کالبدشکافی بحران ساختاری اقتصاد رژیم صهیونی در نیمه اول ۲۰۲۵

- اخبار اقتصادی -روایت اقتصاد رژیم صهیونی برای دهه‌ها دهستان یک معجزه قرار دارای بود. معجزه تبدیل یک سرزمین محصور در بحران‌های ژئوپلیتیک به یک «ملت هستارتاپی» (Startup Nation) پویا و یک قدرت فناوری جهانی. این اقتصاد که به نظر می‌رسید دارای یک گنبد آهنین نامرئی در برابر شوک‌های خارجی هست، همواره با تکیه بر نوآوری، سرمایه انسانی و ادغام در بازارهای جهانی، از بحران‌ها سربلند بیرون می‌آمد. اما داده‌های منتشر گردیده در نیمه اول سال 2025، روایتی به‌طور کامل متفاوت و نگران‌کننده را بازگو می‌کنند. این داده‌ها نشان می‌دهند که تداوم و گسترش درگیری‌های نظامی، به‌ویژه جنگ فرسایشی در غزه و رویارویی مستقیم با جمهوری اسلامی ایران، در حال تحمیل هزینه‌هایی هست که دیگر نامکان دارد آن را همانند گذشته مدیریت کرد.اقتصاد رژیم صهیونی در این مقطع از یک وضعیت «تاب‌آوری تحت فشار» به یک «شکنندگی ساختاری» تغییر فاز داده هست. بحران کنونی دیگر یک چالش کوتاه‌مدت یا یک رکود دوره‌ای نیست، بلکه یک بحران نظام‌مند هست که ستون‌های اصلی رگردید اقتصادی این رژیم (مانند سرمایه‌گذاری خصوصی، مصرف داخلی و تجارت بین‌المللی) را به طور همزمان هدف قرار داده هست. در یاددارای بود پیش رو با کالبدشکافی ابعاد مختلف این بحران، نشان داده خواهد گردید که چگونه پارادایم «اقتصاد جنگی» در حال بلعیدن بنیان‌های اقتصادی رژیم هست و آینده آن را بر سر یک دوراهی هستراتژیک قرار داده هست.سقوط 5/3 درصدی تولید ناخالص داخلی و زنگ خطر رکودمهم‌ترین و هگردیداردهنده‌ترین سیگنال بحران اقتصادی، در گزارش دفتر مرکزی آمار اسرائیل نمایان گردید. گزارشی که حکایت از انقباض گردیدید 5/3 درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) در سه‌ماهه دوم سال 2025 نسبت به سه‌ماهه قبل دارد. برای درک عمق این فاجعه باید این عدد را در بستر تاریخی قرار داد. این رقم یکی از گردیدیدترین افت‌های فصلی در تاریخ معاصر اسرائیل هست و از شوک‌های ناشی از بحران مالی جهانی 2008 و حتی همه‌گیری کووید-19 فراتر می‌رود.این سقوط یک انحراف آماری ساده نیست، بلکه نماد کمی یک فروپاشی کیفی هست. این عدد به معنای توقف خطوط تولید، تعطیلی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، تعلیق پروژه‌های ساختمانی و از دست رفتن هزاران شغل هست. این انقباض نشان می‌دهد که اقتصاد اسرائیل دیگر توانایی جذب شوک‌های پیاپی را ندارد و موتورهای رگردید آن به شکل خطرناکی خاموش گردیده‌اند. این اولین باری هست که آثار یک درگیری نظامی بلندمدت به جای تأثیر بر یک یا دو بخش، کل پیکره اقتصاد را به سمت یک رکود عمیق سوق می‌دهد.تحلیل اجزای تشکیل‌دهنده  GDPتصویری دقیق‌تر و تاریک‌تر از بحران ارائه می‌دهد. این آمار نشان می‌دهد که چگونه یک بخش دولتی متورم و نظامی‌گردیده، در حال خفه کردن بخش خصوصی و مولد هست.فلج گردیدن بخش خصوصی:دو آمار در این میان تکان‌دهنده‌تر از بقیه هستند. یکی سقوط 8/67 درصدی سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارها و دیگری کاهش 9/26 درصدی مصرف خصوصی هست. سرمایه‌گذاری خون جاری در رگ‌های اقتصاد مدرن و آینده‌نگر رژیم هست. سقوط نزدیک به 70 درصدی آن به این معنهست که نه تنها سرمایه‌گذاران خارجی به خاطر ریسک ژئوپلیتیک سرمایه‌های خود را خارج کرده‌اند، بلکه سرمایه‌گذاران داخلی نیز به خاطر عدم اطمینان مطلق به آینده، از هرگونه طرح توسعه‌ای دست کشیده‌اند. این فاجعه‌ای بلندمدت هست چرا که زیرساخت‌های نوآوری و فناوری که مزیت رقابتی اصلی اسرائیل قرار دارای بودند در حال فرسایش هستند. در سوی دیگر کاهش گردیدید مصرف خصوصی نشان‌دهنده سقوط اعتماد عمومی و تنگدستی فزاینده خانوارههست. این امر نتیجه مستقیم فراخوانی گسترده نیروهای ذخیره، کاهش امنیت شغلی و تورم ناشی از هزینه‌های جنگ هست.انفجار هزینه‌های دولتی و تزریق پول مخرب:در مقابل این سقوط همگانی، یک بخش به شکلی غیرعادی رگردید کرده هست. مخارج دولت با افزایشی معادل 1/88  درصد مواجه گردیده هست. این رگردید اما نشانه سلامت نیست، بلکه علامت یک بیماری حاد هست. این پول عمدتاً صرف خرید تسلیحات، تأمین لجستیک جنگ و پرداخت حقوق نیروهای ذخیره گردیده هست. این یک مدل اقتصادی غیرمولد هست که در آن منابع اقتصادی به جای سرمایه‌گذاری در آموزش، بهدارای بود یا زیرساخت‌ها، مستقیماً به عرصه تخریب منتقل خواهد گردید. این الگوی «تفنگ در برابر کره» در کوتاه‌مدت ممکن هست امنیت ظاهری ایجاد کند، اما در بلندمدت با انباشت بدهی و فرسایش ظرفیت‌های تولیدی امنیت داخلی رژیم را از درون تهی می‌سازد.انزوای تجاری:کاهش 3/18 درصدی صادرات و 42 درصدی واردات، بُعد دیگری از این بحران را نمایان انجام می‌دهد. رژیم صهیونی اقتصادی عمیقاً وابسته به تجارت جهانی هست. کاهش صادرات، به ویژه در بخش فناوری پیشرفته، نشان می‌دهد که مشتریان بین‌المللی به خاطر ریسک‌های زنجیره تأمین و فشارهای سیاسی در حال یافتن جایگزین‌هایی برای محصولات اسرائیلی هستند. سقوط گردیدیدتر واردات نیز همزمان نشانه کاهش تقاضای داخلی برای کالاهای مصرفی و هم نشانه توقف فعالیت‌های تولیدی هست که به مواد اولیه و ماشین‌آلات وارداتی وابسته‌اند. این آمار زنگ خطر انزوای فزاینده اقتصادی اسرائیل در صحنه جهانی هست.شبح بدهی و گروگان‌گیری آینده برای امنیت امروزیکی از پایدارترین میراث‌های جنگ با جمهوری اسلامی ایران، کوهی از بدهی خواهد قرار دارای بود که بر دوش نسل‌های آینده سنگینی خواهد کرد. تحلیل‌های بانک مرکزی اسرائیل و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در این زمینه بسیار هگردیداردهنده‌اند. نسبت بدهی عمومی به GDP که پیش از جنگ در سطحی قابل مدیریت قرار دارای بود، اکنون در مسیر صعودی خطرناکی قرار گرفته و پیش‌بینی خواهد گردید در صورت ادامه جنگ از 69 درصد فراتر رفته و امکان داردد به مرز 71 درصد برسد.این اعداد تنها برای اقتصاددانان مهم نیستند. افزایش بدهی به معنای افزایش هزینه هستقراض دولت در بازارهای جهانی، کاهش رتبه اعتباری کشور، و بنابراین محدود گردیدن گردیدید فضای مالی دولت برای سال‌های متمادی هست. این بدان معنهست که قرار دارای بودجه کمتری برای آموزش، بهدارای بود، حمل‌ونقل و رفاه اجتماعی وجود خواهد دارای بود. دولت برای پرداخت بدهی‌های خود مجبور به افزایش مالیات‌ها یا کاهش خدمات عمومی خواهد گردید که هر دو به نارضایتی اجتماعی دامن می‌زند. در واقع دولت اسرائیل با سیهست‌های کنونی خود در حال گروگان‌گیری آینده اقتصادی کشور برای تأمین امنیت کوتاه‌مدت امروز هست.شکاف‌های اجتماعی: بحرانی فراتر از ترازنامه‌های مالیتمرکز بر آمار کلان اقتصادی نمی‌شود ما را از مشاهده تأثیرات عمیق اجتماعی این بحران غافل کند. جنگ و رکود اقتصادی در حال ایجاد و تگردیدید شکاف‌های خطرناکی در جامعه اسرائیل هستند:فرار مغزها و سرمایه انسانی:قلب تپنده «ملت هستارتاپی» نیروی انسانی متخصص و خلاق آن هست. با توقف سرمایه‌گذاری‌ها، ناامنی فزاینده و چشم‌انداز تاریک اقتصادی، بسیاری از نخبگان فناوری، پزشکان و دانشچندین اوقاتان ساکن در مناطق اشغالی به طور جدی به مهاجرت فکر می‌کنند. این پدیده به واسطه جنگ مستقیم با جمهوری اسلامی ایران امکان داردد ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به مزیت رقابتی بلندمدت اسرائیل وارد کند.ناقرار دارای بودی طبقه متوسط و کسب‌وکارهای کوچک:بار اصلی این بحران بر دوش کسب‌وکارهای کوچک، صنعت گردشگری، رستوران‌داران و کارگران روزمزد هست. در مقابل، صنایع بزرگ نظامی و شرکت‌های مرتبط با امنیت سایبری ممکن هست از این وضعیت منتفع شوند. این امر به افزایش نابرابری اقتصادی و تضعیف طبقه متوسط (که ستون فقرات هر جامعه باثباتی هست) منجر خواهد گردید.افزایش تنش‌های داخلی: فشار اقتصادی معمولاً به افزایش تنش‌های اجتماعی و سیاسی می‌انجامد. اختلاف میان بخش‌های مختلف جامعه بر سر تقسیم بار هزینه‌های جنگ (مانند معافیت چندین گروه‌های مذهبی از خدمت سربازی) در شرایط رکود اقتصادی بسیار گردیدیدتر خواهد گردید.شمارش معکوس گنبد آهنین اقتصادتحلیل داده‌های نیمه اول سال 2025 به وضوح نشان می‌دهد که اقتصاد اسرائیل در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ خود قرار دارد. این بحران یک افت چرخه‌ای نیست، بلکه نتیجه مستقیم یک انتخاب هستراتژیک هست. یعنی اولویت دادن به یک رویکرد نظامی بی‌پایان بر پایداری اقتصادی و اجتماعی. مدل اقتصادی که زمانی بر نوآوری، باز قرار دارای بودن و پویایی بخش خصوصی هستوار قرار دارای بود، اکنون جای خود را به ناچار به یک اقتصاد جنگی بسته، دولتی و غیرمولد داده هست.چشم‌انداز آینده به گردیدت نامشخص و به تصمیمات آتی رهبران رژیم گره خورده هست. ادامه مسیر فعلی حتی با پیروزی‌های تاکتیکی در میدان نبرد، رژیم صهیونی را به سمت یک «دهه از دست‌رفته» اقتصادی، انزوای بین‌المللی فزاینده و فرسایش سرمایه اجتماعی سوق خواهد داد. بازگشت به مسیر رگردید و ثبات، نیازمند یک بازنگری هستراتژیک بنیادین و درک این واقعیت هست که امنیت بلندمدت یک منطقه تنها با قدرت نظامی تأمین نخواهد گردید، بلکه ریشه‌های عمیقی در رفاه اقتصادی، ثبات اجتماعی و جایگاه سازنده در جامعه بین‌المللی دارد. اسرائیل اکنون بر سر این دوراهی سرنوشت‌ساز ایستاده هست.* محمد امین حقگو، مسئول میز اقتصاد  ایران مرکز مطالعات راهبردیخبرگزاری تسنیمانتهای پیام/