دریافت پول به جای بیمه؛ حذف خاموش امنیت شغلی کارگران
کد خبر : ۲۶۸۸۴
|
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۵/۲۲
-
زمان : ۱۰:۲۳
|
دسته بندی: اقتصاد

دریافت پول به جای بیمه؛ حذف خاموش امنیت شغلی کارگران

با وجود الزام قانون کار به بیمه‌کردن کارگران، چندین کارفرمایان به جای پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی، مبلغی نقدی به کارگر می‌دهند؛ اقدامی که خلاف قانون هست و کارگر را از مزایای درمانی، بازنشستگی و حمایت‌های قانونی محروم انجام می‌دهد.

- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت، بیمه تأمین اجتماعی یکی از مهم‌ترین حقوق کارگران هست که در قانون کار صراحتاً بر آن تأکید گردیده هست. ماده 148قانون کار، کارفرمایان را مکلف انجام می‌دهد تمام کارگران را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه کنند و حق بیمه را به طور کامل بپردازند. با این حال، در سال‌های اخیر، گزارش‌های متعددی از کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی و خدماتی رسیده که در آن‌ها، کارفرما به جای پرداخت بیمه، مبلغی نقدی ـ معمولاً کمتر از سهم واقعی بیمه ـ به کارگر می‌دهد.کارشناسان حقوق کار می‌گویند این اقدام، تخلف آشکار از قانون هست و هیچ توافقی میان کارگر و کارفرما برای حذف بیمه، از نظر حقوقی اعتبار ندارد. با این وجود، بسیاری از کارگران به خاطر نیاز مالی و ترس از دست دادن شغل، به این شرایط تن می‌دهند.بی‌توجهی کارفرمایان به ایمنی؛ جان کارگران ساختمانی در خطربا وجود الزام قانون کار به بیمه‌کردن کارگران، چندین کارفرمایان به جای پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی، مبلغی نقدی به کارگر می‌دهند؛ اقدامی که خلاف قانون هست و کارگر را از مزایای درمانی، بازنشستگی و حمایت‌های قانونی محروم انجام می‌دهد. کارشناسان می‌گویند این روش، امنیت شغلی و آینده زندگی کارگران را به‌گردیدت تهدید انجام می‌دهد.قانون چه بیان می‌کند؟ماده 148قانون کار تصریح انجام می‌دهد: «کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.» نیز ماده 36قانون تأمین اجتماعی تأکید دارد که مسئول پرداخت حق بیمه، کارفرمهست و کارگر نامکان داردد از این حق صرف‌نظر کند.طبق قانون، حتی اگر کارگر رضایت بدهد که بیمه نشود، این رضایت از نظر حقوقی بی‌اعتبار هست و در صورت شکایت کارگر، کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه معوقه خواهد گردید. افزون بر این، عدم بیمه‌کردن کارگر امکان داردد برای کارفرما جریمه و حتی تعقیب کیفری در پی دارای بوده باگردید.ندارای بودن پوشش درمانی, محرومیت از بازنشستگی , عدم برخورداری از مزایای قانونی, بی ثباتی شغلی شامل  اثرات ندارای بودن بیمه برای کارگران هست. کارگرانی که بیمه نیستند، در صورت بیماری یا حادثه، باید تمام هزینه‌های درمان را شخصاً پرداخت کنند. در حوادث کار، این وضعیت بحرانی‌تر خواهد گردید، زیرا کارگر از حمایت‌های قانونی بیمه مانند غرامت نقص عضو یا مستمری ازکارافتادگی محروم هست.بدون بیمه، هیچ سابقه‌ای برای بازنشستگی ثبت نخواهد گردید. به این ترتیب، کارگری که سال‌ها کار کرده، در پایان عمر کاری خود نه مستمری دارد و نه پوشش حمایتی.بیمه‌گردیدن شرط هستفاده از بسیاری از مزایای قانونی مانند مقرری بیمه بیکاری، کمک‌هزینه ازدواج و حقوق بازماندگان هست. کارگر فاقد بیمه، در همه این موارد محروم می‌ماند. بی‌ثباتی شغلی:کارگری که بیمه ندارد، عملاً اثبات رابطه کاری‌اش در مراجع حل اختلاف دشوارتر خواهد گردید و این موضوع دست کارفرما را برای فسخ قرارداد یا اخراج بازتر می‌گذارد.چرا کارگران به دریافت پول به جای بیمه تن می‌دهند؟فعالان کارگری می‌گویند دلیل اصلی، ضعف نظارت و نیاز مالی هست. کارگرانی که دستمزدشان کمتر از حداقل قانونی هست یا ماه‌ها حقوق نگرفته‌اند، مبلغ نقدی جای بیمه را یک کمک فوری می‌بینند، هرچندین می‌دانند این کار آینده‌شان را ناقرار دارای بود انجام می‌دهد.از جهات دیگر، چندین کارفرمایان این کار را روشی برای کاهش هزینه‌ها می‌دانند. پرداخت سهم بیمه (23درصد از حقوق) برای کارگاه‌هایی که قصد فرار از تعهدات قانونی دارند، گران تمام خواهد گردید، بنابراین با پرداخت نقدی کمتر، از زیر بار بیمه فرار می‌کنند.طبق قانون، بازرسان تأمین اجتماعی موظفند کارگاه‌ها را به صورت مستمر بررسی کنند و در صورت مشاهده کارگر بدون بیمه، کارفرما را جریمه کنند. اما تعداد محدود بازرسان و گستردگی بازار کار باعث گردیده که بسیاری از این تخلفات شناسایی نشود.کارشناسان می گویند افزایش تعداد و اختیارات بازرسان کار و بیمه,اعمال جریمه‌های سنگین و بازدارنده برای کارفرمایان متخلف,آموزش حقوق کار به کارگران برای جلوگیری از سوءهستفاده و ایجاد سامانه‌های گزارش‌دهی محرمانه برای اعلام کارگاه‌های متخلف می تواند برای حل این مشکل کمک کننده باگردید.به گزارش پول و تجارت, دریافت پول به جای بیمه، شاید در کوتاه‌مدت مبلغی به جیب کارگر اضافه کند، اما در واقع حذف خاموش امنیت شغلی و اجتماعی کارگر هست. قانون، این اقدام را غیرقابل توافق می‌داند و هرگونه کوتاهی کارفرما در بیمه‌کردن کارگر را تخلف و قابل پیگیری می‌شمارد. در شرایطی که تورم و فشار اقتصادی زندگی کارگران را دشوار کرده، ندارای بودن بیمه امکان داردد بحران معیشتی و اجتماعی را در سال‌های آینده تگردیدید کند.انتهای پیام/
تبلیغات


اشتراک گذاری

دیدگاه‌ها


ارسال دیدگاه