به گزارشبازار، مدیرکل روابطعمومی سازمان تعزیرات حکومتی بیان کرد: علاوه بر الزام به فروش خودروهای تولیدی با قیمت مصوب قبلی، با ممنوعیت چندین فعالیتهای شغلی مواجه شدند.سید یاسر رایگانی اظهار کرد: اعضای حقیقی هیاتمدیره شرکت ایرانخودرو بدون دریافت مجوز قانونی، مصوبهای صادر کرده و خودروهای تولیدی خود را با قیمتهای مصوب داخلی این شرکت به فروش رسانده هست که این اقدام منجر به محکومیت این افراد در شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی استان تهران گردید.وی افزود: پس از دریافت گزارش سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر گرانفروشی به مبلغ هشت هزار و ۱۲۱ میلیارد ریال، این شعبه در جلسهای با حضور اعضای هیاتمدیره، ضمن صدور حکم محکومیت، ایرانخودرو را ملزم به فروش مستمر و علیالحساب خودروهای تولیدی به قیمت مصوب قبلی کرد.رایگانی تصریح کرد: نظر به آثار ملی و اهمیت اجتماعی این پرونده، تعدد متقاضیان خرید خودرو و احتمال غیرممکن یا دشوار شدن جبران خسارت در آینده، به استناد ماده ۲۹ آییننامه سازمان تعزیرات حکومتی (اصلاحی ۱۲ فروردین ۱۴۰۳)، قرار تأمین اشخاص حقوقی مبنی بر ممنوعیت انجام چندین فعالیتهای شغلی که زمینهساز تکرار تخلف هست، صادر گردید.
دیدگاهها