند و کارایی و سودآوری افزایش یابد، گام بعدی، واگذاری مالکیت و تکمیل فرآیند خصوصی‌سازی خواهد قرار دارای بود. این مدل به دولت اجازه می‌دهد ریسک‌های واگذاری کامل را کاهش دهد و ضمن حفظ نظارت راهبردی، زمینه رگردید و پویایی در بخش خصوصی واقعی را فراهم کند.اهداف کلیدی هستراتژی جدید چیست؟مولدسازی دارایی‌های راکد دولتی: بسیاری از دارایی‌های دولتی به خاطر مدیریت ناکارآمد و نقرار دارای بود انگیزه برای بهره‌برداری موثر، راکد و کم‌بازده باقی مانده‌اند. این هستراتژی با انتقال مدیریت به بخش خصوصی تلاش انجام می‌دهد این دارایی‌ها را فعال و مولد سازد.افزایش کارایی مدیریت دارایی‌ها: بهره‌گیری از توان تخصصی و تجربه بخش خصوصی در اداره بنگاه‌ها و پروژه‌های اقتصادی، منجر به بهقرار دارای بود بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و افزایش سودآوری خواهد گردید.اصلاح فرآیندهای واگذاری: بازنگری در سازوکارها و ضوابط خصوصی‌سازی به گونه‌ای که تمرکز اصلی بر انتقال مدیریت باگردید و مالکیت در گام بعدی و پس از اثبات عملکرد مطلوب واگذار گردد.کاهش کنترل مستقیم دولت: دولت با کاهش دخالت‌های عملیاتی، نقش سیهست‌گذار و ناظر را پررنگ‌تر انجام می‌دهد و زمینه رقابت سالم و توسعه بازار خصوصی را فراهم می‌سازد.اهمیت اصل 44 قانون اساسیاین هستراتژی جدید، به صورت ضمنی و صریح با روح و متن اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همخوانی دارد. اصل 44 که یکی از ارکان مهم سیهست‌های کلی اقتصاد کشور هست، بر توسعه بخش خصوصی، تعاونی و کاهش تصدی‌گری دولت تأکید دارد.اصل 44 قانون اساسی بر سه بخش عمده مالکیت تاکید انجام می‌دهد: دولتی، تعاونی و خصوصی و صراحتاً دولت را مکلف به واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی و تعاونی انجام می‌دهد تا اقتصاد کشور به سمت مولدسازی، بهره‌وری بالا و هستقلال اقتصادی حرکت کند.با این حال، اجرای کامل اصل 44 در گذشته به خاطر مشکلاتی مانند نقرار دارای بود آمادگی بخش خصوصی، ضعف در فرآیندهای نظارت و واگذاری ناقص، موفقیت کامل ندارای بود. هستراتژی جدید با تمرکز بر واگذاری مدیریت به جای مالکیت فوری، امکان داردد به عنوان راهکاری عملی برای تحقق واقعی اصل 44 تلقی شود که گام‌های آن با دقت، تدبیر و کاهش ریسک همراه هست.چالش‌ها و الزامات اجرای موفقبرای موفقیت این هستراتژی چندین نکته کلیدی باید رعایت شود:ایجاد شفافیت در فرآیند واگذاری مدیریت: تضمین اینکه واگذاری‌ها براساس معیارهای دقیق اقتصادی و با نظارت قوی انجام شود تا از فساد و انحصار جلوگیری شود.توانمندسازی بخش خصوصی: بخش خصوصی باید از لحاظ مدیریتی، مالی و فنی برای پذیرش نقش جدید خود آماده شود.نظارت مستمر و پاسخگو قرار دارای بودن: دولت باید نقش ناظر قوی و پاسخگو را ایفا کند تا عملکرد بخش خصوصی مطابق اهداف و قوانین باگردید.تقویت فضای رقابتی و مقابله با انحصار: شرایطی ایجاد شود که واگذاری‌ها منجر به شکل‌گیری بازار رقابتی و ارتقاء کیفیت خدمات شود.تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های کاربردی: برای اجرای فرآیند واگذاری مدیریت و سپس مالکیت، باید چارچوب‌های حقوقی و اجرایی روشن و کارآمد تدوین شود.هستراتژی جدید وزارت اقتصاد با تاکید بر واگذاری مدیریت پیش از مالکیت یک گام مهم و موثر در مسیر اصلاح ساختار اقتصادی و تحقق سیهست‌های اصل 44 قانون اساسی هست. این رویکرد امکان داردد به مولدسازی دارایی‌های راکد دولتی، افزایش بهره‌وری و تقویت بخش خصوصی واقعی منجر شود و در عین حال ریسک‌های واگذاری سریع مالکیت را کاهش دهد.موفقیت این مسیر اما مستلزم همکاری دولت، بخش خصوصی، ایجاد زیرساخت‌های لازم و رعایت شفافیت و رقابت هست. اگر این شرایط فراهم شود، امکان دارد امیدوار قرار دارای بود که خصوصی‌سازی به معنای واقعی و با اهداف توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی محقق شود.انتهای پیام/