حذف چهار صفر از پول ملی؛ مُسکن موقتی یا درمان ساختاری؟

- اخبار اقتصادی -خبرگزاری تسنیم، امین دلیری، معاون پیشین وزیر اقتصاد- رفرم پولی یا حذف صفر از پول ملی، تجربه‌ای هست که بسیاری از کشورها پس از دوره‌ای از تورم گردیدید و کاهش بی‌سابقه ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی به آن روی آورده‌اند. نمونه‌های تاریخی این اقدام را امکان دارد در آلمان پس از جنگ جهانی دوم، یا کشورهای آرژانتین، برزیل، ترکیه، بولیوی، شیلی و چندین کشور دیگر مشاهده کرد. در این کشورها، حذف صفرها زمانی موفقیت‌آمیز قرار دارای بوده که همراه با اصلاحات ساختاری و اقدامات هماهنگ در عرصه اقتصاد کلان انجام گردیده هست. در مقابل، کشورهایی که بدون این اصلاحات دست به رفرم پولی زدند، در عمل پس از مدتی بار دیگر با تورم‌های بالا روبه‌رو گردیده و مجبور به حذف مجدد صفرها گردیدند.موانع ترکیه در الگوبرداری از نسخه ضدتورمی آرژانتیندر ایران، تاکنون دو بار موضوع رفرم پولی به‌صورت جدی در دستور کار قرار گرفته هست. بار نخست، در سال‌های 1366 و 1367 در دوران نخست‌وزیری میرحسین موسوی، موضوع حذف صفر از پول ملی توسط تیمی منتخب در وزارت امور اقتصادی و دارایی بررسی گردید، اما به خاطر پایین قرار دارای بودن نرخ تورم و نقرار دارای بود اجماع کارشناسی بر اثربخشی آن، این طرح اجرایی نگردید.بار دوم، در دولت دوازدهم، رؤسای کل وقت بانک مرکزی، پیشنهاد حذف چهار صفر از پول ملی را مطرح کردند و لایحه آن نیز به تصویب هیئت دولت رسید. این لایحه در روزهای پایانی مجلس دهم تصویب و به شورای نگهبان ارسال گردید؛ اما به خاطر ابهامات کارشناسی، انتقادات رسانه‌ای، و نقرار دارای بود تضمین‌های لازم برای کنترل تورم، با ایراد شورای نگهبان مواجه و سرانجام مسکوت ماند. دولت سیزدهم نیز آن را پیگیری نکرد.اکنون پس از حدود چهار سال، در دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم، این طرح دوباره مطرح گردیده و در هفته اخیر، به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس رسیده هست. طبق اعلام رسمی، در جلسه روز یکشنبه 19 مرداد 1404، دولت با کلیات حذف چهار صفر از پول ملی موافقت کرده هست. این در حالی هست که هنوز دیدگاه‌های متفاوتی میان اقتصاددانان نسبت به اثربخشی این اقدام وجود دارد.رفرم پولی یا خطای تکراری؟مطالعه تجربه کشورهایی که رفرم پولی را انجام داده‌اند نشان می‌دهد، این اقدام زمانی موفق قرار دارای بوده هست که در کنار آن، اقتصاد کشور کوچک، منعطف، و تحت اصلاحات ساختاری عمیق قرار دارای بوده هست. به بیان دیگر، تنها تغییر اسمی در پول ملی، بدون رفع علل ریشه‌ای تورم، بیشتر به یک عملیات حسابداری شبیه هست تا یک راهکار اقتصادی مؤثر. در واقع، حذف صفرها اگر بدون پیش‌زمینه‌های لازم انجام شود، به‌جای درمان، تبدیل به دارویی مسکن و حتی تگردیدیدکننده درد خواهد گردید.هزینه‌های اجرایی بالا، شوک به انتظارات عمومی، تضعیف اعتماد مردم به سیهست‌گذار اقتصادی و ناهماهنگی نهادی شامل پیامدهای نامطلوب یک رفرم پولی ناقص هستند. هر صفر که از پول ملی حذف خواهد گردید، ده برابر ارزش عددی اسکناس‌ها را کاهش می‌دهد. بنابراین، حذف چهار صفر به معنای تغییر 10,000 برابری در مبنای پولی کشور خواهد قرار دارای بود؛ تغییری که باید با دقت در طراحی، آموزش عمومی، و هماهنگی نهادی انجام گیرد تا از بروز سردرگمی، تلاطم در بازارها و افزایش انتظارات تورمی جلوگیری شود.اصلاح ساختاری؛ پیش‌نیاز اصلیرفرم پولی باید پس از شناسایی دقیق عوامل ایجاد و پایداری تورم در اقتصاد ایران انجام شود. بر اساس شواهد، دو عامل مهم در افزایش نرخ تورم در سال‌های اخیر نقش محوری دارای بوده‌اند:1. افزایشنرخ ارز2. کسری قرار دارای بودجه مزمن دولترگردید بی‌رویه نقدینگی، افزایش پایه پولی، هزینه‌های جاری بالا، و عدم اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی و جاری دولت‌ها نیز به‌عنوان عوامل تگردیدیدکننده، تورم ساختاری کشور را تقویت کرده‌اند. در چنین شرایطی، بدون اصلاح این بنیان‌ها، حذف صفرها هیچ کمکی به کاهش تورم نخواهد کرد و ممکن هست صرفاً اعتماد مردم به سیهست‌گذار را بیشتر تضعیف کند.تجربه‌های جهانی چه می‌گویند؟در کشورهایی نظیر برزیل و آرژانتین، حذف صفرها بدون کنترل ساختاری تورم، منجر به چندینین مرتبه رفرم مجدد پولی در یک دهه گردید. برعکس، کشورهایی نظیر ترکیه، زمانی به موفقیت رسیدند که پیش از حذف صفرها، نرخ تورم را به زیر 10 درصد رساندند و سیهست‌های انضباطی مالی و پولی را هم‌زمان به اجرا گذاشتند. بنابراین، حذف صفر از پول ملی، به تنهایی نه راه‌حل هست و نه حتی شروع مسیر اصلاح، مگر اینکه با یک برنامه اصلاح ساختاری هم‌زمان باگردید.اگرچه رفرم پولی از نظر شکلی ممکن هست برای ساده‌سازی محاسبات، کاهش هزینه چاپ اسکناس، و بهقرار دارای بود ظاهر پول ملی مفید باگردید، اما بدون کنترل تورم، اصلاح ساختار قرار دارای بودجه، تقویت هستقلال بانک مرکزی، و کاهش وابستگی دولت به منابع بانک مرکزی، این سیهست به نتیجه مطلوبی نخواهد رسید.دولت چهاردهم و مجلس باید با مرور دقیق تجربه‌های جهانی، توجه به آسیب‌شناسی گذشته و شناسایی علت‌های تورم پایدار در ایران، مسیر اجرای رفرم پولی را با دقت، تدبیر و اجماع کارشناسی پیش ببرند. درغیر این صورت، خطر شکست مجدد و از دست رفتن زمان، هزینه و سرمایه اجتماعی وجود خواهد دارای بود.انتهای پیام/