لغو ممنوعیت ویرایش ثبت سفارش؛ بازنگری در تصمیمی که دردسرساز شد
کد خبر : ۲۷۰۰۲
|
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۵/۲۳
-
زمان : ۱۰:۳۳
|
دسته بندی: اقتصاد

لغو ممنوعیت ویرایش ثبت سفارش؛ بازنگری در تصمیمی که دردسرساز شد

رئیس سازمان توسعه تجارت به تازگی ماجرای اعمال محدودیت برای ویرایش و لغو آن را شرح داده هست. این رفت و برگشت در اعمال محدودیت و رفع آن حواشی جدی برای سامانه جامع تجارت ایجاد کرده هست.

- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت، چندینی قبل سامانه جامع تجارت از لغو محدودیت ویرایش ثبت سفارش در 4 رقم آخر خبر داده قرار دارای بود. دیشب نیز رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به تغییر مقررات مربوط به ویرایش ثبت سفارش کالا، جزئیات تصمیم اخیر کمیته مشترک را تشریح کرد. به بیان کرده دهقان دهنوی، در گذشته به منظور جلوگیری از سوءهستفاده در فرآیند تخصیص ارز، ممنوعیت ویرایش ثبت سفارش اعمال گردید.این ممنوعیت به خاطر مشاهده مواردی وضع گردید که در آن برای مثال چندین واردکنندگان ثبت سفارش خود را برای «مواد اولیه» انجام داده و پس از تخصیص ارز، آن را به «کالای مصرفی» تغییر می‌دادند؛ اقدامی که اولویت‌بندی واردات را مخدوش می‌کرد.انتقاد وزارت اقتصاد از تغییر مکرر رویه های ثبت سفارش در وزارت صمتوی توضیح داد که اولویت‌دهی به تعرفه‌ها در سیهست‌های تجاری کشور اهمیت بالایی دارد و هدف اصلی از این محدودیت، اطمینان از ورود سریع مواد اولیه به کشور قرار دارای بود. با این حال، در عمل این مقرره باعث بروز مشکلاتی برای فعالان اقتصادی گردید که هیچ قصد سوءهستفاده ندارای بودند. در مواردی، تغییر نیاز بازار یا شرایط تولید، ایجاب می‌کرد که نوع کالا یا مشخصات آن در ثبت سفارش اصلاح شود، اما ممنوعیت موجود این امکان را سلب می‌کرد.با بررسی این مشکلات در کمیته مربوطه و با رویکرد تسهیل‌گرانه، مصوب گردید که محدودیت ویرایش ثبت سفارش بردارای بوده شود تا فعالان اقتصادی بتوانند متناسب با شرایط بازار اقدام کنند. به بیان کرده او، هر مانعی که در مسیر تجارت شناسایی شود، با همکاری دستگاه‌های مرتبط در کمیته‌های مشترک و با نگاه تسهیل‌گر، برطرف خواهد گردید.به گزارش پول و تجارت، با این حال، نکته قابل تأمل آن هست که آیا از ابتدا مشخص نقرار دارای بود که نیاز به ویرایش ثبت سفارش در بسیاری از موارد ربطی به سوءهستفاده ندارد و حذف این امکان، موجب آسیب به روند تجارت خواهد گردید؟این پرسش مطرح هست که چرا مقرره‌ای که عملاً به ضرر عملکرد و هویت سامانه جامع تجارت تمام گردید، از ابتدا وضع گردید و اکنون برای اصلاح آن نیاز به مداخله کمیته‌های مشترک پیدا گردیده هست.این رویکرد، هرچندین نشان‌دهنده انعطاف سیهست‌گذار در اصلاح تصمیمات هست، اما همزمان بر ضرورت ارزیابی دقیق‌تر آثار مقررات پیش از اجرا تأکید انجام می‌دهد.انتهای پیام/
تبلیغات


اشتراک گذاری

دیدگاه‌ها


ارسال دیدگاه