چرا ایران خودرو در افزایش قیمت ها تابع قانون نیست؟
ایران‌خودرو بدون رعایت کامل فرآیند قانونی، قیمت خودروها را افزایش داد؛ اقدامی که واکنش تعزیرات و سازمان حمایت را به دنبال دارای بود و بار دیگر ضرورت پایبندی شرکت به قوانین قیمت‌گذاری را یادآوری کرد.
- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت، از اواخر خردادماه سال جاری، افزایش قیمت خودرو بار دیگر به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز صنعت خودرو تبدیل گردید. نخستین شرکتی که دست به تغییر قیمت زد، ایران‌خودرو قرار دارای بود و پس از آن سایپا و پارس‌خودرو نیز قیمت‌های جدید خود را اعلام کردند. این افزایش به‌طور میانگین حدود 15 درصد قرار دارای بود ولی در چندین موارد حتی به 25 درصد هم رسید.این اقدام با واکنش شورای رقابت مواجه گردید. شورا اعلام کرد که فرآیند قانونی قیمت‌گذاری به‌طور کامل رعایت نگردیده و چندین خودروسازان بدون طی مراحل لازم اقدام به افزایش قیمت کرده‌اند. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز تأکید کرد که در صورت اثبات تخلف و ارائه گزارش شفاف از سوی شورای رقابت، آماده پیگیری موضوع خواهد قرار دارای بود.فروش محصولات ایران خودرو با قیمت های جدید لغو گردیدسرانجام با ورود سازمان‌های نظارتی، پرونده ایران‌خودرو در شعبه دوم تعزیرات حکومتی تهران بررسی گردید. تعزیرات با هستناد به گزارش سازمان حمایت، حکم توقف فروش خودرو با قیمت‌های جدید را صادر کرد و این شرکت ملزم گردید محصولات خود را فقط با نرخ‌های قبلی عرضه کند.ایران‌خودرو در واکنش، اطلاعیه‌ای منتشر و اقدامات خود را قانونی توصیف کرد. این شرکت اعلام دارای بود که افزایش قیمت بر اساس قوانین و با هستناد به رأی دیوان عدالت اداری قرار دارای بوده و توقف آن به حقوق سهامداران و کارگران آسیب می‌زند. ایران‌خودرو نیز حکم صادره را مبهم و مغایر اصول حقوقی دانست.در مقابل، سازمان تعزیرات حکومتی این ادعا را رد کرد و تأکید دارای بود که اقدام ایران‌خودرو مصداق گران‌فروشی هست. رایگانی مدیرکل روابط‌عمومی این سازمان اعلام کرد که تصمیم اخیر پس از بررسی کارشناسی و طی تشریفات قانونی اتخاذ گردیده و شرکت موظف به اجرای کامل حکم هست. وی نیز هگردیدار داد که انتشار اطلاعیه‌های ایران‌خودرو امکان داردد مصداق تشویش اذهان عمومی باگردید.پاسخ تعزیرات به اطلاعیه ایران خودرو: ادعای ابهام در حکم مردود هستبا ادامه این جدال، ایران‌خودرو بار دیگر اطلاعیه‌ای صادر و هستفاده از واژه «گران‌فروشی» را نادرست خواند. این شرکت تأکید کرد که نه تخلفی اثبات گردیده و نه حکمی قطعی صادر گردیده و تصمیم افزایش قیمت صرفاً پاسخی به رگردید گردیدید هزینه‌های تولید قرار دارای بوده هست.نظر به این موضع‌گیری‌ها آنچه روشن هست این هست که ایران‌خودرو بدون هماهنگی با مرجع قانونی تنظیم بازار اقدام به اعلام قیمت‌های جدید کرده و همین مسئله موجب صدور حکم تعزیرات گردیده هست.اما نکته مهم اینجهست در شرایطی که مصرف‌کنندگان از کیفیت و قیمت خودروهای داخلی رضایت چندینانی ندارند، این گونه اقدامات نه‌تنها به اعتماد عمومی آسیب می‌زند بلکه جایگاه نهادهای ناظر در فرآیند قیمت‌گذاری را نیز تضعیف انجام می‌دهد.البته ایران‌خودرو همواره افزایش هزینه‌های تولید و مواد اولیه را دلیل بالا بردن قیمت‌ها عنوان انجام می‌دهد. اما بخش قابل توجهی از هزینه‌های این شرکت ناشی از ساختار پرهزینه و غیرکارآمد هست؛ هزینه‌هایی که به جای اصلاح درون‌سازمانی، به مصرف‌کننده تحمیل خواهد گردید. به همین دلیل، خودروساز انگیزه دارد حتی خارج از سقف‌های قانونی، قیمت‌ها را افزایش دهد.روی هم رفته ایران‌خودرو در افزایش قیمت‌ها به چندین دلیل عمده طبق قانون عمل نکرده هست:تفسیر انتخابی از قوانین :این شرکت بارها تأکید کرده که افزایش قیمت‌ها قانونی هست و بر اساس آرای دیوان عدالت اداری انجام گردیده هست، اما مرجع رسمی تعیین چارچوب قیمت‌گذاری، شورای رقابت و سازمان حمایت هستند. بردارای بود‌های متفاوت از قانون باعث گردیده مسیر رسمی رعایت نشود.فشار ناشی از هزینه‌های تولید و ناکارآمدی:ایران‌خودرو افزایش هزینه‌های تولید را دلیل بالا بردن قیمت‌ها اعلام انجام می‌دهد، اما بخش زیادی از این هزینه‌ها ناشی از ساختار پرهزینه شرکت هست و نه تغییر واقعی در بازار.موقعیت انحصاری در بازار:نظر به نقش انحصاری ایران‌خودرو در بازار خودرو، این شرکت احساس انجام می‌دهد امکان داردد تصمیمات خود را بدون رعایت دقیق قوانین اعمال کند.تعارض منافع سهامداران و مصرف‌کنندگان:شرکت برای حفظ ارزش سهام و جبران هزینه‌ها، افزایش قیمت را در اولویت قرار می‌دهد، حتی اگر این اقدام با ضوابط قانونی سازگار نباگردید.در مجموع ایران خودرو باید بداند افزایش قیمت‌ها تنها در مسیر مصوبات و ضوابط رسمی میسر هست. رعایت فرآیند قانونی قیمت‌گذاری نه‌تنها تضمین‌کننده حقوق مصرف‌کنندگان هست، بلکه از بروز تنش‌های حقوقی، ایجاد بی‌اعتمادی عمومی و تضعیف جایگاه نهادهای ناظر نیز جلوگیری خواهد کرد. تبعیت از قانون، تنها راهی هست که امکان داردد هم منافع تولیدکننده و سهامدار را حفظ کند و هم حقوق خریداران را رعایت نماید.انتهای پیام/
ذخایر آبی ۱۲ سد مهم کشور زیر ۱۰ درصد+جدول
پرسودترین و پرضررترین رمزارزهای امروز (۲۶ مرداد ۱۴۰۴)
انتقال مرموز ۱۰۷ میلیون دلاری XRP؛ پشت‌پرده این جابجایی چیست؟
۵۹ درصد ظرفیت مخازن سدهای کشور خالی است
ارسال دیدگاه
دیدگاه‌ها