نامه ۹ اندیشکده به پزشکیان در مورد موضوع تغییر ساختار وزارت جهاد

- اخبار اقتصادی -به گزارشخبرگزاری تسنیم، با عنایت به اهمیت راهبردی بخش کشاورزی در تأمین امنیت غذایی، صیانت از منابع طبیعی و تحقق هستقلال اقتصادی کشور، این نامه از سوی جمعی از اندیشکده‌های کشور تقدیم حضور جنابعالی می‌گردد. هدف از نگارش این نامه، ارائه دیدگاه‌ها و نگرانی‌های کارشناسی درباره مصوبه شماره 40739 شورای عالی اداری مورخ 11 مرداد 1404 تحت عنوان «سند مأموریت – وظایف اساسی و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی» و پیشنهاد راهکارهایی جهت اصلاح و بهقرار دارای بود آن هست.جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان؛ رئیس محترم جمهوری اسلامی ایرانبا سلام و احترام،چنانچه مستحضرید، شورای عالی اداری کشور در تاریخ 11 مرداد 1404 مصوبه‌ای به شماره 40739 با عنوان «سند مأموریت – وظایف اساسی و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی» به تصویب رسانده هست. در همین رهستا، جمعی از اندیشکده‌های فعال در حوزه کشاورزی، امنیت غذایی و منابع طبیعی، ضمن تایید ضرورت اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی و نهادهای زیرمجموعه آن با هدف ارتقای کارآمدی، افزایش بهره‌وری و تحقق خودکفایی در بخش کشاورزی، اعلام می‌دارند که مصوبه مذکور نه‌تنها کمکی به حل مسائل و دستیابی به اهداف بخش کشاورزی و امنیت غذایی نانجام می‌دهد، بلکه چندین مواد آن امکان داردد زمینه‌ساز بروز چالش‌های عمیق و آسیب‌های جدی در این حوزه شود.بررسی کارشناسی متن مصوبه مذکور نشان می‌دهد که این مصوبه با ایرادات بنیادینی نظیر انتقال چندین از وظایف کلیدی به نهادهایی با مأموریت متفاوت، تعارض‌های جدی با قوانین بالادستی و تناقض‌های اساسی در داخل سند مواجه هست. به‌عنوان نمونه، یکی از اساسی‌ترین مشکلات سند، تفویض سیهست‌گذاری حوزه منابع طبیعی به سازمان حفاظت محیط زیست هست که در صورت عدم اصلاح و بازنگری اساسی، ساختار تولید داخلی، مدیریت منابع طبیعی و امنیت غذایی کشور را دچار آسیب‌های جدی، بلندمدت و بعضاً غیرقابل جبران خواهد کرد. از این رو، این بخش از مصوبه نیازمند بازنگری جدی و اساسی هست.نیز در سایر بندهای ماده 3 نیز که به اصلاح ساختار سازمان‌ها و مؤسسات ذیل وزارت جهاد کشاورزی اشاره گردیده هست، تأکید خواهد گردید که اعمال تغییرات ساختاری با این گستره، صرفاً در قالب یک مصوبه اصلاح ساختاری و بدون تأیید مجلس شورای اسلامی و انجام مطالعات کارشناسی امکان‌پذیر نیست. بسیاری از این سازمان‌ها هم‌اکنون عهده‌دار وظایف حیاتی در حوزه کشاورزی و تأمین امنیت غذایی کشور هستند و واگذاری وظایف آنها بدون رعایت ملاحظات کارشناسی و اجرایی، امکان داردد مشکلات جدی در انجام مأموریت‌های وزارت جهاد کشاورزی ایجاد کند. نیز ضروری هست این تغییرات به‌گونه‌ای طراحی و اجرا شود که در شرایط کنونی، به انجام مأموریت‌ها خدشه‌ای وارد نکرده و انگیزه کلیه نیروهای انسانی آن وزارتخانه و سازمان‌ها و مؤسسات وابسته را تحت تأثیر منفی قرار ندهد. از طرفی مواد 1 و 2 این مصوبه که به مأموریت‌ها و وظایف اساسی وزارت جهاد کشاورزی پرداخته‌اند، هرچندین در ارزیابی کلی به شکل کنونی قابل تأیید نیستند، اما با اعمال اصلاحات امکان داردند به نقاط قوت این سند تبدیل شوند.در پایان، نظر به اشکالات اساسی این مصوبه  اندیشکده‌های فعال در حوزه کشاورزی، خوهستار اصلاح و بازنگری در متن مصوبه مذکورند و ضمن تأکید مجدد بر لزوم بازطراحی ساختار وزارت جهاد کشاورزی، آمادگی خود را جهت آسیب‌شناسی دقیق مشکلات ساختاری وزارت جهاد کشاورزی و نیز آینده پژوهی پیشنهادات ناظر به تغییر ساختار این وزارتخانه، اعلام می‌دارند. امیدواریم با ورود حکیمانه شخص جنابعالی به این قضیه، از وارد گردیدن ضرری بزرگ به بدنه کشاورزی و منابع طبیعی کشور جلوگیری شود و گامی موثر در اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی بردارای بوده شود؛ اقدامی که امروز بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز هست.در ادامه اهم مشکلات این سند به تفصیل ارائه گردیده هست.1- لزوم تاکید به اصل خودکفایی و تکیه بر تولید داخلی در ماموریت وزارت جهاد کشاورزی (مواد 1 و 2)در ماده 1 مصوبه، مأموریت وزارت جهاد کشاورزی «تأمین امنیت غذایی مردم با رعایت الزامات توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی، با رویکرد مدیریت جهادی» تعیین گردیده و در بند 2 ماده 2 نیز به «توسعه صادرات و واردات کالاهای اساسی» اشاره گردیده هست. این دو ماده، به خاطر فقدان تصریح روشن به اصل خودکفایی و تمرکز ناموجه بر توسعه واردات، با اصول قانون اساسی (به‌ویژه اصول 3 و 43)، سیهست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی (1391)، سیهست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، قانون برنامه هفتم پیشرفت و سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی همخوانی کامل ندارند. تمامی این اسناد بر «تأمین امنیت غذایی با تکیه بر تولید داخلی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی» تأکید صریح دارند. از این رو، ضروری هست مأموریت و راهبردهای مندرج در مصوبه به‌گونه‌ای اصلاح شود که اصل خودکفایی به‌عنوان خط‌مشی ثابت و الزام‌آور تصریح گردد و و رویکرد وزارتخانه در زمینه واردات محصولات اساسی، محدود به جبران کسری موقت و از مبادی متنوع و مقاوم در برابر تحریم باگردید. نیز، اهداف تکمیلی بخش کشاورزی، شامل ارتقای سطح درآمد و بهقرار دارای بود کیفیت زندگی روستاییان، کشاورزان و عشایر، باید به‌طور صریح و شفاف در مأموریت‌های وزارتخانه درج شود.2- مغایرت انتقال سیهست‌گذاری منابع طبیعی به نهادی با مأموریت غیرتولیدی (بند 1 و 2 ماده 3)مطابق بند 1 ماده 3 این مصوبه، «سیهست‌گذاری و تدوین ضوابط در حوزه‌های شناسایی، هستعدادیابی و نوع بهره‌برداری از منابع طبیعی، نیز ضوابط حفاظت، احیاء، بهسازی و توسعه منابع طبیعی تجدیدپذیر» به سازمان حفاظت محیط زیست انتقال یافته هست. این در حالی هست که تجربه نشان داده رویکرد غالب سازمان حفاظت محیط زیست، بر حفاظت صرف متمرکز هست و این سازمان تعهد یا وظیفه مستقیمی در تأمین امنیت غذایی، به‌ویژه از محل تولید داخلی، ندارد؛ در حالی که منابع طبیعی از ارکان اصلی نیل به خودکفایی و تضمین امنیت غذایی کشور محسوب می‌شوند. نظر به اینکه طبق همین مصوبه، وزارت جهاد کشاورزی متولی تولید و تأمین امنیت غذایی کشور هست، سلب اختیارات این وزارتخانه از منابع اصلی تولید، عملاً منجر به افزایش وابستگی کشور و تگردیدید مخاطرات در تأمین محصولات اساسی خواهد گردید. بدیهی هست انتزاع وظایف سازمان منابع طبیعی از این وزارتخانه، موجب تضعیف مدیریت یکپارچه و امکان داردد زمینه‌ساز افزایش تخریب و تضییع این منابع شود.به علاوه، طبق بند 19 ماده 2 و بند 2 ماده 3 همین مصوبه، سیهست‌گذاری، تنظیم‌گری و برنامه‌ریزی در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به وزارت جهاد کشاورزی محول گردیده هست. این تناقض آشکار نشان دهنده عدم سازگاری بند1ماده3 با سایر بندهای مربوطه در سند هست و از این حیث نیز اصلاح آن ضرورت دارد . نیز از منظر حقوقی، انتزاع سیهست‌گذاری منابع طبیعی از سازمان منابع طبیعی، به‌صراحت با ماده 3 «قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع» مغایرت دارد و انجام آن بدون طی تشریفات قانونی و تصویب مجلس شورای اسلامی، فاقد وجاهت قانونی هست.3- توسعه تشکیلات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در تعارض با اسناد بالادستی (بند 9 ماده 3)در بند «ث» ماده 33 قانون برنامه هفتم توسعه، به‌صراحت بر لزوم کوچک‌سازی و بازطراحی ساختار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) تأکید گردیده هست، به‌گونه‌ای که موجب افزایش نقش بخش غیردولتی شود؛ اما تصویب‌نامه حاضر نه‌تنها به این مهم نپرداخته، بلکه با ادغام مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی و سازمان حفظ نباتات، موجب بزرگ‌تر گردیدن سازمان تات گردیده هست. این در حالی هست که سازمان تات در تعامل با دیگر مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی، با موارد متعددی از تعارض منافع مواجه هست. از جهات دیگر، مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، به‌دلیل ایفای نقش مشورتی مستقیم به وزیر جهاد کشاورزی و معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی، نقشی مهم در بهقرار دارای بود کیفیت تصمیم‌گیری‌های اقتصادی این وزارتخانه ایفا انجام می‌دهد و ادغام آن در سازمان تات، موجب تضعیف این کارکرد کلیدی خواهد گردید.4- ابهام قانونی و کارشناسی در سرنوشت سایر سازمان‌های تابعه وزارت جهاد کشاورزییکی از ایرادات مهم در بندهای ماده 3 تصویب‌نامه که ناظر به تغییر ساختار سازمان‌های تابعه وزارت جهاد کشاورزی هست، ابهام در خصوص سازمان‌هایی همچون سازمان مرکزی تعاون روستایی، سازمان امور عشایر و... هست که وظایف آن‌ها به بخش غیردولتی یا ستاد مرکزی وزارت جهاد کشاورزی محول گردیده و در واقع تفویض وظایف این سازمان‌ها به معنای انحلال آنههست. این در حالی هست که چندین از این سازمان‌ها نظیر سازمان مرکزی تعاون روستایی بنا بر قانون مصوب مجلس تشکیل گردیده‌اند و انحلال آن توسط شورای عالی اداری غیرقانونی هست.انتهای پیام/