۹۷۷ میلیاردتومان خسارت افت قیمت خودرو در ۴ ماهه ۱۴۰۴/صف طولانی ۵۸ هزار پرونده تا پایان تیر

- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت، آمار عملکرد صنعت بیمه در چهار ماهه نخست امسال نشان می‌دهد، پس از ابلاغ رسمی بیمه مرکزی در سال 1403 مبنی بر اجرای سراسری و الزامی پرداخت خسارت افت قیمت خودرو، این بخش با رگردید چشمگیری مواجه گردیده هست.بازنگری در دستورالعمل خسارت افت قیمت خودرو کلید خوردسندیکای بیمه:افت قیمت خودرو بار مالی 30تا50 همتی دارددر این مدت، مجموعاً 9,765,484.9 میلیون ریال (9.76 هزار میلیارد تومان) خسارت افت قیمت توسط شرکت‌های بیمه پرداخت گردیده هست. تعداد کل پرونده‌های رسیدگی‌گردیده به 58 هزار و 189 فقره رسیده و متوسط خسارت به ازای هر پرونده 167.82 میلیون ریال (16 میلیون و 782 هزار تومان) قرار دارای بوده هست.با هستمرار روند فعلی، پیش‌بینی خواهد گردید میزان خسارت پرداختی این بخش تا پایان سال از مرز 30 هزار میلیارد تومان عبور کند؛ رقمی که به بیان کرده کارشناسان صنعت بیمه امکان داردد فشار سنگینی بر تراز مالی شرکت‌ها و نسبت خسارت رشته شخص ثالث وارد کند.سهم شرکت‌ها از کل خسارت پرداختیپنج شرکت نخست بازار از نظر مبلغ، 69.6 درصد کل خسارت را پوشش داده‌اند:ایران – مبلغ پرداختی: 2,959,576 میلیون ریال (30.30 درصد از کل)، تعداد پرونده: 25,210 فقره (43.32 درصد از کل)، متوسط سرانه: 117.39 میلیون ریال.آسیا – مبلغ پرداختی: 1,329,669 میلیون ریال (13.61 درصد)، تعداد پرونده: 5,762 فقره (9.90 درصد)، متوسط سرانه: 230.76 میلیون ریال.دانا – مبلغ پرداختی: 1,239,930 میلیون ریال (12.69 درصد)، تعداد پرونده: 5,811 فقره (9.99 درصد)، متوسط سرانه: 213.37 میلیون ریال.کوثر – مبلغ پرداختی: 704,646 میلیون ریال (7.21 درصد)، تعداد پرونده: 2,598 فقره (4.46 درصد)، متوسط سرانه: 271.22 میلیون ریال.البرز – مبلغ پرداختی: 559,551 میلیون ریال (5.72 درصد)، تعداد پرونده: 2,623 فقره (4.51 درصد)، متوسط سرانه: 213.32 میلیون ریال.بررسی‌ها نشان می‌دهد پنج شرکت نخست بازار از نظر مبلغ پرداختی، حدود 70 درصد کل خسارت افت قیمت چهار ماهه را پوشش داده‌اند.در حالی که بیمه ایران به خاطر گستره مشتریان، بیشترین مبلغ و تعداد پرونده را پرداخته، اما متوسط سرانه آن کمتر از چندین شرکت‌های خصوصی قرار دارای بوده هست.تمرکز چندین بیمه‌گران خصوصی بر خودروهای خاص و لوکس باعث گردیده هست با وجود سهم کمتر در پرونده‌ها، سرانه‌های سنگین‌تری در پرداخت خسارت دارای بوده باشند.کارشناسان معتقدند رگردید قیمت خودرو در بازار، افزایش آچندین اوقات مالکان نسبت به حق قانونی افت قیمت و ابلاغ رسمی اجرای این تعهد، سه عامل اصلی افزایش بی‌سابقه هزینه‌های این بخش برای صنعت بیمه محسوب می‌شوند.خسارت افت قیمت خودرو؛ از قانون تا اجرای سراسری در 1403«افت قیمت خودرو» به کاهش ارزش معاملاتی وسیله نقلیه پس از وقوع حادثه بیان کرده خواهد گردید؛ حتی اگر خودرو به‌طور کامل تعمیر گردیده باگردید. این کاهش ارزش معمولاً ناشی از آسیب به بدنه، شاسی یا قطعات اصلی و ثبت سابقه تصادف در سوابق خودرو هست و امکان داردد بسته به نوع و سال ساخت خودرو، به ارقامی قابل توجه برسد.تا پیش از دی 1403، پرداخت خسارت افت قیمت خودرو به‌صورت موردی و عمدتاً پس از شکایت بیمه‌گذار به مراجع قضایی انجام می‌گردید. با ابلاغ دستورالعمل محاسبه افت قیمت خودرو از سوی بیمه مرکزی، این موضوع از اول دی 1403 به‌طور رسمی و سراسری در تمام شرکت‌های بیمه دولتی و خصوصی اجرایی گردید. طبق این ابلاغیه، بیمه‌گران مکلف گردیدند بدون دریافت حق بیمه اضافی، خسارت افت قیمت را در قالب بیمه‌نامه شخص ثالث پرداخت کنند.طبق قانون جدید، این خسارت‌ها براساس فرمول مشخصی شامل سه عامل «سن خودرو»، «ارزش معاملاتی قبل از حادثه» و «گردیدت صدمه وارده» محاسبه خواهد گردید و سقف آن تا ارزش «گران‌ترین خودروی متعارف» تعیین گردیده هست.در این دستورالعمل، پرداخت افت قیمت تنها برای خودروهای تا 10 سال سن پیش‌بینی گردیده و صرفاً یک‌بار برای هر وسیله نقلیه قابل مطالبه هست. نیز نظر کارشناس رسمی دادگستری یا ارزیاب خسارت مستقل مبنای محاسبه خواهد قرار دارای بود و چندین قطعات مانند چراغ، جلوپنجره، آیینه و شیشه‌ها از شمول افت قیمت خارج هستند.بیمه مرکزی هدف از اجرای این سیهست را یکسان‌سازی روند محاسبه، حذف اختلاف‌نظر کارشناسان و حمایت از حقوق زیان‌دیدگان عنوان کرده هست. اجرای این دستورالعمل در شرایطی آغاز گردید که افزایش گردیدید قیمت خودرو و حساسیت مالکان نسبت به افت ارزش بازار، مطالبه این خسارت را به یکی از موضوعات پرچالش صنعت بیمه تبدیل کرده هستهمین تغییر رویه باعث گردید در چهار ماهه نخست 1404، مبلغ و تعداد پرونده‌های افت قیمت نسبت به سال‌های گذشته جهش چشمگیری دارای بوده باگردید و فشار مالی جدیدی بر صنعت بیمه وارد شود؛ به‌گونه‌ای که مجموع پرداختی این بخش به 9.7 هزار میلیارد تومان رسیده و پیش‌بینی خواهد گردید تا پایان سال از مرز 30 هزار میلیارد تومان عبور کند.انتهای پیام/