کارگران بدون نسخه قرارداد؛ معضل شفافیت و امنیت شغلی

- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت، یکی از مشکلات رایج در محیط‌های کاری کشور، عدم تحویل نسخه قرارداد کار به کارگران هست؛ در حالی‌که طبق قانون کار، قرارداد کار به طور معمول در چهار نسخه تنظیم خواهد گردید. این نسخه‌ها عبارتند از: نسخه کارفرما، نسخه کارگر، نسخه اداره کار (یا سازمان مربوطه) و یک نسخه بایگانی. هر کدام از این نسخه‌ها حاوی اطلاعات یکسانی از قرارداد هستند و به منظور حفظ حقوق طرفین و شفافیت در روابط کاری تهیه می‌شوند.با این وجود، بسیاری از کارگران از ندارای بودن قرارداد کتبی یا دریافت نکردن نسخه خود گلایه دارند.بر اساس ماده 10قانون کار، قرارداد باید شامل مواردی شامل نوع کار یا وظیفه‌ای که کارگر باید انجام دهد، حقوق و مزایا، ساعات کار، مرخصی‌ها و مدت قرارداد باگردید. این قرارداد در دو نسخه تنظیم خواهد گردید و هر طرف موظف هست نسخه خود را نگهداری کند. اما واقعیت بازار کار نشان می‌دهد در بسیاری از بنگاه‌ها و کارگاه‌های کوچک و حتی چندین واحدهای بزرگ، این قانون به درستی اجرا نخواهد گردید.فشار سنگین اجاره‌، کارگران را به سمت فقر بیشتر سوق می دهدکارشناسان روابط کار چندین علت اصلی را برای این تخلف مانند فرار از تعهدات قانونی, کاهش هزینه های بیمه و مزایا, نقرار دارای بود نظارت موثر, ترس کارگران از کار بیان می کنند.کارفرما با ندادن نسخه قرارداد به کارگر، دست او را در مراجعه به اداره کار و پیگیری حقوق قانونی کوتاه انجام می‌دهد. در صورت بروز اختلاف، کارگر بدون دارای بودن نسخه قرارداد، مدارک کافی برای اثبات ادعا در اختیار ندارد. چندین کارفرمایان با ندادن قرارداد یا تحویل نسخه ناقص، می‌کوشند از ثبت بیمه، پرداخت حق سنوات، اضافه‌کاری یا مزایای قانونی شانه خالی کنند.بازرسی‌های کار و تأمین اجتماعی به خاطر گستردگی واحدهای صنفی و محدودیت نیرو، توان کنترل دقیق همه کارگاه‌ها را ندارند. این خلأ نظارتی باعث خواهد گردید بسیاری از کارفرمایان قانون را نادیده بگیرند. کارگران نیز به خاطر نگرانی از بیکار گردیدن یا جایگزینی با نیروی دیگر، کمتر حاضر به اعتراض یا پیگیری حقوق خود می‌شوند.هادی ابوی، فعال کارگری درباره قرارداد‌های کار بیان انجام می‌دهد: هم اکنون یکی از مهم‌ترین مباحثی که در زمینه قرارداد‌ها مطرح هست و در شورا‌های حل اختلاف پرونده‌های فراوانی در مورد آن تشکیل خواهد گردید، ارائه قرارداد‌هایی با امضای کارگران از سوی کارفرمایان هست؛ در صورتی که ممکن هست نیروی کار بدون اطلاع آن را امضاء کرده باگردید.ابوی خاطرنشان کرد: اگر وزارت کار تلاش کند که ماده 7و 10قانون کار درباره قرارداد‌ها به مرحله اجرا گذاشته شود، سفیدامضاء و مسائل مربوط به اختلافات کارگری و کارفرمایی بر سر قرارداد‌های کاری، به خودی خود حل خواهد گردید.وی بیان کرد: دولت اگر به وظیفه خود در زمینه اجرای قانون کار عمل کند، دیگر مسائل اختلافی بین نیروی کار و کارفرما به حداقل ممکن خود خواهد رسید. وقتی قرارداد‌ها مکتوب و مشخص باگردید و در 4 نسخه تنظیم شود، دیگر نیازی به تشکیل بسیاری از پرونده‌های شکایت در مراجع حل اختلاف نخواهد قرار دارای بود؛ اما مشکل این هست که هم‌اکنون تعداد بسیار زیادی قرارداد یکطرفه معمولا از سوی کارفرمایان ارائه خواهد گردید.به گزارش پول و تجارت,ندارای بودن نسخه قرارداد برای کارگر پیامدهای جدی به همراه دارد. مهم‌ترین آن‌ها شامل عدم امکان پیگیری حقوق قانونی در مراجع حل اختلاف کار,محرومیت از بیمه و مزایای بازنشستگی,ناامنی شغلی و افزایش احتمال اخراج ناگهانی و تضییع حقوقی مانند سنوات، عیدی و مرخصی هست.کارشناسان تأکید دارند که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید با نظارت جدی‌تر بر اجرای ماده 10قانون کار، کارفرمایان متخلف را ملزم به تحویل نسخه قرارداد کند. نیز راه‌اندازی سامانه‌های ثبت قرارداد کار به صورت آنلاین امکان داردد راهکاری مؤثر برای جلوگیری از این تخلف باگردید.علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در این‌باره بیان می‌کند: وقتی قرارداد شفاف و نسخه آن در دست کارگر نباگردید، عملاً کارگر در وضعیت بلاتکلیف هست و امنیت شغلی‌اش از بین می‌رود. قانون باید اجرا شود، اما نظارت کافی وجود ندارد.به گزارش پول و تجارت, عدم تحویل نسخه قرارداد کار به کارگران، یکی از مصادیق تضییع حقوق نیروی کار و نقض صریح قانون هست. این تخلف، علاوه بر افزایش ناامنی شغلی، منجر به گسترش اختلافات کارگر و کارفرما و کاهش اعتماد در محیط‌های کاری خواهد گردید. کارشناسان معتقدند تنها با اجرای دقیق قانون، افزایش بازرسی‌ها و آگاه‌سازی کارگران از حقوق خود امکان دارد این معضل را کاهش داد.انتهای پیام/