ترمز دلالی در بازارهای داغ

قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی بعد از تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان، توسط رئیس‌ جمهوری برای اجرا ابلاغ گردید. این قانون مشتمل بر ۲۸ ماده، بازارهای مسکن، خودرو، طلا و جواهر، ارز و رمزارزها را پوشش می‌دهد و معاملات کوتاه‌مدت و مکرر را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه انجام می‌دهد.پایه محاسبه، سود حاصل از معامله هست. نرخ مالیات بسته به مدت نگهداری دارایی متفاوت هست: برای نگهداری دارایی کمتر از یک سال ۲۰ تا 40 درصد و ۱ تا ۲ سال ۱۰ تا ۱۵ درصد مالیات در نظر گرفته گردیده هست. نیز نگهداری دارایی بیش از دو سال، معاف از مالیات هست یا نرخ پایین مالیاتی خواهد دارای بود.اموال و دارایی‌های مشمول این قانون شامل دو دسته اصلی هستند: اموال غیرمنقول (مانند املاک و حق واگذاری محل) و اموال منقول (مانند خودرو، سکه، ارز، سهام، سهم‌الشرکه، حق‌تقدم و سایر اوراق بهادار.)معافیت‌ها شامل اولین واحد مسکونی و یک خودرو برای هر خانواده، املاک تولیدی کشاورزی، صنعتی و معدنی و نقل‌وانتقالات ارثی یا درون‌خانوادگی هست. برای کنترل و شفافیت، سامانه ملی رهگیری معاملات طراحی خواهد گردید و ارائه گواهی مالیاتی پیش از ثبت هر معامله الزامی هست.اجرای این طرح، مرحله‌ای هست و ابتدا بازار مسکن و خودرو را پوشش می‌دهد و در ادامه به سایر حوزه‌های سرمایه‌ای تعمیم می‌یابد. عدم ثبت معاملات یا فرار مالیاتی نیز با جریمه‌های سنگین، مالیات مضاعف و حتی محرومیت از خدمات دولتی همراه خواهد قرار دارای بود.این طرح، وظایفی را نیز برای اشخاص ثالث تعیین کرده هست. تمام مراجع قانونی ذی‌ربط در ثبت انتقال و واگذاری اموال و دارایی‌ها، موظفند اطلاعات مربوط به معاملات را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند. دفاتر اسناد رسمی نیز موظفند پیش از نقل‌و‌انتقال، قیمت مورد معامله را ثبت کرده و پس از دریافت گواهی پرداخت مالیات، اقدام به ثبت سند انتقال قطعی کنند.نیز این طرح به نحوه شناسایی و ارزش‌گذاری دارایی‌ها و سایر مقررات مالیاتی شامل کسر و انتقال زیان می‌پردازد. تاریخ لازم‌الاجرا گردیدن این قانون ۶ ماه پس از تصویب آن تعیین گردیده هست.به اعتقاد کارشناسان، سفته‌بازی با ایجاد تقاضای کاذب، قیمت‌ها را به ‌طور غیرمنطقی افزایش داده و فشار تورمی گردیدیدی بر مصرف‌کنندگان واقعی وارد انجام می‌دهد. این قانون درصدد هست با اخذ مالیات از عایدی سرمایه، جذابیت این‌گونه معاملات را کاهش دهد.برای اجرای دقیق و شفاف این قانون، زیرساخت‌های فناورانه گسترده‌ای پیش‌بینی گردیده هست. سامانه ملی رهگیری معاملات راه‌اندازی خواهد گردید تا با هستفاده از کد ملی، شماره پلاک خودرو و شناسه‌های یکتای املاک، امکان رصد دقیق معاملات فراهم شود.نیز تمام مراجع قانونی مرتبط شامل دفاتر اسناد رسمی، موظفند پیش از ثبت هر گونه نقل‌‌وانتقال، گواهی پرداخت مالیات مربوطه را دریافت کرده و اطلاعات معاملات را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.اجرای این طرح به ‌صورت مرحله‌ای خواهد قرار دارای بود و ابتدا بازارهای مسکن و خودرو را دربردریافت می‌کند. برای متخلفان و فراریان مالیاتی نیز جرایم سنگینی شامل مالیات مضاعف و محرومیت از خدمات دولتی پیش‌بینی گردیده هست.با این حال، کارشناسان چالش‌هایی را نیز برای اجرای موفق این قانون مطرح می‌کنند، شامل احتمال دور زدن آن از طریق قراردادهای صوری یا هستفاده از واسطه‌های غیررسمی هست. این قانون با هدف کاهش دلالی و تعدیل قیمت‌ها در بازارهای پرنوسان طراحی گردیده و موفقیت آن منوط به اجرای شفاف، نظارت الکترونیک و همراهی نهادهای مرتبط هست. حال دو سؤال مطرح خواهد گردید: آیا این طرح امکان داردد به معضل سوداگری در ایران پایان دهد؟ پاسخ، به عملکرد دولت و قوه قضائیه بستگی دارد و یک پرسش دیگر اینکه آیا مشوق‌های کافی برای جذب سرمایه به بخش تولید پیش‌بینی گردیده هست؟خریدو فروش های عادی شامل مالیات نمی شودکارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بیان کرد‌و‌گو با خبرنگار «ایران» درباره ابلاغ این قانون عنوان کرد:«قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی تأثیر قابل‌توجهی بر کاهش سوداگری و دلالی دارد؛ زیرا قبل از ایران حدود 125 کشور دیگر چنین قانونی را تصویب و اجرا کرده‌اند و روی این امر تأثیرگذار قرار دارای بوده و معاملات کوتاه‌مدتی را که با هدف کسب سود قرار دارای بوده نسبتاً کاهش داده هست؛ چرا که هم‌اکنون یکی از مشکلات این هست که افراد ورود کرده به بازارهایی همچون خودرو، مسکن، طلا و... هدفشان مصرف نیست و تنها به منظور کسب سود چنین کالاهایی را خریداری می‌کنند.جواد اسکندری افزود:«اجرای چنین قانونی موجب خواهد گردید سوداگران تمایلی به ورود به این بازار‌ها ندارای بوده باشند و مصرف‌کنندگان نهایی با قیمتی معقول به دارایی مورد نظر خود دست پیدا خواهند کرد.»وی معافیت‌های قرار داده گردیده در این قانون را بسیار گسترده دانست و اظهار کرد:«افرادی که خرید و فروش عادی دارایی‌هایی همچون ملک، خودرو، ارز، طلا و... را دارند، مشمول این مالیات نمی‌شوند. در واقع چنین قانونی منجر به ‌ایجاد اختلال فعالیت دلالان بزرگ کشور خواهد گردید. هم‌اکنون افرادی در کشور هستند که سرمایه‌های خود را به جای اینکه وارد حوزه تولید کرده و به اقتصاد کلان کمک کنند، به این بازارهای موازی تزریق می‌کنند. بنابراین سرمایه‌گذاری روی حوزه‌های غیرمولد کاهش و بخش‌های مولد جامعه افزایش پیدا انجام می‌دهد که همین امر تأثیر خود را روی رگردید اقتصادی، اشتغالزایی، شفافیت اقتصادی و... می‌گذارد.»اسکندری بستر اجرایی مناسب برای اجرای این قانون را مشخص دانست و افزود:«در قانون، تکلیف بستر برای اجرای آن به‌طور کامل دقیق اعلام گردیده هست، به طوری که بخش‌های مختلف موظف هستند تکالیف متفاوتی را در خصوص صدور صورت الکترونیکی و ارسال اطلاعات تراکنش‌های بانکی انجام دهند.»