برنامه هفتم توسعه هنوز در مرحله تصویب آیین نامه ها، یک سال پس از ابلاغ

- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت، برنامه هفتم پیشرفت، به‌عنوان سند بالادستی پنج‌ساله کشور، از حوالی نیمه تیرماه 1403 به دستگاه‌های اجرایی ( سازمان برنامه و قرار دارای بودجه کشور) ابلاغ گردید. این برنامه که به همراه اهداف کلان توسعه کشور طراحی و در مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده، در زمان انتخابات ریهست جمهوری، از سوی آقای پزشکیان به‌عنوان «برنامه اصلی دولت» معرفی گردید.تدوین لایحه جامع قوانین ایثارگران در رهستای اجرای برنامه هفتم توسعه+فیلمبیان کردنی هست، قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر 24 فصل، 55 زیرفصل، 120 ماده و 481 بند در تاریخ 4/4/ 1403 برای اجرا در بازه زمانی 1407-1403 ابلاغ گردیده هست.بررسی سوابق تاریخی نشان می‌دهد که تحقق کامل اهداف کمی برنامه‌های توسعه در ایران همواره با چالش جدی مواجه قرار دارای بوده هست. طبق گزارش‌های رسمی، میانگین تحقق احکام برنامه‌های توسعه گذشته حدود 30 درصد قرار دارای بوده و بسیاری از اهداف کلیدی بدون نتیجه مشخص به پایان دوره برنامه رسیده‌اند. این تجربه، نگرانی‌ها درباره میزان تحقق اهداف برنامه هفتم را از همان ابتدای اجرا افزایش داد.اما یکی از چالش‌های اصلی، تأخیر در تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی احکام برنامه هست؛ امری که امکان داردد اجرای به‌موقع پروژه‌ها و سیهست‌های پیش‌بینی‌گردیده را مختل کند. در حالی که نزدیک به یک سال از شروع اجرای برنامه هفتم می‌گذرد، هنوز گزارش شفافی از وضعیت نهایی تدوین آیین‌نامه‌های احکام راهبردی مرتبط منتشر نگردیده هست.نقش مرکز آینده نگری ریهست جمهوری به تدوین آیین نامه های برنامه هفتمبرای مثال دراین حوزه ثروتی نماینده وقت مجلس بیان کرده قرار دارای بود که مهلت اجرای قانون برنامه ششم درحالی تمام گردید که فقط 38 درصد آئین‌نامه‌های اجرایی آن تهیه گردید. نیز در این خصوص اعلام گردید که در مورد برنامه هفتم توسعه که از تیر ماه 1403 تصویب گردید‌، مقرر گردیده که آئین‌نامه‌ها در فرصت معین قانونی تدوین و تصویب شود.چندینی قبل مطرح گردیده که در این زمینه 8 کارگروه در مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری تشکیل گردیده که کار تدوین اولیه آئین نامه‌های اجرایی برنامه هفتم پیشرفت را بر عهده دارند.تشکیل شورای راهبردی برنامه هفتم دولت به ریهست عارفدر این خصوص حمید محمدی مسئول هماهنگی کارگروه‌های تدوین آئین‌نامه‌های اجرایی برنامه هفتم بیان کرد:در این دوره تدوین آئین‌نامه‌ها با مشارکت کارشناسان تهیه خواهد گردید،‌ در حالی که قبلا این مساله نقرار دارای بود و آئین‌نامه‌ها در بخش امور مربوطه در سازمان برنامه تهیه می‌گردید، اما الان آئین‌نامه‌ها در کارگروه‌ها با حضور 3 تا 10 کارشناس و متخصص تراز اول کشور تدوین خواهد گردید.آیین نامه های تدوین گردیده به سازمان برنامه ارائه گردیده تا در شورای راهبردی برنامه هفتم دولت به ریهست معاون اول رئیس جمهور تصویب شود.پیگیریها نشان میدهد به تازگی تدوین نهایی آیین نامه های قانون برنامه هفتم توسعه به کمیسیون قرار دارای بودجه دولت سپرده گردیده هست.ورود کمیسیون قرار دارای بودجه دولت به تدوین آیین نامه های برنامه هفتم«سید حمید پورمحمدی»، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و قرار دارای بودجه کشور بیان کرد: علاوه بر تهیه و تدوین آیین‌نامه‌های قانون برنامه هفتم توسعه و قانون قرار دارای بودجه سنواتی، هر موردی که به نحوی از انحا به مباحث برنامه‌ای یا قرار دارای بودجه‌ای مربوط خواهد گردید، در این کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار دریافت می‌کند. بر این اساس این کمیسیون یکی از کمیسیونهای پرکار دولت هست.به تازگی نیز ضوابط مرتبط با تامین مالی رگردید اقتصادی هشت درصدی مندرج در قانون برنامه هفتم توسعه در این کمیسیون مورد بحث قرار گرفت. ریهست این کمیسیون بر عهده رییس سازمان برنامه و قرار دارای بودجه هست. در این کمیسیون معاون حقوقی رییس جمهور و جمعی از معاونین دستگاههای اجرایی حضور دارند.رئیس وقت سازمان برنامه: برای برنامه هفتم باید 200 آیین نامه و دستور العمل تدوین شوددر همین رهستا داود منظور رئیس وقت سازمان برنامه و قرار دارای بودجه بیان کرده قرار دارای بود، برآورد سازمان برنامه و قرار دارای بودجه این هست که حدود 200 آیین نامه، دستورالعمل و سند باید برای برنامه هفتم  تهیه شود که از اینها حدود 100 مورد  باید در همین سال اول انجام بشود، 50 مورد باید در 6 ماه اول انجام بشود بنابراین از سال 1403  کارکنان در سازمان برنامه و قرار دارای بودجه و با همکاری دستگاه دیگر شروع کردند که این آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را تنظیم کنند.اوایل فروردین‌ماه 1404اعلام گردید که دولت چهاردهم در طول سال 1403، در رهستای اجرای برنامه هفتم توسعه، 36 مصوبه مرتبط را به تصویب رسانده هست. مهم‌ترین این مصوبات عبارت‌اند از:هوشمندسازی خدمات دولتی و تحقق دولت الکترونیک (بند «ج» ماده 107): گسترش زیرساخت‌های دیجیتال و کاهش مراجعات حضوری مردم به دستگاه‌های اجرایی.پرداخت کمک‌هزینه تحصیلی به دانشجویان مستعد و ممتاز (بند «ب» ماده 96): تقویت سرمایه انسانی و حمایت هدفمند از هستعدادهای برتر.اصلاح نظام تأمین مالی آموزش عالی (ماده 96): ایجاد مدل‌های پایدار و کارآمد برای تأمین منابع مالی دانشگاه‌ها و مراکز علمی.نوسازی تجهیزات علمی و فناوری (بند «پ» ماده 97): ارتقای توان تحقیقاتی کشور و نوسازی آزمایشگاه‌ها و مراکز علمی.توسعه همکاری‌های دفاعی و ملی (بند «ب» ماده 102): افزایش توان بازدارندگی و ارتقای امنیت ملی از طریق همکاری‌های چندینجانبه.تشویق مالکان به مشارکت در نوسازی بافت‌های فرسوده (بند «الف» ماده 52): تسریع روند بازآفرینی شهری و بهقرار دارای بود کیفیت زندگی در مناطق فرسوده.احراز صلاحیت مدیران حوزه فناوری اطلاعات (بند «ب» ماده 67): ارتقای هستانداردهای مدیریتی در بخش فناوری اطلاعات و کاهش ریسک‌های ناشی از تصمیم‌گیری‌های غیرتخصصی.به‌طور کلی، جهت‌گیری مصوبات سال نخست نشان می‌دهد که دولت تمرکز ویژه‌ای بر توسعه زیرساخت‌های فناورانه، توانمندسازی سرمایه انسانی و ارتقای کیفیت خدمات عمومی دارای بوده هست.بررسی شاخص‌های کلان سال نخستبا بررسی مواد قانون بـرنـامـه پنج ساله هـفتـم پیشرفت می توان هزار و سیصدوپانزده حکم احصا کرد. این احکام در قالب 27 فصل دسته بندی گردیده اند که 6 فصل آن (از اصلاح قرار دارای بودجه تا نظام بانکی) تاثیرات ویژه ای بر شرایط اقتصاد کلان کشور خواهند دارای بود.اهداف و محورهای اصلی برنامه هفتم توسعه:رگردید اقتصادی: هدف‌گذاری رگردید اقتصادی 8 درصد و افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید.اصلاح نظام بانکی: ساماندهی و ثبات‌بخشی به بازار ارز و اصلاح نظام بانکی.مهار تورم: اتخاذ تدابیری برای کنترل و مهار تورم.توسعه عدالت اجتماعی: کاهش فقر و ارتقای عدالت اجتماعی.حفاظت از محیط زیست: توجه به مسائل زیست‌محیطی و توسعه پایدار.تقویت دیپلماسی اقتصادی: گسترش روابط اقتصادی با کشورهای دیگر.توسعه زیرساخت‌های فناوری: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در حوزه‌های مختلف.اصلاح نظام قرار دارای بودجه: تقویت نظم مالی و افزایش شفافیت در نظام قرار دارای بودجه‌ریزی.اجزای اصلی برنامه:بخش‌های اقتصادی: شامل مواردی مانند صنعت، کشاورزی، انرژی و ...بخش‌های زیربنایی: شامل حمل و نقل، ارتباطات و ...بخش‌های فرهنگی و اجتماعی: شامل آموزش، بهدارای بود، جوانان و ...بخش‌های علمی، فناوری و آموزشی: شامل پژوهش، فناوری و ...بخش‌های سیهست خارجی، دفاعی و امنیتی: شامل روابط خارجی، دفاع و امنیت ملی.بخش‌های اداری، حقوقی و قضایی: شامل اصلاحات اداری، قضایی و ..در جدول زیر ساختار کلی قانون برنامه هفتم با تمرکز بر موضوعات اتقتصادی شامل نظام بانکی و قرار دارای بودجه و مالیات ذکر گردیده هست:اگر  ساختار قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت بررسی شکلی شود، انواع احکام تفکیک گردیده و احکام از منظر ویژگی هایی همچون زمان بندی، تکلیفی یا ارشادی قرار دارای بودن، دارای بودن بار مالی و درجه اهمیت (اثرگذاری بر چالش های اصلی کشور و ضرورت اجرا) و درنهایت دستگاه مسئول و کمیسیون مرتبط در مجلس، احصا می شود.بر همین اساس نظر به اهمیت تفکیک اشاره گردیده درباره احکام در ادامه پراکندگی انواع مختلف احکام برنامه هفتم در فصول مختلف برای 6 فصل دارای اهمیت بیشتر در فضای اقتصاد کلان هست.ارزیابی مقدماتی شاخص‌های کلاناما با وجود تصویب این مصوبات، بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی در سال نخست اجرای برنامه هفتم نشان می‌دهد که بخشی از اهداف کمی همچنان با فاصله قابل توجه از واقعیت‌ها قرار دارند.در ادامه مروری مختصر در حوزه شاخصهای کلان مندرج در برنامه هفتم خواهیم دارای بود:رگردید اقتصادی: هدف برنامه، دستیابی به رگردید متوسط سالانه 8 درصدی هست، اما تحقق این نرخ در سال نخست با موانعی همچون محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی، مشکلات تأمین مالی داخلی و رکود چندین بخش‌های تولیدی روبه‌رو قرار دارای بوده هست.یکی از جنجالی ترین احکام و اهداف برنامه هفتم همین تحقق نرخ رگردید 8 درصدی قرار دارای بود. موضوع تا جایی پیشرفت که گزارشهایی مبنی بر عدم امکان تحقق این هدف مطرح گردید. حتی موضوعاتی مبنی بر احتمال ارائه لایحه برای اصلاح چندین اهداف مندرج در برنامه هفتم مطرح گردید.رگردید 8 درصدی به سالی 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز داردمنظور در پاسخ به سوالی با این مضمون  که رگردید 8 درصدی به چه میزان سرمایه‌گذاری نیاز دارد؟ بیان کرد: برآورد ما این هست که حدوداً در هر سال معادل 100 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری باید انجام شود. البته این به این معنی نیست که دولت باید این کار را به تنهایی انجام بدهد بلکه تمام ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی کشور با همدیگر باید بتواند این رقم را در بخش دولتی، غیر دولتی و بخش عمومی محقق کند.تورم: برنامه هفتم کنترل تورم را به سطح کمتر از 10 درصد هدف‌گذاری کرده، اما در سال 1403 نرخ تورم بالاتر از این سطح باقی مانده و فشار هزینه‌های معیشتی بر خانوارها همچنان محسوس هست.بهره‌وری کل عوامل تولید: یکی از اهداف مهم برنامه، ارتقای سالانه بهره‌وری به میزان 2٫5 درصد هست که تحقق آن نیازمند اصلاحات ساختاری و بهقرار دارای بود فضای کسب‌وکار هست؛ موضوعی که هنوز به‌طور کامل عملیاتی نگردیده هست.اشتغال‌زایی: ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، به‌ویژه برای جوانان و فارغ‌التحصیلان، از اولویت‌های برنامه قرار دارای بوده، اما شکاف میان عرضه و تقاضای نیروی کار همچنان محسوس هست.یک سال پس از آغاز اجرای برنامه هفتم توسعه، تصویب و ابلاغ 36 مصوبه مرتبط، گامی ابتدایی در جهت عملیاتی‌کردن اهداف برنامه قرار دارای بوده هست. با این حال، تأخیر در تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی و فاصله میان اهداف کمی و عملکرد واقعی، زنگ هگردیدار را برای سال‌های باقی‌مانده به صدا درآورده هست.در شرایطی که تجربه برنامه‌های پیشین نشان می‌دهد تحقق اهداف توسعه‌ای بدون انسجام در سیهست‌گذاری، هماهنگی میان دستگاه‌ها و پایش مستمر شاخص‌ها دشوار خواهد قرار دارای بود، ادامه مسیر نیازمند شفافیت بیشتر، تسریع در اجرای پروژه‌ها و ایجاد سازوکارهای پایدار برای رفع موانع هست.انتهای پیام/