- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت، در ادامه سیهستهای دولت برای بهقرار دارای بود نظام جبران خدمت و افزایش انگیزه کارکنان بخش عمومی، بهتازگی علاالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و هستخدامی کشور، در جمع خبرنگاران اعلام کرده هست که «برنامهای برای تصویب فوقالعاده خاص کارکنان دستگاههای اجرایی و شهرداریها» در دستور کار این سازمان قرار گرفته هست. به صورت کلی، این طرح با هدف ارتقای بهرهوری منابع انسانی و جلوگیری از خروج نیروهای متخصص از بدنه دولت طراحی گردیده و در صورت تصویب، از نیمه دوم سال اجرایی خواهد گردید.واکنش رییس سازمان اداری به انتقادها از طرح اصلاح ساختار وزارت جهادپیگیریها نشان میدهد که پیشنویس مصوبه مربوطه هماکنون در مراحل پایانی بررسی در دولت قرار دارد و چارچوب کلی آن تدوین گردیده هست. اگرچه هنوز این پیشنویس به تصویب هیئت وزیران نرسیده، اما اطلاعات غیررسمی حاکی از آن هست که این فوقالعاده بر اساس امتیازدهی به سه عامل اصلی تعیین خواهد گردید.سه عامل اصلی تعیین امتیاز فوقالعاده خاصامور حاکمیتی و نظارتی:در این بخش، کلیه کارکنان ارائهدهنده خدمات در حوزههای حاکمیتی و نظارتی مشمول امتیاز میشوند. بر اساس پیشنویس موجود، سقف امتیاز این بخش بسته به سطح مأموریت از حدود 3 هزار تا 7 هزار واحد امتیازی(سطح ملی) متغیر خواهد قرار دارای بود و شامل کارکنان ستادی ملی، هستانی و شهرستانی هست.متناسبسازی میزان پرداخت مشمولان قانون:این عامل با هدف جبران تفاوتهای پرداختی در دستگاههای مختلف و مدیریت خدمات کشور طراحی گردیده هست. در این بخش، میزان امتیاز بر اساس محتوای کار و شرایط پرداخت مازاد بر سقفهای تعیینگردیده فعلی سنجیده خواهد گردید. در پیشنویس آمده که این عامل امکان داردد تا سقف 6 هزار واحد امتیازی را پوشش دهد و ناظر بر تطبیق سطح پرداختها با مأموریتها و حجم کار واقعی هست.نگهدارای بود نیروی انسانی در بخش دولتی:این عامل بر اساس شاخصهایی مانند سابقه خدمت، سختی کار، اهمیت شغل و شرایط محیطی تعیین خواهد گردید. در پیشنویس، برای مشاغل تخصصی و حساس یک رقم مشخص و برای سایر کارکنان حدود 7 هزار واحد امتیازی پیشبینی گردیده هست. هدف از این بخش، جلوگیری از خروج نیروهای کارآزموده به بخش خصوصی حفظ سرمایه انسانی دولت هست.سقف کلی و مشمولان طرحبر اساس پیشنویس، سقف کل فوقالعاده خاص برای هر فرد تعیین گردیده هست. دستگاههای اجرایی مکلف خواهند قرار دارای بود بر مبنای شاخصهای فوق و دستورالعمل ابلاغی، میزان امتیاز هر کارمند را محاسبه و در احکام حقوقی درج کنند. این طرح علاوه بر کارکنان دستگاههای اجرایی، شامل نیروهای شهرداریها نیز خواهد گردید، مشروط به رعایت چارچوبهای مصوب شورای عالی اداری.پیشینه و ضرورت اجرای طرحایده فوقالعاده خاص، سالههست که در بدنه دولت بهعنوان ابزاری برای ایجاد انگیزه در کارکنان و جبران بخشی از شکاف درآمدی با بخش خصوصی مطرح قرار دارای بوده هست. کاهش قدرت خرید کارکنان، مهاجرت نیروهای متخصص و افت بهرهوری شامل چالشهایی قرار دارای بوده که دولت را به سمت چنین طرحهایی سوق داده هست.چندین کارشناسان معتقدند اجرای دقیق این طرح امکان داردد ضمن کاهش نابرابریهای پرداختی، به تقویت روحیه کارکنان و افزایش بهرهوری منجر شود. با این حال، تأمین منابع مالی لازم و جلوگیری از اعمال سلیقه در امتیازدهی، از مهمترین چالشهای پیشرو خواهد قرار دارای بود.ملاحظات اجرایی و مراحل بعدیطبق تبصرههای پیشنویس، دستگاههای اجرایی موظفاند درخوهست برقراری این فوقالعاده را به همراه جدول امتیازات به سازمان اداری و هستخدامی ارائه دهند و اجرای آن منوط به اخذ مصوبه نهایی دولت هست. نیز تصریح گردیده که این امتیازات باید بهطور شفاف در سامانههای حقوق و مزایا ثبت شود تا امکان نظارت کامل فراهم باگردید.ظاهراً با تصویب این طرح، نظام پرداخت در بخش عمومی یک گام به سمت انعطافپذیری در حمایتحداکثری از معیشت کارکنان نزدیکتر شود. با این حال، تجربه طرحهای مشابه نشان میدهد که موفقیت آن، وابسته به تأمین پایدار منابع و نظارت مؤثر بر حسن اجرهست.انتهای پیام/
دیدگاهها