گران فروشی ۸ هزار میلیارد تومانی ایران‌خودرو و ورود تعزیرات

به گزارش پول و تجارت به نقل از فارس؛ عادل پیرمحمدی مدیرعامل شرکت ایران خودرو در ۲۰ خرداد سال جاری قیمت جدید خودرو‌های تولیدی این کارخانه را در نامه‌ای به رییس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار با افزایش قیمتی حدود ۲۸ درصد اعلام کرد. این اقدام در حالی اتفاق افتاد که قیمت جدید خودرو‌ها در سازمان حمایت در حال بررسی قرار دارای بود.پس از اعلام قیمت‌های جدید توسط این خودروساز محمد صادق مفتح جانشین وزیر صمت افزایش قیمت محصولات ایران خودرو را رد کرد.1وی اعلام کرد که فرآیند تنظیم قیمت پس از بررسی‌های کارشناسی باید با ابلاغ وزارت صمت انجام شود و این موضوع برای عرضه کننده خودرو لازم الاجراست. نظر به اینکه فرآیند قانونی قیمت طی نشده بنابراین قیمت اعلامی ایران خودرو از نظر این وزارتخانه محل ایراد هست.البته شرکت ایران خودرو بدون توجه به دولت؛ لیست جدید قیمت را در سایت فروش به روزرسانی کرد و اقدام به فروش خودرو به قیمت جدیدی که خود تعیین کرده قرار دارای بود کرد.سقف مجاز افزایش قیمت خودرو ۱۵ درصد استدر ادامه این اقدام ایران خودرو؛ حسین فرهیدزاده رییس سازمان حمایت به خبرنگار فارس، بیان کرد: سقف مجاز افزایش قیمت خودروسازان فقط ۱۵ درصد هست و افزایش بیش از این میزان تخلف هست.وی بیان دارای بود: در صورتی که ایران خودرو از سقف افزایش قیمت تجاوز کرده باشد با وی برخورد قانونی خواهد گردید و پرونده تغزیراتی برای خودروساز تشکیل خواهد گردید.حالا در پی گزارش سازمان حمایت ایران خودرو متهم به گران فروشی شده هست.روز چهارشنبه ۲۲ مرداد شعبه دوم تعزیرات حکومتی تهران طی حکمی با افزایش قیمت محصولات ایران خودرو که هیئت مدیره این شرکت در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۳ اعلام کرده قرار دارای بود مخالفت کرد.در این حکم اعلام گردید که شرکت ایران خودرو الزام به عرضه و فروش مستمر و علی الحساب خودرو‌های آتی صرفا مطابق نرخ‌های سابق (مطابق با ضوابط قیمت گذاری) را دارد.نیز شرکت ایران‌خودرو متهم به گران‌فروشی در فروش خودرو‌های سواری داخلی به مبلغ بیش از ۸ هزار میلیارد تومان گردید.2ایران خودرو: اقدامات شرکت درباره تغییر قیمت قانونی بوده استاما شرکت ایران خودرو به دنبال حکم شعبه دوم تعزیرات حکومتی تهران طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این دستور ابهامات بسیار جدی در اجرا دارد و بدون رعایت اصل ۴۰ قانون اساسی و قاعده فقهی لاضرر صادر گردیده هست.نیز شرکت ایران خودرو اعلام کرد که اقدامات این شرکت در خصوص تغییر قیمت قانونی بوده هست.اما سازمان تعزیرات حکومتی در واکنش به اطلاعیه اخیر ایران‌خودرو، ادعای این شرکت مبنی بر وجود ابهام در حکم فروش خودرو را رد کرد و تأکید کرد ایران‌خودرو موظف به اجرای کامل آن هست.تعزیرات: گران فروشی میلیاردی ایران خودروبه گفته سید یاسر رایگانی، مدیرکل روابط عمومی تعزیرات، حکم پس از اثبات گران‌فروشی میلیاردی و طی مراحل قانونی صادر شده و هرگونه تمرد می‌تواند مصداق تشویش اذهان عمومی باشد. بر اساس این حکم، ایران‌خودرو باید خودرو‌های تولیدی را با قیمت مصوب قبلی عرضه کند و چندین فعالیت‌های اعضای هیئت‌مدیره نیز محدود شده هست.