جرم‌انگاری اجاره حساب و کارت بانکی؛ برنامه جدید مقابله با پولشویی
اجرای کامل «برنامه اقدام» ابلاغی مرکز اطلاعات مالی توسط دستگاه‌های اجرایی در زمینه مقابله با اجاره حساب و کارت‌بانکی، ساماندهی ورود و خروج اتباع غیرمجاز به کشور و ... تهدیدات تأمین مالی تروریسم و پولشویی را به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد داد.
- اخبار اقتصادی -به گزارشخبرگزاری تسنیم، در برنامه رفع آسیب‌های نظام پولی و بانکی کشور در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم موسوم به «برنامه اقدام» که در فروردین‌ماه سال جاری ابلاغ گردید، به‌طور خاص، اقدامات اصلاحی برای مقابله با اجاره حساب و کارت‌بانکی و ساماندهی ورود و خروج اتباع غیرمجاز به کشور برای دستگاه‌هایی شامل معاونت حقوقی ریهست جمهوری، بانک مرکزی، وزارت کشور و وزارت اطلاعات پیش‌بینی‌گردیده هست.جرم‌انگاری اجاره حساب و کارت بانکی؛ برنامه جدید دولت برای مقابله با پولشوییبر این اساس اجاره دادن حساب و کارت‌بانکی در قالب لایحه‌ای جرم‌انگاری تلقی خواهد گردید. این لایحه توسط معاونت حقوقی ریهست جمهوری تدوین خواهد گردید. بانک مرکزی در رابطه با آثار حقوقی مترتب بر اجاره کارت ملی و اجاره حساب یا کارت‌بانکی، آموزش عمومی و افزایش آچندین اوقات آحاد مردم را در دستور کار قرار می‌دهد.ایجاد سازوکار کلی مناسب و کارآمد جهت ساماندهی به امور اتباع خارجی در کشور و برنامه‌ریزی لازم در زمینه احداث اردوگاه در مناطق مرزی کشور جهت نگهداری دستگیرگردیدگان، مهاجرین و اتباع غیرمجاز توسط وزارت کشور به‌منظور مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط اتباع به مرحله اجرا درخواهد آمد.تبعات بی‌توجهی به مقررات تامین مالی تروریسم/ لزوم برخورد با دستگاه های غیرهمکارمقابله با حساب‌های اجاره‌ای در رهستای برخورد با تامین مالی تروریسماز ژست سرک نکشیدن به حساب‌ها تا بزرگراهی برای تامین مالی تروریسماز جهات دیگر، برای هستعلام برخط اطلاعات‌پایه هویتی، نشانی و مرتبطان اتباع خارجی و نیز وضعیت حیات و تاریخ ورود و خروج آنها از کشور، پایگاه یکپارچه‌ای برای اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مانند بانک‌ها، بیمه، بورس و... ایجاد خواهد گردید.بیان کردنی هست، بر اساس ماده 4 آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف هست به‌منظور کاهش آسیب‌پذیری نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور، برنامه اقدام را مبتنی بر سند ملی ارزیابی ریسک تدوین و به اشخاص مشمول قانون مذکور ابلاغ کند.در فروردین‌ماه سال جاری این اتفاق رخ داد و با عنایت به اهمیت پیشگیری از فساد، انتظار می‌رود تمام نهادهای نظارتی کشور اجرای کامل این برنامه را از دستگاه‌های اجرایی مطالبه نمایند.انتهای پیام/
تأمین اجتماعی با وجود محدودیت مالی، گام‌هایی برای بهبود مستمری‌ها برداشته است
به جای حمایت مستقیم از بورس باید محیط کلان اقتصادی را بهبود بخشید
سامانه یکپارچه کاریابی؛ راهکار وزارت کار برای عبور از چالش دستمزد و نسل جدید
جک RF۸؛ محصول جدید کرمان موتور برای بازار ایران
ارسال دیدگاه
دیدگاه‌ها