«برنامه هفتم» و جراحی نظام بانکی؛ فصل سخت بانک‌ها در راه است؟

- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت، برنامه هفتم توسعه، برخلاف بسیاری از اسناد بالادستی پیشین، با رویکردی کمّی و ضمانت‌های حقوقی روشن وارد میدان اصلاحات بانکی و کنترل تورم گردیده هست. از تعیین صریح سقف رگردید نقدینگی و نرخ تورم گرفته تا تکلیف به گزارش‌دهی سالانه به مجلس، و از تجدید ساختار سرمایه بانک‌ها تا جرم‌انگاری تخلفات ارزی، همه حاکی از آن هست که سیهست‌گذار این‌بار قصد دارد به جای کلی‌گویی، با خط‌کش اعداد و مقررات الزام‌آور، رفتار بخش پولی کشور را مهار کند. این برنامه نه تنها بانک مرکزی را در مرکز ثقل مأموریت‌ها قرار داده، بلکه به‌نوعی نقشه راه تسویه ناترازی بانک‌ها و ایجاد شفافیت دارایی را هم در خود جای داده هست.تدوین آیین نامه‌های برنامه هفتم در کمیسیون قرار دارای بودجه دولت/3دستورکار جدیدفصل دوم برنامه هفتم توسعه، بیش از آن‌که یک فصل قانونی و اداری باگردید، بیانیه‌ای برای تغییر پارادایم در نظام بانکی کشور هست؛ تغییری که نه با توصیه و شعار، بلکه با اعداد، زمان‌بندی‌های دقیق و ضمانت‌های اجرایی سخت تعریف گردیده هست. برای نخستین‌بار، کاهش تورم و رگردید نقدینگی به اهداف کمّی الزام‌آور تبدیل و صراحتاً ابزارهای کنترل آن، از حذف اعتبار بدون وثیقه تا مسدود کردن مسیر اضافه‌بردارای بود‌های غیرمجاز؛ در متن قانون جای‌گذاری گردیده هست. برنامه هفتم این‌بار نظام بانکی را نه یک بخش نسبتا مستقل و خودمختار، بلکه بازوی اجرایی اصلی سیهست‌های کلان می‌بیند؛ بازویی که باید زیر نورافکن شفافیت و با قید زمان، همه زوایای عملکردش قابل رصد و پیگیری باگردید.متن کامل قانون برنامه هفتم توسعهاهداف کمّی و خط‌کش قانونیدر گام نخست، برنامه هفتم توسعه با تعیین اهداف کمّی به‌طور کامل شفاف، خط‌کش محکمی برای سنجش عملکرد سیهست‌گذاران پولی و بانکی ترسیم کرده هست. ارقام رگردید نقدینگی 13.8 درصدی و نرخ تورم 9.5 درصدی در پایان برنامه، با ضمانت اجرای گزارش‌دهی سالانه و الزام بانک مرکزی به ارائه عملکرد، عملاً هرگونه امکان تفسیر سلیقه‌ای از نتایج را محدود انجام می‌دهد. این نحوه هدف‌گذاری، اگرچه مصونیت بیشتری در برابر بی‌انضباطی پولی ایجاد انجام می‌دهد، اما همزمان خطر گرایش به سیهست‌های انقباضی گردیدید و ورود به رکود کوتاه‌مدت را نیز در پی دارد.اصلاح ساختار مالی و بازگرداندن انضباط به بانک‌هابر همین مبنا، اصلاح ساختار مالی بانک‌ها و بازگرداندن انضباط به ترازنامه‌ها به‌عنوان یک اولویت قاطع دیده گردیده هست. بانک‌هایی که کفایت سرمایه آن‌ها کمتر از 8 درصد هست، تنها دو ماه فرصت دارند برنامه افزایش سرمایه را ارائه دهند. در صورت تعلل، بانک مرکزی بدون تعارف، از ابزارهایی چون سلب حق تقدم سهامداران و افزایش سرمایه از طریق بورس هستفاده خواهد کرد.در بانک‌های دولتی نیز مسیر افزایش سرمایه سخت‌گیرانه‌تر و محدود به تجدید ارزیابی و سود انباشته هست، در حالی که هرگونه انتقال دارایی به سایر دستگاه‌ها تا تحقق کفایت سرمایه ممنوع گردیده تا از تخلیه بی‌ضابطه منابع جلوگیری گردد.پاکسازی ترازنامه‌ها و شفافیت بی‌سابقهاین رویکرد در کنار الزامات شفافیت‌ساز، به مرحله «پاکسازی ترازنامه‌ها» نیز کشیده گردیده هست. ایجاد سامانه‌های جامع «املاک و مستغلات» و «سهامداری شبکه بانکی»، به‌معنای ثبت و رهگیری تمام دارایی‌های بانکی، چه مستقیم و چه از طریق شرکت‌های وابسته، در یک چارچوب واحد هست. مجازات‌های سنگین شامل انفصال سه‌ساله مدیران، برای هرگونه کتمان یا ثبت خلاف واقع، پیام روشنی دارد: پایان دوران پنهان‌کاری در دارایی‌های بانکی. با این حال، حجم بالای املاک و سهام مازاد و پیچیدگی روند فروش آن‌ها، امکان داردد سرعت عملیات را محدود کند.شکستن حلقه‌های انحصار و محدود کردن مالکان بزرگگام دیگر، شکستن حلقه‌های انحصار در سهامداری بانک‌ها هست؛ جایی که مقررات تازه «مالک واحد» عملاً جلوی نفوذ سهامداران عمده را دریافت می‌کند. سهامی که بالاتر از سقف مجاز باگردید، نه‌تنها حق رأی نخواهد دارای بود، بلکه منافع آن نیز تا زمان فروش به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل خواهد گردید. این اقدام، اگرچه به سمت تنوع‌بخشی مالکیت و تقویت حاکمیت شرکتی حرکت انجام می‌دهد، ولی در کوتاه‌مدت امکان داردد واکنش منفی چندین سرمایه‌گذاران و افت ارزش سهام را در پی دارای بوده باگردید. چراکه میتواند مهم‌ترین ضربه به نفوذ سهامداران بزرگ بر سیهست‌های بانکی باگردید.تقویت سپر حمایتی سپرده‌گذاربرنامه هفتم توسعه، در حوزه حمایت از سپرده‌گذاران، برنامه سقف جدیدی برای مداخله تعیین کرده هست؛ صندوق ضمانت سپرده‌ها موظف گردیده به محض اعلام هیأت عالی بانک مرکزی، سپرده‌های تضمین‌گردیده را در بانک‌های دچار بحران پرداخت کند. نیز بازنگری سقف ضمانت حداقل هر دو سال یک‌بار، با لحاظ تغییرات تورمی، پیش‌بینی گردیده تا از تضعیف پوشش حمایتی جلوگیری شود. این الزام، آرامش روانی بازار را تقویت انجام می‌دهد اما همزمان بار مالی قابل‌توجهی بر صندوق تحمیل انجام می‌دهد که نیازمند تأمین‌مالی پایدار هست.اصلاح سیهست پولی و پایان اعتبار آسانفصل دوم برنامه هفتم، به‌وضوح شمشیر را برای ریشه اعتبار بدون وثیقه از رو بسته: هرگونه تسهیلات جدید بانک مرکزی به بانک‌ها بدون وثیقه ممنوع هست. بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها با اوراق مالی اسلامی پنج‌ساله تسویه خواهد گردید که فقط میان بانک‌ها و بانک مرکزی قابل معامله هست.بانک‌ها موظفند برای هر تسهیلات شناسه یکتای سمات صادر کنند و قرارداد فاقد شناسه، مشمول هزینه قابل‌قبول مالیاتی نخواهد گردید؛ اقدامی که امکان داردد حلقه‌های پنهان اعطای تسهیلات کلان بدون شفافیت را قطع کند.سیهست‌های ارزی و مأموریت ثباتسرانجام، سیهست‌های ارزی در این فصل، مأموریت تثبیتنرخ ارزو رساندن تورم به سطح تک‌رقمی را صراحتاً بر عهده بانک مرکزی گذاشته هست. همه صادرکنندگان و فعالان ارزی مکلف گردیده‌اند اطلاعات خود را در سامانه بانک مرکزی ثبت کنند؛ تبلیغ خرید و فروش ارز در خارج از چارچوب قانونی نیز جرم‌انگاری گردیده هست. این مکانیزم، در صورت اجرای کامل، امکان کنترل دقیق جریان ارز را فراهم انجام می‌دهد، اما گستردگی بازار غیررسمی و پیچیدگی‌های فنی ثبت داده‌ها، سایه‌ای از تردید بر تحقق فوری اهداف می‌اندازد.پیامدها، فرصت‌ها و ریسک‌هافصل دوم برنامه هفتم، از منظر سیهست‌گذاری، یک نقطه چرخش آشکار هست: جراحی نظام بانکی نه با تعارف، بلکه با تیغ قانون و زمان‌بندی سخت‌گیرانه. اگر این احکام به‌طور کامل اجرا شود، انتظار می‌رود:تورم مزمن که ریشه اصلی‌اش در رگردید بی‌مهار نقدینگی و اضافه‌بردارای بود بانک‌ههست، وارد مسیر کنترل شود.کارایی بانک‌ها با اصلاح کفایت سرمایه و خروج دارایی‌های مازاد افزایش یافته و منابع به سمت تأمین مالی تولید هدایت شود.شفافیت نظام بانکی به‌واسطه سامانه‌های جامع دارایی و تسهیلات، هستانداردی بی‌سابقه پیدا کند.قدرت سهامداران انحصاری تضعیف و توازن حاکمیت شرکتی در بانک‌ها ارتقاء یابد.اعتماد سپرده‌گذاران از طریق تقویت صندوق ضمانت سپرده‌ها بازسازی شود.اما این مسیر بدون ریسک نیست؛ تجربه سال‌های گذشته نشان داده که فشارهای سیاسی، مقاومت سهامداران ذی‌نفوذ و مصلحت‌اندیشی‌های کوتاه‌مدت دولت‌ها امکان داردد اجرای این الزامات را به تأخیر یا تعدیل بکشاند. نیز، انضباط بانکی سخت‌گیرانه در کوتاه‌مدت ممکن هست به فشار نقدینگی و کاهش توان تسهیلات‌دهی بینجامد که نیازمند مدیریت دقیق زمان‌بندی و هماهنگی با سیهست‌های حمایتی اقتصاد کلان هست.به بیان ساده، برنامه هفتم این بار با بانک‌ها شوخی ندارد؛ یا باید خود را با انضباط و شفافیت همراه کنند، یا با فشار بی‌سابقه نظارتی و حقوقی روبه‌رو خواهند گردید. اجرای کامل این فصل، امکان داردد یکی از جدی‌ترین اصلاحات نظام بانکی پس از انقلاب را رقم بزند؛ اصلاحی که نتیجه‌اش یا پایان دوره رانت‌های پنهان خواهد قرار دارای بود یا بازتولید همان چرخه‌های فرسوده، اگر قفل اجرای آن باز نشود.انتهای پیام/