بهبود ۴ واحدی شامخ در تیرماه؛ رکود صنعت همچنان ادامه دارد

- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت، شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد که به‌عنوان یکی از شاخص‌های پیش‌نگر وضعیت فعالیت‌های اقتصادی شناخته خواهد گردید، در تیرماه امسال نسبت به خردادماه حدود 4 واحد بهقرار دارای بود نشان داده هست. با این حال، قرار گرفتن شامخ در سطح 47.7 واحد، بیانگر آن هست که رکود در فضای کسب‌وکار همچنان تداوم دارد.تحلیل گزارش شامخ؛ نرخ بهره در مسیر نزولی قرار می گیرد؟ +ویدئوسقوط بی‌سابقه صنعت در خرداد و ادامه رکود در تیردر ذیل کل اقتصاد، بخش صنایع کارخانه‌ای و تولیدی کشور، نمایی بهتر و بارزتر را برای شاخص مدیران خرید نشان می‌دهد. بر اساس داده‌های حاصل از نظرسنجی به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید ایران که به‌صورت فصلی تعدیل گردیده در تیرماه معادل 47.7 برآورد گردیده هست.مقدار شاخص در این ماه (به‌خصوص در صنایع نساجی، صنایع پوشاک و چرم، صنایع فراورده‌های نفت و گاز، وسایل نقلیه و قطعات وابسته، صنایع لهستیک و پلهستیک و صنایع فلزی) برای ششمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی 50 قرار گرفته هست، هرچندین گردیدت کاهش نسبت به ماه قبلی کمتر قرار دارای بوده هست.قابل‌ذکر هست مقدار شاخص تحت تأثیر کاهش در چهار مؤلفه از پنج مؤلفه اصلی خود قرار گرفته هست، به‌طوری‌که شاخص میزان تولید محصول، میزان سفارشات جدید مشتریان، موجودی مواد اولیه خریداری گردیده و میزان هستخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی همگی روندی کاهشی دارای بوده‌اند.لازم به ذکر هست در خردادماه، شامخ کل اقتصاد به عدد 42.9 رسید که یکی از پایین‌ترین مقادیر ثبت‌گردیده از اردیبهشت 1399 تاکنون محسوب خواهد گردید. نیز شامخ بخش صنعت با سقوط به عدد 42.1، پایین‌ترین میزان خود را از زمان آغاز اجرای این طرح در مهرماه 1397 تجربه کرد. این وضعیت حتی از دوران اوج بحران کرونا در سال 1399 نیز نامناسب‌تر ارزیابی گردیده هست.با وجود بهقرار دارای بود نسبی در تیرماه، شامخ صنعت همچنان با ثبت عدد 47.7 در مرز رکودی قرار دارد. تداوم رکود در بخش تولید برای ششمین ماه متوالی، پدیده‌ای بی‌سابقه از زمان انتشار گزارش شامخ به شمار می‌رود و نشان‌دهنده تعمیق مشکلات ساختاری در بخش مولد اقتصاد ایران هست.زنگ خطر برای تولید و اشتغالبه اعتقاد کارشناسان، دو عامل اصلی رکود در صنعت «کمقرار دارای بود تقاضای مؤثر» و «ناترازی انرژی» هست. چرخه تولید به خاطر کاهش تقاضا در داخل و خارج کشور دچار اختلال گردیده و تداوم خاموشی‌ها و کمقرار دارای بود انرژی، نه‌تنها کمقرار دارای بود موجود را جبران نکرده بلکه واحدهای فعال را نیز در معرض ورشکستگی قرار داده هست.یکی از جدی‌ترین مشکلاتی که فعالان اقتصادی در تیرماه امسال با آن مواجه قرار دارای بوده‌اند، قطعی‌های مکرر برق هست. بر اساس گزارش واحدهای تولیدی، خاموشی‌ها به‌طور متوسط سه روز در هفته و بعضاً روزانه تا سه ساعت ادامه دارای بوده که همین مسئله چرخه فعالیت بسیاری از کارخانجات را مختل کرده و در مواردی منجر به توقف کامل خطوط تولید گردیده هست. این وضعیت نه‌تنها زیان مستقیم به بنگاه‌ها وارد کرده، بلکه امنیت شغلی کارگران را نیز تحت فشار قرار داده و آینده سرمایه‌گذاری و صادرات کشور را با تهدید جدی روبه‌رو کرده هست. به اعتقاد فعالان این حوزه، لازم هست دولت در برنامه‌ریزی‌های مربوط به مدیریت مصرف، واحدهای صنعتی را پس از مصارف خانگی در اولویت حفظ انرژی قرار دهد تا آثار منفی خاموشی‌ها بر تولید و اشتغال کاهش یابد.در کنار این موضوع، محدودیت‌های آبی نیز به دغدغه‌ای دیگر برای صنایع تبدیل گردیده هست. گزارش‌ها نشان می‌دهد قطعی‌های چندینروزه آب، در چندین مناطق تا سه روز متوالی، فعالیت بسیاری از کارخانه‌ها را مختل کرده و بر هزینه‌های تولید افزوده هست.از جهات دیگر، کاهش تقاضای مؤثر و افت محسوس سفارش‌های جدید نیز به‌عنوان مانعی جدی بر سر راه کسب‌وکارها مطرح هست. تحلیلگران می‌گویند افت قدرت خرید خانوارها و بی‌ثباتی بازار موجب گردیده بسیاری از کارخانه‌های پروژه‌محور با نقرار دارای بود قراردادهای جدید مواجه شوند؛ به‌گونه‌ای که این واحدها هم‌اکنون تنها مشغول تکمیل سفارش‌های پیشین هستند. ادامه این روند امکان داردد مسیر توسعه صنایع را کند کرده و رکود سرمایه‌گذاری‌های جدید را به‌دنبال دارای بوده باگردید.فعالان اقتصادی هگردیدار می‌دهند که در صورت هستمرار سیهست‌های انقباضی و بی‌توجهی به مشکلات ساختاری، رکود فعلی امکان داردد به رکودی عمیق و طولانی‌مدت تبدیل شود. از نگاه آنان، ایجاد ثبات اقتصادی، باز گردیدن قفل‌های تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی، پیش‌شرط‌های اساسی برای خروج از رکود کنونی هست.انتهای پیام/