- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت، حوزه ارزی تجارت خارجی با راهاندازی تالار جدید گروه دوم ارز، وارد مرحلهای تازه از تنظیم بازار ارزی گردیده هست که تاثیرات گستردهای بر روند تخصیص ارز و تجارت خارجی کشور خواهد دارای بود. بر اساس بخشنامهای که در نیمه مرداد 1404 صادر گردیده، ارز تخصیصی برای چندین کالاها، به نرخ نزدیک به بازار آزاد افزایش خواهد یافت؛ موضوعی که بازارهای وارداتی و صادراتی را با تحولات مهمی مواجه کرده هست.راهکار وزارت صنعت برای کنترل قیمت خودروهای وارداتی: ترخیص خودروها با تعرفه 1404یکی از نکات برجسته این تغییرات، افزایشنرخ ارزتخصیصی برای تعرفه های مشمول گروه دوم هست که پیشتر با نرخ حدود 70 هزار تومان محاسبه میگردید و اکنون نسبتاً با هدف ایجاد جذابیت برای صادرکنندگان افزایش خواهد یافت. این افزایش نرخ، اگرچه به نظر افزایش هزینه واردات را نشان میدهد، اما با وعده کوتاه گردیدن صف تخصیص ارز از حدود 200 روز به حداکثر 20 روز همراه گردیده هست.وعده کاهش صف تخصیص؛ فرصتی برای صادرکنندگان واقعیبرخلاف رویه قبلی، که صفهای طولانی تخصیص ارز به واردکنندگان ایجاد میگردید، در این سازوکار جدید تأکید گردیده هست که فرآیند تخصیص ارز برای کالاهای گروه دوم سریعتر انجام شود و واردکنندگان متقاضی ارز مرکز مبادله( به غیر صادرات خود)، دیگر در صف طولانی قرار نگیرند. در واقع، این رویه امکان داردد به تسهیل تجارت و کاهش مشکلات مربوط به تامین ارز کمک کند.چالشهای صادرات خودیها و اثرات بر بازاربا این حال، افزایشنرخ ارزگروه دوم و اعمال کنترلهای جدید در مرکز مبادله، به طور خاص برای صادرکنندگان داخلی ابعاد پیچیدهای ایجاد کرده هست. صادرات "خودیها" کهبعضاکالاهای دیگر صادرکنندگان را روی کارت خود انجام میدادند، اکنون با چالش کمقرار دارای بود کالا برای صادرات مواجه میشوند. این موضوع ناشی از اقدام صادرکنندگان واقعی برای عرضه کالا در مرکز مبادله به نرخ جدید هست که موجب گردیده فضای رقابت تغییر کند.مزایای دوطرفه رویه جدید در مقابل رویکرد قبلیرویه قبلی تخصیص ارز، به رغم صف طولانی، برای صادرکنندگان واقعی مزایایی دارای بود؛ شامل اینکه بار مالیات ارزش افزوده 10 درصدی برای کالاهای غیرکشاورزی به حساب صادرکننده بازمیگشت و واردات نیز ظرف مدت یک هفته انجام میگردید. این وضعیت به نوعی به نفع صادرکنندگان قرار دارای بود و مانع ایجاد صف طولانی میگردید. اما شرایط جدید با تغییرنرخ ارز، امکان تخصیص سریعتر ارز را فراهم کرده و تلاش انجام میدهد تا رانتها و سوءهستفادههای ناشی از صادرات غیرواقعی را کاهش دهد.این تغییرات توسط متولیان کلید خورده و در آینده نزدیک ابعاد عملیاتی و دقیقتر آن مشخص خواهد گردید. بانک مرکزی در این فرآیند نقش بسزایی در نظارت و مدیریت دارد و تلاش انجام میدهد با اصلاح سیهستهای تخصیص ارز، هم بازار را متعادل کند و هم از خروج غیرواقعی ارز جلوگیری نماید.کنترل رانتهای صادرات خودی و اثرات اقتصادیدر سالهای اخیر، رویه صادرات خودی که در آن چندین واردکنندگان ارز صادراتی دیگران را به نام خود دریافت و از آن برای واردات کالاهایی که کمتر با تولید داخلی مرتبط قرار دارای بودند، هستفاده میکردند، رانتهای قابل توجهی ایجاد کرده قرار دارای بود. این وضعیت علاوه بر اثرات منفی بر تعادل ارزی، مشکلات عدیدهای برای اقتصاد کشور به همراه دارای بود. اصلاحات جدید در گروه دوم ارز، تلاش دارد این رانتها را کاهش داده و با شفافسازی فرآیندها، زمینه توسعه صادرات واقعی و مدیریت بهینه ارز را فراهم سازد.در حالی کهنرخ ارزگروه دوم در مرکز مبادله طلا و ارز افزایش خواهد یافت، وعده کاهش چشمگیر صف تخصیص ارز و کنترل صادرات غیرواقعی، مهمترین تحولات این سیهست جدید هستند. این تغییرات امکان داردد به بهقرار دارای بود وضعیت تخصیص ارز، حمایت از صادرکنندگان واقعی و کاهش رانتهای بازار منجر شود، اما موفقیت آن نیازمند نظارت مستمر و اجرای دقیق از سوی بانک مرکزی و دیگر نهادهای ذیربط هست.انتهای پیام/
دیدگاهها