- اخبار اقتصادی -علی حسین شهریور، دبیرکل خانه تعاونگران ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادیخبرگزاری تسنیم، با هستناد به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، از وضعیت نگرانکننده مستأجران کشور خبر داد و بیان کرد: در سال 1402، حدود 1.98 میلیون خانوار مستأجر، معادل 7.6 میلیون نفر، در کشور درگیر فقر قرار دارای بودهاند. بررسیها نشان میدهد 67درصد این خانوارها دچار فقر درآمدی هستند، یعنی درآمد آنها کمتر از خط فقر هست، 33درصد دیگر با وجود دارای بودن درآمد بالاتر از خط فقر، بهدلیل هزینههای سنگین مسکن در وضعیت فقر قرار گرفتهاند.وی افزود: نرخ فقر خانوارهای مستأجر در سال گذشته با شاخص صرفاً درآمدی 27درصد برآورد گردیده هست، اما اگر خانوارهایی که بهدلیل هزینههای بالای تأمین مسکن به تنگنای معیشتی افتادهاند نیز در نظر بگیریم، نرخ فقر به 40درصد افزایش مییابد. این یعنی حدوداً از هر 10خانوار مستأجر، 4خانوار به نوعی با فقر مسکن دست و پنجه نرم میکنند.شهریور با اشاره به تمرکز این مشکل در مناطق شهری اظهار دارای بود: حدود 94درصد خانوارهای مستأجر فقیر، معادل 1.87 میلیون خانوار، در شهرها زندگی میکنند و تنها 6 درصد، یعنی حدود 113هزار خانوار، در مناطق روستایی هستند. این آمار بهروشنی نشان میدهد که فشار هزینه مسکن، بیشتر متوجه شهرنشینان و بهویژه کارگران و اقشار متوسط هست.دبیرکل خانه تعاونگران ایران یکی از راهکارهای اساسی برای حل این بحران را فعالسازی ظرفیت تعاونیهای مسکن دانست و بیان کرد:تا تیرماه 1404، در کشور 32هزار و 879 تعاونی مسکن به ثبت رسیده که 10هزار و 812مورد آن فعال هستند. با این حال، از این تعداد تنها 840تعاونی پروژه در حال ساخت دارند که شامل 216پروژه مسکن متعارف، 313پروژه مسکن مهر و 311پروژه نهضت ملی مسکن خواهد گردید.وی یادآور گردید: از ابتدای اجرای طرح مسکن مهر تاکنون، تعاونیها 816هزار واحد مسکونی را تکمیل و تحویل دادهاند و تنها 24هزار واحد، معادل 3درصد، در حال تکمیل هستند. این آمار نشاندهنده توان بالای این بخش در تحویل پروژهها، حتی با وجود محدودیتها، هست.وی با بیان اینکه تعاونیهای مسکن ظرفیت بالایی برای کمک به حل این بحران دارند، بیان کرد: تجربههای گذشته ثابت کرده هرگاه زمین مناسب، تسهیلات بانکی و مدیریت منسجم فراهم باگردید، تعاونیها امکان داردند در مقیاس گسترده و با هزینه کمتر، مسکن موردنیاز اعضا را تأمین کنند.شهریور افزود: تعاونیها با حذف واسطهها و سودجوییهای بازار، هزینه ساخت را بهگردیدت کاهش میدهند. به علاوه، ساختوساز در قالب تعاونی بر اساس نیاز واقعی اعضا انجام خواهد گردید و نه بر مبنای پروژههای یکسان و غیرمنعطف. چنین الگویی باعث خواهد گردید علاوه بر تأمین مسکن ارزانتر، همبستگی اجتماعی و سرمایه جمعی میان اعضا نیز تقویت شود. نیز امکان بهرهبرداری از زمینهای دولتی و منابع عمومی در این مدل، موجب خواهد گردید هزینه نهایی برای خانوارهای کمدرآمد به حداقل برسد.دبیرکل خانه تعاونگران ایران با تأکید بر اینکه بدون پشتیبانی مستقیم دولت، تعاونیها نامکان داردند نقش کامل خود را ایفا کنند، اظهار دارای بود: دولت باید زمین ارزان یا رایگان را در اولویت تخصیص به تعاونیهای فعال و واقعی قرار دهد و تسهیلات بانکی کمبهره با بازپرداخت بلندمدت را در اختیار این بخش بگذارد تا اقشار کمدرآمد بتوانند اقساط را بدون فشار معیشتی پرداخت کنند. به علاوه، نظارت و آموزش هیئتمدیره تعاونیها برای جلوگیری از تخلفات و ارتقای مدیریت پروژهها ضروری هست. تنها با چنین ترکیبی از حمایتهای زیرساختی و مدیریتی امکان دارد امیدوار قرار دارای بود که تعاونیها دوباره به یکی از ارکان اصلی تأمین مسکن اقشار آسیبپذیر تبدیل شوند.شهریوربیان کرد: اگر میخواهیم بحران مسکن بویژه کارگران و اقشار با درآمد متوسط حل شود، باید نگاه به تعاونیها تغییر کند. این بخش امکان داردد با ترکیب سرمایه اجتماعی مردم و حمایتهای هدفمند دولت، در مدت زمان کوتاه، سهم بزرگی از نیاز مسکن کشور را تأمین کند. تجربه موفق آن در گذشته، گواه این توانمندی هست.انتهای پیام/
دیدگاهها