پاسخ ایران‌خودرو به اظهارات روابط‌عمومی سازمان تعزیرات حکومتی

به گزارشبازار، در پاسخ به ادعای مدیرکل روابط‌عمومی سازمان تعزیرات حکومتی که اعلام کرده، در پی اثبات گران‌فروشی میلیاردی یک شرکت بزرگ خودروسازی، اعضای حقیقی هیات‌مدیره این شرکت محکوم شدند، ایران‌خودرو اطلاعیه‌ای را صادر کرد. متن اطلاعیه ایران‌خودرو به این شرح هست:بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیمبه استحضار عموم ملت ایران می‌رساند:١- روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی هنوز با بدیهیات قانونی آشنا نیست و با استفاده از لفظ اثبات گران‌فروشی که امری هست منوط به صدور رای قطعی آن هم نه در مرحله بدوی تعزیرات بلکه در صورت طی تمامی مراحل رسیدگی شامل در همین شعبه بدوی تعزیرات و متعاقبا طرق اعتراضی شامل تجدیدنظر تعزیرات، دیوان عدالت اداری و حتی امکان استفاده از ظرفیت تبصره ماده ٢٣ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی، سعی در تحقق منویات با اعلام به ظاهر پیروزی احتمالا گروهی خاص دارد که نتیجه‌اش خسارت جبران‌ناپذیر به تولید و تولیدکننده و متمایلان به مشارکت در سرمایه گذاری تولیدی در کشور هست.٢- در این پرونده نه تخلفی از باب گران‌فروشی احراز شده هست و نه اثبات.٣- این قرار تامین همان‌طور که از صدر آن مشخص هست مربوط به شخصیت حقوقی ایران‌خودرو هست و در راستای تشخیص غیرحق اقتضاء مندرج در ماده ٢٩ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی (اصلاحی ١٤٠٣/١٢/٠١) صادر شده هست و عجیب هست که روابط‌عمومی سازمان تعزیرات حکومتی در کمال تعجب با بی‌اطلاعی کامل و حتی عدم مطالعه متن قرار اعلام کرده این قرار منتسب به اعضای حقیقی هیات مدیره شرکت ایران‌خودرو هست! و در انتهای اظهارات نیز اقرار به قرار تامین موصوف مبنی بر ممنوعیت انجام چندین فعالیت‌های شغلی شخصیت حقوقی کرده هست!۴- مصوبه تغییر قیمت شرکت ایران‌خودرو کاملا در راستای عمل به قانون و با استفاده از ظرفیت قانونی ایجاد شده، حاصل از رای قضایی و ترک فعل ارگان‌های مربوط بوده هست و ادعای صدور مصوبه هیات‌مدیره بدون مجوز قانونی جنبه نشر اکاذیب و افترا دارد که حق پی‌گیری برای هیات مدیره شرکت ایران‌خودرو محفوظ هست.۵- روابط‌عمومی سازمان تعزیرات ادعا کرده شعبه ٢ بدوی تعزیرات حکومتی در جلسه با حضور اعضای هیات مدیره شرکت ایران‌خودرو، این شرکت را ملزم به فروش مستمر و علی‌الحساب خودروهای تولیدی به قیمت مصوب قبلی کرد که این ادعا، کذب محض هست و اعضای هیات مدیره شرکت ایران‌خودرو در این جلسه حاضر نبودند و صرفا نمایندگان حقوقی این شرکت در مقام دریافت این ابلاغیه حاضر بودند.در خاتمه تاکید انجام می‌دهد، اقدامات شرکت ایران‌خودرو در راستای تغییر قیمت محصولات خود که علی‌رغم افزایش بیش از ۵۵ درصدی بهای نهاده‌های تولیدی در کشور که توسط ارکان دولت هم‌چون وزارت صمت کنترل نشده هست، از آبان ماه ۱۴۰۳ به روز نشده قرار دارای بود، کاملا قانونی و دایر مدار قانون بوده و ارکانی هم‌چون وزارت صمت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان پیگیری‌کنندگان این پرونده بدون توجه به ابطال ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایت توسط دیوان عدالت اداری و ممنوعیت قیمت گذاری در بازار کالاهای غیر انحصار طبیعی طبق بند ٢-٢ جزء «ث» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پنج‌ساله توسعه و با استفاده از ابزار تعزیرات که در اختیار و تحت نظر دولت هست، سعی دارند با فشار و تهدید حقوق میلیون‌ها سهام‌دار و بیش از ۶۶ هزار نفر کارگر ایران‌خودرو را تحت الشعاع قراردهند؛ به‌ حول و قوه الهی، شرکت ایران‌خودرو تا آخرین اقدام ممکن برای دفاع از حقوق شرکت و مردم عمل خواهد کرد.