آمارهای وزارت کار زیر تیغ نقد مجلس/ چالش اشتغال بدون سامانه جامع

- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت، اشتغال‌زایی همواره یکی از دغدغه‌های اصلی دولت‌ها و فعالان اقتصادی قرار دارای بوده و نقش مستقیم در توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی دارد. طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در بهار سال 1404، 7.3 درصد اعلام گردیده که نسبت به بهار 1403 با نرخ بیکاری 7.7 درصد، کاهش 0.4 درصدی را نشان می‌دهد. نیز نرخ مشارکت اقتصادی در این فصل 41.2 درصد و نسبت اشتغال 38.2 درصد قرار دارای بوده هست. با این حال، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد بیکاری پنهان، اشتغال ناقص و عدم تطابق مهارت‌ها با نیاز بازار کار امکان داردد این رقم‌ها را بالاتر از آمار رسمی نشان دهد.کارشناسان تاکید دارند که بسیاری از آمارهای منتشر گردیده ناقص یا غیرشفاف هستند و به همین دلیل تصمیم‌گیری‌های اقتصادی گاه با خطا همراه خواهد گردید. به بیان کرده آنها، نقرار دارای بود سامانه جامع اطلاعات بازار کار، رصد دقیق اشتغال و برنامه‌ریزی هدفمند را با چالش مواجه کرده هست.سهم 6درصدی تعاون در اقتصاد؛ چرا موتور عدالت و اشتغال به حاشیه رانده گردید؟ایجاد سامانه جامع بازار کار امکان داردد اطلاعات لحظه‌ای و دقیق مانند نرخ اشتغال و بیکاری در مناطق مختلف کشور،مهارت‌های مورد نیاز بازار کار،وضعیت صنایع و جذب نیروی انسانی،رشته‌های تحصیلی با تقاضای بالا و تطابق با بازار کار و دارای بوده باگردید.شناسایی گروه‌های آسیب‌پذیر و مناطق کم‌اشتغالاین سامانه نیز امکان پیش‌بینی نیاز آینده بازار کار و برنامه‌ریزی آموزشی و مهارت‌آموزی را فراهم می‌آورد. به بیان کرده کارشناسان، اگر تمامی آمارها از طریق یک سامانه یکپارچه جمع‌آوری و تحلیل شوند، سیهست‌گذاری هدفمند و کاهش نرخ بیکاری به شکل چشمگیری افزایش خواهد یافت.در هفته‌های گذشته، محمد معتمدی‌زاده، دبیر کمیسیون اصل 90 مجلس، با اشاره به آمارهای اشتغال وزارت کار بیان کرد:آمارهای وزارت کار ساختگی هست. وزارتخانه بانک اطلاعاتی دقیقی درباره مشاغل و بیکاری ندارد. حتی درباره ریزش نیروی کار نیز آمار دقیق ارائه نخواهد گردید. وزارت کار به هستان‌ها میزان اشتغال مورد انتظار را تکلیف انجام می‌دهد، اما آمارها به‌روز نیست و تعداد تعدیل نیروها و خروج نیروی کار از بازار کار مشخص نیست. این مشکل ناشی از ندارای بودن بانک اطلاعاتی دقیق هست.آمار وزارت کار بر اساس صحت سنجی هستپس از این اظهارات، سید مالک حسینی، معاون اشتغال وزارت کار، توضیح داد:وزارت کار آمار اشتغالزایی منتشر نانجام می‌دهد. آنچه به عنوان آمار اشتغال اعلام خواهد گردید، شامل دو دسته هست: یک دسته مربوط به مرکز آمار هست که ما به عنوان سیهست‌گذار از آن هستفاده می‌کنیم و دسته دیگر مربوط به تعهدات اشتغال هست.وی درباره تعهد اشتغال افزود:روش ایجاد و تکلیف اشتغال از گذشته تعیین گردیده و تا زمان اعمال مدل جدید، تغییر نکرده هست. در گذشته این تعهد با هستانداران توافق می‌گردید و هستان‌ها مطابق ظرفیت خود اعلام می‌کردند چه تعداد شغل ایجاد خواهند کرد.حسینی درباره سامانه رصد بیان کرد:در سامانه رصد، به ازای تسهیلات پرداخت‌گردیده، دو بخش ثبت خواهد گردید: یکی برای اشتغال‌های بیمه گردیده و دیگری برای شغل‌های فاقد بیمه که با سه روش رصد خواهد گردید. در سال گذشته حدود یک میلیون و 100 هزار تعهد اشتغال ثبت گردید که پس از سه لایه نظارت، حدود 820 هزار شغل صحت‌سنجی گردید. این صحت سنجی شامل تماس مستقیم و گزارش میدانی هست و اطلاعاتی مانند لوکیشن محل ایجاد شغل، فیلم و عکس مراحل ایجاد شغل جمع‌آوری خواهد گردید.آنچه وزارت کار به عنوان آمار اشتغال اعلام می کند، اشتغال از طریق تسهیلاتی هست که پرداخت گردیده هست. در شغل هایی که صحت سنجی می شود, اطلاعات اعم از لوکیشن محل ایجاد شغل, فیلم و عکس از مراحل ایجاد شغل و... وجود دارد. مجموعه این اطلاعات برای بررسی صحت سنجی های ما نیاز هست.به گزارش پول و تجارت, اقتصاددانان و فعالان بازار کار تاکید دارند که بدون یک بانک اطلاعاتی یکپارچه، امکان بررسی روند اشتغال، ریزش نیروی کار و تطابق مهارت‌ها با بازار فراهم نیست. نقرار دارای بود اطلاعات دقیق نه تنها سیهست‌گذاری را دشوار انجام می‌دهد، بلکه ریسک ایجاد اشتغال ناقص یا ناکارآمد را افزایش می‌دهد.ایجاد سامانه جامع اطلاعات بازار کار نه تنها برای دولت بلکه برای بخش خصوصی، کارجویان و موسسات آموزشی نیز ضروری هست. این سامانه امکان داردد مسیر بازار کار را به سمت شفافیت، دقت آماری و کارایی بیشتر هدایت کند و زمینه برنامه‌ریزی هدفمند و کاهش بیکاری را فراهم آورد. کارشناسان تاکید دارند تا زمانی که اطلاعات واقعی و لحظه‌ای از وضعیت اشتغال در اختیار تصمیم‌گیران قرار نگیرد، هرگونه سیهست‌گذاری با ریسک همراه خواهد قرار دارای بود.انتهای پیام/