بهبود فضای کسب‌وکار با اقدام وزارت اقتصاد در تقویت اقتصاد دیجیتال
کد خبر : ۲۶۷۸۸
|
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۵/۲۱
-
زمان : ۱۴:۳۹
|
دسته بندی: اقتصاد

بهبود فضای کسب‌وکار با اقدام وزارت اقتصاد در تقویت اقتصاد دیجیتال

نماینده تهران در مجلس تصریح کرد: تصمیم وزارت اقتصاد بر مقررات‌زدایی، تسهیل مجوزهای کسب‌وکار و نیز تقویت و گسترش اقتصاد دیجیتال در کشور به منظور رگردید بهره‌وری به رونق اقتصادی بیشتر کشور و بهقرار دارای بود فضای کسب‌وکار منجر خواهد گردید.

- اخبار اقتصادی -به گزارشخبرگزاری تسنیم، مدنی‌زاده در جلساتی که برای گرفتن رأی اعتماد در مجلس حضور پیدا می‌کرد، به کرات بر لزوم تسهیل فضای کسب و کار کشور و این که این مسئله را در اولویت قرار خواهد داد، تأکید می‌کرد. حالا که وی به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی در رأس وزارتخانه مورد بحث قرار گرفته هست، زمان عملیاتی‌سازی این ایده هست. در همین رهستا، اقداماتی در زمینه اصلاح سازوکار صدور مجوزها، مقررات‌زدایی و افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد در پیش گرفته گردیده هست.به زعم بسیاری از کارشناسان، شاه‌کلید حل مشکل عدم مشارکت مردم در اقتصاد این هست که فضای کسب و کار تسهیل شود. در شرایطی که مردم برای دریافت یک مجوز باید مشقت زیادی را به جان بخرند، انگیزه‌ای برای شروع یک کسب و کار جدید برایشان باقی نمی‌ماند.یکی از مهم‌ترین عرصه‌های اقتصادی کشور در دنیای نوین، فضای مجازی و فعالیت در این بستر به شمار می‌رود که تحت عنوان اقتصاد دیجیتال مطرح هست. وزارت اقتصاد به منظور افزایش بهره‌وری در حوزه‌های مختلف اقتصادی کشور، تقویت اقتصاد دیجیتال را در دستور کار قرار داده هست.نظرات حسین صمصامی، نماینده مجلس تهران را در خصوص سیهست‌های وزارت اقتصاد در زمینه تسهیل فضای کسب و کار کشور جویا گردیدیم که در ادامه می‌خوانید.صمصامی با اشاره به این موضوع که تسهیل فضای کسب و کار در کشور با هدف جذب مشارکت‌ بخش خصوصی و مردمی از اهمیت حیاتی برخوردار هست و وزارت اقتصاد به درستی در این رهستا گام برمی‌دارد، تصریح کرد: یکی از راهکارها برای از جذابیت انداختن فعالیت‌های غیرمولد در کشور این هست که به تسهیل فضای کسب و کار در کشور بپردازیم. این دو رابطه نزدیکی با یکدیگر دارند و هر چقدر فضای کسب و کار را تسهیل کنیم، زمینه فعالیت‌های غیرمولد را در کشور کاهش می‌دهیم.وی ادامه داد: نیاز هست دولت نقش تسهیل‌گری برعهده بگیرد و امور را به بخش خصوصی واقعی و مردمی بسپارد. به منظور رسیدن به این هدف لازم هست اقداماتی مانند مقررات زدایی و رفع مقررات زائد و تسهیل فضای کسب و کار در دستور کار باگردید.این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: وظیفه دولت این هست که بستری را فراهم کند تا کسب و کارهای مولد و مفید با کمترین هزینه راه‌اندازی شوند. درگاه ملی مجوزها این ظرفیت را دارد که بستری برای آغاز فعالیت‌های مفید با کمترین هزینه به وجود بیاورد. در همین رهستا، به درستی گسترش هستفاده حداکثری از آن در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفته هست.صمصامی بیان کرد: زمان نیز موضوع مهمی هست و نمی‌شود اجازه دهیم کسب و کارها معطل دریافت مجوز بمانند. این معطلی‌ها و سردرگمی‌ها به کاهش انگیزه افراد برای شروع کسب و کارهای مولد منجر خواهد گردید و آنان را به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق می‌دهد که آفت اقتصاد کشور هستند و از این رو تمرکز بر تسهیل صدور مجوزها توسط وزارت اقتصاد مثبت هست.وی ادامه داد: هستفاده از درگاه ملی مجوزها به عنوان تنها بستر صدور مجوزهای کسب و کار که با هدف بهقرار دارای بود شرایط این بخش توسط وزارت اقتصاد به اجرا گذاشته گردیده هست که نتایج مثبت زیادی دارد. یکی از مهم‌ترین نتایجش این هست که امضاهای طلایی و انحصارها را از بین می‌برد. این موضوع مهمی در رهستای ایجاد فرصت برابر به منظور حضور همگان در اقتصاد کشور هست.این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: فساد و انحصارطلبی در حوزه کسب و کارها و اقتصاد زمانی اتفاق می‌افتد که مردم با افراد برای دریافت مجوز سر و کار دارند. در چارچوب درگاه ملی مجوزها افراد با سیستم روبرو هستند و این امر زمینه بروز تخلفات را از بین می‌برد و فضا را برای دریافت مجوز و شروع کسب و کار جدید تسهیل انجام می‌دهد.پیشران اقتصاد کشور در گرداب بحران انرژیصمصامی بیان کرد: بهقرار دارای بود فضای کسب و کار و تسهیل شرایط زمینه را برای افزایش ورود بخش خصوصی و مردمی به اقتصاد فراهم انجام می‌دهد. این امر همواره در کشور مورد تأکید قرار دارای بوده هست و نتایج مثبتی دارد. هستفاده از ظرفیت بخش خصوصی به معنای تحقق شعار سال مبنی بر سرمایه‌گذاری در تولید هست.وی ادامه داد: مصادیق اقتصاد دیجیتال در کشور در حال گسترش هست. با نچندین اوقات به فضای اقتصادی کشور متوجه وسعت این امر در جامعه می‌شویم. مواردی مانند اسنپ و انواع و اقسام خدماتی که در بستر فضای مجازی ارائه خواهد گردید، شامل مصادیق گسترش اقتصاد دیجیتال در کشور هست. بنابراین تصمیم وزارت اقتصاد بر مقررات‌زدایی، تسهیل مجوزهای کسب‌وکار و نیز تقویت و گسترش اقتصاد دیجیتال در کشور به منظور رگردید بهره‌وری به رونق اقتصادی بیشتر کشور و بهقرار دارای بود فضای کسب‌وکار منجر خواهد گردید.این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد: دولت باید به عنوان یک تسهیل‌گر عمل کند و در کنار مردم برای تقویت کسب و کارها باگردید. در همین رهستا، تضمین امنیت مردم به منظور فعالیت در فضای مجازی و گسترش اقتصاد دیجیتال اهمیت دارد.انتهای پیام/
تبلیغات


اشتراک گذاری

دیدگاه‌ها


ارسال دیدگاه