تمرکز غلط روی ثبت سفارش برای مدیریت مصارف ارزی

- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت، چندینی قبل سامانه جامع تجارت از لغو محدودیت ویرایش ثبت سفارش در چهار رقم آخر تعرفه خبر داد. به تازگی نیز دهقان‌دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت، با تشریح جزئیات تصمیم کمیته مشترک وزارت صمت و دستگاه‌های مرتبط، بیان کرد که این محدودیت در گذشته برای جلوگیری از سوءهستفاده در فرآیند تخصیص ارز وضع گردیده قرار دارای بود.واردات در مقابل صادرات خود؛ دردسر تازه برای بازار خرمای ایرانبه بیان کرده وی، در مواردی مشاهده گردیده قرار دارای بود که چندین واردکنندگان، ثبت سفارش خود را برای «مواد اولیه» انجام داده و پس از تخصیص ارز، نوع کالا را به «کالای مصرفی» تغییر می‌دادند؛ اقدامی که اولویت‌بندی واردات را بر هم می‌زد.لغو محدودیت ویرایش ثبت سفارش؛ عقب‌نشینی سیهست‌گذار یا شکست برنامه‌ریزی تجارت خارجی؟دهقان‌دهنوی تأکید کرد که هدف این ممنوعیت، تسریع ورود مواد اولیه و حمایت از تولید قرار دارای بوده هست اما در عمل، فعالان اقتصادی بی‌نیّت سوءهستفاده نیز با مشکل مواجه گردیدند.تغییر نیاز بازار یا شرایط تولید، در بسیاری موارد ضرورت اصلاح ثبت سفارش را ایجاب می‌کرد، اما ممنوعیت اعمال‌گردیده این امکان را سلب کرده قرار دارای بود. بنابراین، کمیته مشترک با رویکرد تسهیل‌گرانه تصمیم به لغو این محدودیت گرفت.تمرکز روی نقطه اشتباه: اصلاح ویرایش ثبت سفارش به جای مدیریت صادرات خوداین تصمیم هرچندین از منظر رفع موانع تجاری مثبت ارزیابی خواهد گردید، اما پرسش اساسی این هست که چرا سیهست‌گذار انرژی و تمرکز خود را بر این موضوع گذاشته و در مقابل، از مدیریت دقیق صادرات و نظارت بر واردات از محل صادرات خود غافل مانده هست؟در سال‌های اخیر، میلیاردها دلار کالای مصرفی غیرمرتبط با زنجیره ارزش صادراتی – شامل تلفن همراه – از مسیر «واردات در مقابل صادرات خود» وارد کشور گردیده هست. این در حالی هست که بخش مهمی از صادرات کشور همچنان به مواد خام و نیمه‌خام مانند مس اختصاص دارد که امکان داردست ارزآوری قابل توجهی برای کشور ایجاد کند.حتی دهقان‌دهنوی خود اذعان دارد که اولویت‌بندی ارزی برای مصارف مختلف وجود دارد تا کالاهای کم‌اهمیت یا با اولویت پایین‌تر، دیرتر وارد شوند؛ اما در عمل، رویه «صادرات خود» باعث گردید چندینین میلیارد دلار کالا بدون معطلی وارد کشور شود، آن هم با صادرات موادی که ارزش ارزی بالایی دارای بودند.هگردیدارهای بی‌پاسخنکته مهم‌تر آنکه، پیش از این احمدی – معاون سازمان توسعه تجارت – در سال 1402 طی مکاتبه‌ای نسبت به پیامدهای همین سیهست هگردیدار داده قرار دارای بود. او تصریح کرده قرار دارای بود که ثبت سفارش گوشی تلفن همراه بالای 600 دلار صرفاً از محل صادرات خود، نه‌تنها موجب افزایش صادرات نگردیده، بلکه به «هویت‌فروشی» بین صادرکنندگان و واردکنندگان انجامیده هست.در این نامه آمده قرار دارای بود که واردات تلفن‌های همراه «رفرش» و «ری‌پک» به خاطر عدم تخصص واردکنندگان، و ضعف در خدمات پس از فروش، بازار را با مشکلات کیفی مواجه کرده هست. با این حال، این هگردیدار نادیده گرفته گردید و سیهست ادامه یافت.لغو محدودیت ویرایش ثبت سفارش، در ظاهر نشانه انعطاف سیهست‌گذار و گوش دادن به صدای بخش خصوصی هست، اما در عمق ماجرا، نشان‌دهنده یک ضعف ساختاری در فرآیند تصمیم‌سازی هست: نقرار دارای بود ارزیابی دقیق آثار مقررات قبل از اجرا و غفلت از اولویت‌های کلیدی مدیریت تجارت خارجی.تا زمانی که تمرکز اصلی سیهست‌گذار بر کنترل و بهینه‌سازی جریان صادرات نباگردید، اصلاحات مقطعی مانند لغو یک محدودیت سامانه‌ای، اثر پایداری بر بهقرار دارای بود تراز تجاری کشور نخواهد دارای بود.در جمع بندی باید بیان کرد، سیهست‌گذار در ماههای  اخیر به جای تمرکز بر مدیریت و تقویت صادرات خود، انرژی و منابع خود را بر اصلاح و محدودسازی ویرایش ثبت سفارش واردات متمرکز کرد، اقدامی که سرانجام نه تنها مشکل سوءهستفاده را به طور کامل حل نکرد بلکه مانع انعطاف فعالان اقتصادی گردید و به عقب‌نشینی مجبور انجامید. بررسی‌ها نشان می‌دهد که صدها میلیون دلار کالای با ارزآوری بالا، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند تلفن همراه، از مسیر صادرات خود کالایی مثل مس وارد کشور گردید و این فرصت ارزشمند برای تأمین منابع ارزی کشور از دست رفت.سیهست‌گذار در تلاش برای کنترل دقیق اولویت‌بندی واردات، به جای آنکه صادرات را محور سیهست‌گذاری قرار دهد و از ظرفیت‌های ارزی آن بهره ببرد، بر محدودیت ویرایش ثبت سفارش متمرکز گردید، موضوعی که باعث گردید کالاهای مصرفی غیرمرتبط با زنجیره ارزش صادراتی از مسیر واردات به کشور سرازیر شوند و فشار بر سامانه تجارت و بازار ایجاد شود.نمونه بارز این اشتباه، ورود گسترده تلفن‌های همراه رفرش  از محل صادرات خود قرار دارای بود که نه تنها به خاطر عدم تخصص واردکنندگان، خدمات پس از فروش مناسبی ندارای بود، بلکه از مسیر مشوق صادراتی برای ارزآوری هستفاده نگردید. سرانجام، این تجربه نشان داد که تمرکز سیهست‌گذار روی نقطه غلط، یعنی اصلاح فرآیند ثبت سفارش به جای هدایت صادرات خود و مدیریت اولویت‌بندی ارزی، نتایج منفی اقتصادی و عملیاتی به همراه دارای بود و نیاز مبرم به بازبینی هستراتژیک در تصمیم‌سازی‌های تجاری کشور را آشکار کرد.انتهای پیام/