- اخبار اقتصادی -به گزارشخبرگزاری تسنیم، متن اطلاعیه ایرانخودرو به این شرح هست:به هستحضار عموم ملت ایران میرساند:١- روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی هنوز با بدیهیات قانونی آشنا نیست و با هستفاده از لفظ اثبات گرانفروشی که امری هست منوط به صدور رای قطعی آن هم نه در مرحله بدوی تعزیرات بلکه در صورت طی تمامی مراحل رسیدگی شامل در همین شعبه بدوی تعزیرات و متعاقبا طرق اعتراضی شامل تجدیدنظر تعزیرات، دیوان عدالت اداری و حتی امکان هستفاده از ظرفیت تبصره ماده ٢٣ آییننامه سازمان تعزیرات حکومتی، سعی در تحقق منویات با اعلام به ظاهر پیروزی احتمالا گروهی خاص دارد که نتیجهاش خسارت جبرانناپذیر به تولید و تولیدکننده و متمایلان به مشارکت در سرمایه گذاری تولیدی در کشور هست.فروش محصولات ایران خودرو با قیمت های جدید لغو گردید٢- در این پرونده نه تخلفی از باب گرانفروشی احراز گردیده هست و نه اثبات.٣- این قرار تامین همانطور که از صدر آن مشخص هست مربوط به شخصیت حقوقی ایرانخودرو هست و در رهستای تشخیص غیرحق اقتضاء مندرج در ماده ٢٩ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی (اصلاحی ١٤� ٣/١٢/� ١) صادر گردیده هست و عجیب هست که روابطعمومی سازمان تعزیرات حکومتی در کمال تعجب با بیاطلاعی کامل و حتی عدم مطالعه متن قرار اعلام کرده این قرار منتسب به اعضای حقیقی هیات مدیره شرکت ایرانخودرو هست! و در انتهای اظهارات نیز اقرار به قرار تامین موصوف مبنی بر ممنوعیت انجام چندین فعالیتهای شغلی شخصیت حقوقی کرده هست!پاسخ تعزیرات به اطلاعیه ایران خودرو: ادعای ابهام در حکم مردود هست4- مصوبه تغییر قیمت شرکت ایرانخودرو کاملا در رهستای عمل به قانون و با هستفاده از ظرفیت قانونی ایجاد گردیده، حاصل از رای قضایی و ترک فعل ارگانهای مربوط قرار دارای بوده هست و ادعای صدور مصوبه هیاتمدیره بدون مجوز قانونی جنبه نشر اکاذیب و افترا دارد که حق پیگیری برای هیات مدیره شرکت ایرانخودرو محفوظ هست.5- روابطعمومی سازمان تعزیرات ادعا کرده شعبه ٢ بدوی تعزیرات حکومتی در جلسه با حضور اعضای هیات مدیره شرکت ایرانخودرو، این شرکت را ملزم به فروش مستمر و علیالحساب خودروهای تولیدی به قیمت مصوب قبلی کرد که این ادعا، کذب محض هست و اعضای هیات مدیره شرکت ایرانخودرو در این جلسه حاضر نقرار دارای بودند و صرفا نمایندگان حقوقی این شرکت در مقام دریافت این ابلاغیه حاضر قرار دارای بودند.در خاتمه تاکید انجام میدهد، اقدامات شرکت ایرانخودرو در رهستای تغییر قیمت محصولات خود که علیرغم افزایش بیش از 55 درصدی بهای نهادههای تولیدی در کشور که توسط ارکان دولت همچون وزارت صمت کنترل نگردیده هست، از آبان ماه 1403 به روز نگردیده قرار دارای بود، کاملا قانونی و دایر مدار قانون قرار دارای بوده و ارکانی همچون وزارت صمت و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به عنوان پیگیریکنندگان این پرونده بدون توجه به ابطال ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایت توسط دیوان عدالت اداری و ممنوعیت قیمت گذاری در بازار کالاهای غیر انحصار طبیعی طبق بند ٢-٢ جزء «ث» ماده 48 قانون برنامه هفتم پنجساله توسعه و با هستفاده از ابزار تعزیرات که در اختیار و تحت نظر دولت هست، سعی دارند با فشار و تهدید حقوق میلیونها سهامدار و بیش از 66 هزار نفر کارگر ایرانخودرو را تحت الشعاع قراردهند؛ به حول و قوه الهی، شرکت ایرانخودرو تا آخرین اقدام ممکن برای دفاع از حقوق شرکت و مردم عمل خواهد کرد.انتهای پیام/
دیدگاهها