جزئیات تازه از افزایش حقوق کارمندان با حکم ماده ۱۰۶ برنامه هفتم

- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت، هیئت وزیران در جلسه 1404/3/11 به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و هستخدامی کشور و سازمان برنامه و قرار دارای بودجه کشور و به هستناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و جزء (3) بند (ب) ماده (106) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1403 ـ (اصلاحیه آن) تصویب کرده قرار دارای بود: به‌منظور ایجاد هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای دستگاه‌های مشمول و رعایت عدالت در ارایه خدمات کارکنان و اجرای نظام مبتنی بر عملکرد، پرداخت فوق‌العاده موضوع جزء (3) بند (ب) ماده (106) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1403 ـ (اصلاحیه آن) به مشمولان، صرفا پس ازابلاغ دستورالعمل اجرایینحوه برگزاری فرآیند مذکور که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید، قابل اقدام است.نیز در مصوبه 11 خرداد ماه دولت تاکید گردیده برای اجرای این فوق العاده خاص رعایت ماده 18 قانون برنامه هفتم الزامی هست.آیا دولت مصوبه افزایش حقوق مجلس را دور زده هست؟به این ترتیب هییت دولت تصویب کرده که هستفاده از مزایا فوق العاده خاص مندرج در ماده 106 برنامه هفتم صرفا پس از تصویب دستورالعمل توسط دولت اجرایی خواهد گردید. هم اکنون نیز پیش نویس این دستور العمل آمده تصویب  در دولت هست.بر این اساس در حالی که حدود 2 ماه قبل هییت دولت تصویب کرد که هستفاده از مزایا فوق العاده خاص مندرج در ماده 106 برنامه هفتم صرفا پس از تصویب دستورالعمل اجرایی توسط دولت اجرایی خواهد گردید هم اکنون پیش نویس این دستور العمل توسط سازمان اداری و هستخدامی کشور در 10 ماده  آماده تصویب  در دولت هست.همانطور که اشاره گردید پرداخت این فوق العاده خاص مندرج در برنامه هفتم توسعه صرفا بعد از تصویب دستور العمل مصوب دولت قابل اجرا خواهد قرار دارای بود. از این جهت دستور العمل تهیه گردیده در سازمان اداری و هستخدامی اهمیت ویژه ای دارد.به گزارش پول و تجارت، پیش‌نویس مصوبه مربوط به دستور العمل فوق العاده خاص برنامه هفتم توسعه (جز 3 بند ب ماده 106 قانون مذکور)هم‌اکنون در مراحل پایانی بررسی در دولت قرار دارد اما چارچوب کلی آن تدوین گردیده هست. هم اکنون این پیش‌نویس به تصویب هیئت وزیران نرسیده، اما بررسیها حاکی از آن هست که این فوق‌العاده بر اساس امتیازدهی به سه عامل اصلی تعیین خواهد گردید.در ادامه بخشی از این پیش نویس قابل مشاهده هست؛تذکر55 نماینده به میدری درباره افزایش حقوق کارگران معادل نرخ تورمآیا دولت مصوبه افزایش حقوق مجلس را دور زده هست؟ایرادات رییس مجلس به مصوبه افزایش حقوق سال 1404 کارکنانجدول زیر عوامل موثر در تعیین امتیاز فوق العاده خاص دایره شمول و سقف امتیاز را مشخص کرده هست.امور حاکمیتی و نظارتی:در این بخش، کلیه کارکنان ارائه‌دهنده خدمات در حوزه‌های حاکمیتی و نظارتی مشمول امتیاز می‌شوند. بر اساس پیش‌نویس موجود، سقف امتیاز این بخش بسته به سطح مأموریت از حدود 3 هزار تا 7 هزار واحد امتیازی(سطح ملی) متغیر خواهد قرار دارای بود و شامل کارکنان ستادی ملی، هستانی و شهرستانی هست.متناسب‌سازی میزان پرداخت مشمولان قانون:این عامل با هدف جبران تفاوت‌های پرداختی در دستگاه‌های مختلف و مدیریت خدمات کشور طراحی گردیده هست. در این بخش، میزان امتیاز بر اساس محتوای کار و شرایط پرداخت مازاد بر سقف‌های تعیین‌گردیده فعلی سنجیده خواهد گردید. در پیش‌نویس آمده که این عامل امکان داردد تا سقف 6 هزار واحد امتیازی را پوشش دهد و ناظر بر تطبیق سطح پرداخت‌ها با مأموریت‌ها و حجم کار واقعی هست.نگهدارای بود نیروی انسانی در بخش دولتی:این عامل بر اساس شاخص‌هایی مانند سابقه خدمت، سختی کار، اهمیت شغل و شرایط محیطی تعیین خواهد گردید. در پیش‌نویس، برای مشاغل تخصصی و حساس یک رقم مشخص و برای سایر کارکنان حدود 7 هزار واحد امتیازی پیش‌بینی گردیده هست. هدف از این بخش، جلوگیری از خروج  نیروهای کارآزموده به بخش خصوصی  حفظ سرمایه انسانی دولت هست.بر اساس آن چه که در پیش نویس امده هست،‌ چندین کارشناسان معتقدند،  در قسمت دایره افراد مشمول، نظر به اینکه عبارت "تمامی کارمندان رسمی، ثابت، پیمانی و قرارداد کار معین" در دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری دارای معنای مشخصی هست، باعث خروج کارمندان مشاغل کارگری (ماده 124 این قانون) خواهد گردید. امری که از اطلاق حکم قانونگذار برنمی‌آید؛ مگر اینکه هیئت وزیران قصد دارای بوده باگردید از اختیارات خود برای عدم شمول چندین کارکنان شامل مشاغل کارگری هستفاده کند.نیز در سایر نظام‌های هستخدامی ممکن هست با عبارات مختلفی نظیر قرارداد خرید خدمت مواجه باشیم که در موارد احصایی نمی‌گنجد.متناسب‌سازی حقوق کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری با سایریندر این پیش‌نویس، هستحقاق بخشی از امتیازات مربوط (6000 امتیاز) صرفا در ازای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری قرار دارای بودن هست. بنابراین، سایر نظام‌های پرداخت نظیر شورای نگهبان و شهرداری‌ها خارج می‌شوند.از میان دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت نیز که پیش از این مطابق مجوزهای قانونی، پرداختی‌هایی مازاد بر این قانون دارند، از آن خارج می‌شوند؛ نظیر کارکنان قوه قضائیه، سازمان بازرسی، پزشکی قانونی و....در اقدامی جالب توجه، در تبصره 5 ماده 3 پیش‌نویس، در خصوص بخشی از خاص بگیران یعنی شرکت‌های دولتی،  دریافت کل فوق‌العاده خاص جدید به حذف فوق‌العاده قبلی منوط گردیده هست.انتهای پیام/