سهم ۶درصدی تعاون در اقتصاد؛ چرا موتور عدالت و اشتغال به حاشیه رانده شد؟

- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت، تعاون به عنوان یکی از سه بخش اصلی اقتصاد کشور در کنار بخش دولتی و خصوصی، همواره از سوی کارشناسان و قانون‌گذاران به عنوان موتور محرک توسعه پایدار و اشتغالزایی معرفی گردیده هست. طبق قانون اساسی، بخش تعاون باید سهم قابل توجهی از اقتصاد ملی را به خود اختصاص دهد؛ به طوری که هدف‌گذاری در سند چشم‌انداز و سیهست‌های کلی اصل 44رسیدن به سهم 25درصدی تعاون از اقتصاد کشور قرار دارای بود. با این حال، آمارها نشان می‌دهد سهم واقعی تعاون در اقتصاد ایران حدود 6درصد هست.به گزارش پول و تجارت, تعاون ظرفیت‌های گسترده‌ای در زمینه اشتغال، عدالت اقتصادی و توسعه مناطق محروم دارد. این بخش امکان داردد با تجمیع سرمایه‌های خرد و توان نیروی انسانی، فرصت‌های بزرگی در تولید و خدمات ایجاد کند.باقیمانده سود سهام عدالت شهریور پرداخت می شودایجاد اشتغال پایدار،عدالت اقتصادی،تقویت همبستگی اجتماعی و کاهش تصدی‌گری دولت در این بخش حائز اهمیت هست.  تعاونی‌ها امکان داردند با کمترین سرمایه اولیه، فرصت‌های شغلی متعددی ایجاد کنند. توزیع سود در تعاونی‌ها عادلانه‌تر از شرکت‌های خصوصی هست و منافع به اعضا بازمی‌گردد. تعاون با ماهیت جمعی خود، مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد. گسترش تعاونی‌ها امکان داردد بخشی از بار دولت در تأمین نیازهای اقتصادی و اجتماعی را کاهش دهد.با وجود این ظرفیت‌ها، کارشناسان چندین عامل را دلیل پایین قرار دارای بودن سهم تعاون در اقتصاد ایران می‌دانند. مواردی مانند نقرار دارای بود حمایت‌های مؤثر دولتی،ضعف مدیریت و آموزش،فرهنگ اقتصادی ضعیف،رقابت نابرابر با بخش خصوصی و دولتی و عدم اجرای کامل سیهست‌های اصل 44 هست.بسیاری از تعاونی‌ها با مشکلات مالی، عدم دسترسی به تسهیلات بانکی و قوانین دست‌وپاگیر مواجه هستند. بخشی از تعاونی‌ها به خاطر کمقرار دارای بود آموزش‌های مدیریتی و تخصصی، کارآمدی لازم را ندارند. مشارکت جمعی و اعتماد متقابل هنوز در چندین جوامع محلی ضعیف هست و مانع شکل‌گیری تعاونی‌های موفق خواهد گردید. تعاونی‌ها توان رقابت با شرکت‌های بزرگ دولتی و خصوصی را ندارند و سهم بازار آن‌ها محدود می‌ماند. بسیاری از کارشناسان معتقدند که در اجرای سیهست‌های کلی اصل 44، بخش تعاون به حاشیه رانده گردیده و بخش خصوصی و خصولتی سهم بیشتری گرفته‌اند.بهمن عبدالهی, رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به اهمیت بخش تعاون بیان کرد:به طور میانگین 75درصد اقتصاد ملی در اختیار نهادهای حاکمیتی و دولتی هست و سهم سایر بخش‌ها اعم از خصوصی و تعاون 25درصد قرار دارای بوده که سهم تعاون حدود 6 درصد هست.وی با بیان اینکه  امیدواریم طی یک برنامه 10ساله بخش تعاون به سهم 25درصدی پیش‌بینی گردیده دست پیدا کند افزود: بخشی از سود در اسفند ماه پرداخت گردید و باقی سود تا اواسط شهریور امسال واریز خواهد گردید.وی با اشاره به  لایحه‌ای که بیش از 10سال هنوز قانون نگردیده هست بیان کرد: این لایحه بیش از 10هست که در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی هست. به واسطه این لایحه قوانین بخش تعاون دست خوش اصلاحات و تغییرات زیادی قرار گیرد.عبدالهی  این لایحه را  بسیار حجیم و پیچیده خواند و بیان کرد: ما قوانین بخش تعاون مشکل خاصی ندارد، بلکه باید چندین اصلاحات جزئی انجام شود. اما این که قوانین این بخش را به شکل بنیادی دست خوش تغییر کنیم نامکان داردد خیلی کارساز باگردید.وی تأکید کرد: قوانین تعاون در این لایحه بر اساس دیدگاه خاصی نوشته گردیده و با سیهست‌های کلی نظام و اصل 44قانون اساسی منافات دارد. اگر این لایحه نهایی و تصویب شود بخش تعاون دولتی خواهد گردید.بنابراین گزارش, اقتصاددانان بر این باورند که اگر دولت زیرساخت‌های لازم برای رگردید تعاونی‌ها را فراهم کند، سهم این بخش امکان داردد به اهداف سند چشم‌انداز نزدیک شود. به بیان کرده آن‌ها، شفافیت در عملکرد، آموزش تخصصی، تأمین مالی آسان‌تر و اصلاح قوانین چهار محور اصلی برای توانمندسازی بخش تعاون هست.با وجود تأکیدات قانونی و ظرفیت‌های فراوان، بخش تعاون همچنان سهم ناچیزی در اقتصاد ایران دارد. کارشناسان هگردیدار می‌دهند که اگر مشکلات ساختاری و مدیریتی این بخش برطرف نشود، فرصت‌های بزرگی برای توسعه پایدار و اشتغال از دست خواهد رفت. در مقابل، با اصلاح قوانین، حمایت‌های هدفمند و فرهنگ‌سازی عمومی، تعاون امکان داردد به یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور تبدیل شود.انتهای پیام/