کارگاه‌های زیر ۱۰نفر؛ ستون‌های مغفول اقتصاد ایران

- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت، کارگاه‌های کوچک با کمتر از 10 نفر نیروی کار بخش بزرگی از ساختار اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهند. بر اساس آمارهای منتشرگردیده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیش از 90درصد واحدهای تولیدی و خدماتی کشور در زمره کارگاه‌های زیر 10نفر قرار می‌گیرند. این کارگاه‌ها سهم قابل‌توجهی در ایجاد اشتغال دارند، اما در عین حال با مشکلات جدی روبه‌رو هستند که هم کارفرمایان و هم کارگران را تحت فشار قرار داده هست.کارگاه‌های کمتر از 10نفر معمولاً به خاطر محدودیت منابع مالی و نقرار دارای بود حمایت‌های دولتی، با مشکلاتی همچون دشواری در تأمین سرمایه در گردش، هزینه‌های بالای تولید، دسترسی محدود به تسهیلات بانکی و نقرار دارای بود زیرساخت‌های مناسب مواجه هستند. این واحدها اغلب توان رقابت با شرکت‌های بزرگ یا واردات کالا را ندارند و همین مسئله موجب تعطیلی بسیاری از آن‌ها در سال‌های اخیر گردیده هست.حمایت از کارگران در موقعیت‌های سخت و زیان‌آوریکی دیگر از چالش‌های اساسی، معافیت قانونی این کارگاه‌ها از چندین مقررات قانون کار هست. طبق ماده 191قانون کار، کارگاه‌های زیر 10نفر از شمول چندین مقررات کار مستثنی هستند. این موضوع گرچه با هدف کاهش فشار بر کارفرمایان در نظر گرفته گردیده، اما در عمل سبب گردیده کارگران این کارگاه‌ها از بسیاری از حقوق قانونی محروم بمانند.کارگران شاغل در این کارگاه‌ها معمولاً با شرایط دشواری روبه‌رو هستند. مهم‌ترین مشکلات آنان شامل نقرار دارای بود امنیت شغلی،محرومیت از بیمه و مزایا،دستمزدهای پایین و تأخیر در پرداخت حقوق ونقرار دارای بود تشکل‌های کارگری هست.  قراردادهای موقت و کوتاه‌مدت رایج هست و بسیاری از کارگران بدون قرارداد مکتوب مشغول به کار می‌شوند. به خاطر معافیت‌های قانونی و فشار مالی بر کارفرما، بیمه تأمین اجتماعی برای بخش زیادی از این کارگران پرداخت نخواهد گردید. نقرار دارای بود نظارت کافی باعث خواهد گردید چندین کارفرمایان حقوق کارگران را کمتر از حداقل مصوب پرداخت کنند. در کارگاه‌های کوچک معمولاً امکان ایجاد شورا یا انجمن صنفی وجود ندارد، بنابراین کارگران صدای واحدی برای پیگیری مطالبات خود ندارند.سید مالک حسینی, معاون اشتغال وزارت کار با اشاره به اینکه حدود 84درصد کارگاه های کشور کمتر از 10 کارکن تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند و سهم بزرگی در اشتغال کشور دارند بیان کرد:  در حوزه‌هایی مانند فناوری، آسیب بنگاه‌های کوچک جدی قرار دارای بوده اما توجه کافی به آن‌ها نگردیده هست، با وجود محدودیت نقدینگی و دغدغه‌های بانک مرکزی درباره تورم، تلاش خواهد گردید از روش‌های متنوع تأمین مالی هستفاده شود، شامل کاهش هزینه‌های تأمین مالی و به‌کارگیری شیوه‌های اعتباری در زنجیره‌های تولید برای تهیه مواد اولیه.وی تصریح کرد: اگرچه به نظر اختلال در جریان اینترنتی فقط به کسب و کارهای آنلاین و مجازی آسیب می زند، اما در واقع تمامی کسب و کارها از کشاورز در سر مزرعه تا تاجر صادر کننده به همین دلیل خسارت کلانی را متحمل می شوند چون راه های ارتباطی معاملات آنان مسدود و دچار اختلال هست.به گزارش پول و تجارت, طبق گزارش‌های رسمی، بیش از 95درصد واحدهای فعال کشور در گروه بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) قرار می‌گیرند که عمده آن‌ها همان کارگاه‌های کمتر از 10نفر هستند. این واحدها حدود 40درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص داده‌اند.کارشناسان معتقدند اگرچه کارگاه‌های کوچک نقشی حیاتی در اشتغال‌زایی دارند، اما تداوم مشکلات فعلی، نه تنها موجب کاهش بهره‌وری و افزایش بیکاری خواهد گردید، بلکه امنیت شغلی بخش بزرگی از نیروی کار کشور را نیز تهدید انجام می‌دهد.بنابراین گزارش, اقتصاددانان و فعالان کارگری تاکید دارند که دولت باید سیهست‌های حمایتی ویژه‌ای برای این بخش در نظر بگیرد؛ شامل ارائه تسهیلات مالی کم‌بهره برای تأمین سرمایه در گردش،ایجاد مشوق‌های بیمه‌ای برای کارفرمایان،نظارت جدی‌تر بر رعایت حداقل حقوق و مزایا فراهم کردن زمینه تشکیل انجمن‌های صنفی در این کارگاه‌ها در این زمینه مهم هستند.در شرایطی که رکود و تورم فشار زیادی بر بنگاه‌های خرد وارد کرده هست، حمایت واقعی از کارگاه‌های کمتر از 10نفر امکان داردد هم به بقای آن‌ها کمک کند و هم شرایط کاری عادلانه‌تری برای کارگران ایجاد نماید.انتهای پیام/