وام‌های خرد اشتغال؛ از امید کارآفرینی تا سوداگری دلالان

- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت، در سال‌های اخیر پرداخت وام‌های خرد اشتغال‌زایی به عنوان یکی از اصلی‌ترین سیهست‌های دولت برای مقابله با بیکاری و توسعه مشاغل خرد در دستور کار قرار گرفته هست. مطابق اظهارات معاون اشتغال وزارت کاروام‌های خرد تا سقف 150میلیون تومان و تسهیلات پشتیبان‌ها تا 4میلیارد تومان قابل پرداخت هست.به گزارش پول و تجارت, دولت با اجرای این طرح تلاش دارد,زمینه اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشچندین اوقات را فراهم کند،مشاغل خانگی و کسب‌وکارهای محلی را تقویت نماید و نرخ بیکاری در هستان‌های محروم و روستاها را کاهش دهد.سید مالک حسینی ؛ معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار چندینی قبل در آخرین اظهارات خود  از تعیین تکلیف پرونده‌های متقاضیان وام مشاغل خانگی خبر داده و بیان کرده قرار دارای بود همه پرونده‌هایی که تشکیل گردیده ولی منجر به پرداخت تسهیلات نگردیده هست، حداکثر تا تیرماه امسال امکان پرداخت خواهند دارای بود.نظر به تمدید پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی از اعتبارات باقی‌مانده سال گذشته تا پایان تیر ماه امسال ضروری هست تا بانک‌های عامل در هستان‌ها نسبت به تسریع در پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی اهتمام جدی‌تری دارای بوده باشند. وی به نتیجه نرسیدن پرونده‌های متقاضیان در سال 1403را مورد اشاره قرار داده و بیان کرده هست: یکی از دغدغه‌های جدی ما بحث تسهیلات خرد و خانگی قرار دارای بود که در سال 1403مصوب گردیده و پرونده‌ها تشکیل گردیده قرار دارای بود. تعداد زیادی از هموطنان تشکیل پرونده داده قرار دارای بودند، ولی متاسفانه به زمان لازم برای انتهای سال 1403نرسید که خوشبختانه در مصوبه شورای عالی اشتغال این موضوع قید گردید و با همکاری خوب بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و قرار دارای بودجه، بانک مرکزی آن را ابلاغ کرد.افزایش قیمت مواد اولیه،نقرار دارای بود بازار فروش مطمئن و کمقرار دارای بود مهارت و آموزش و در چندین موارد، هستفاده وام برای امور غیرتولیدی (مانند خرید لوازم مصرفی یا پرداخت بدهی‌های دیگر)از مهم‌ترین موانعی هستند که باعث شکست بخشی از این طرح‌ها گردیده هست.*موفقیت وام‌های خرد اشتغال‌زایی زیر 15 درصد هست/ دلالان، وام 150میلیونی اشتغال را 30میلیون می‌خرندهادی قوامی،نماینده مجلس به‌تازگی‌در گفتگوی در ارزیابی خود از نحوه اجرای تبصره 15قانون قرار دارای بودجه سالیانه(تسهیلات اشتغالزایی) و تخصیص اعتبارات آن در حمایت از کسب‌وکارها، بر ضرورت تغییر رویکرد در اعطای این تسهیلات تأکید کرد.این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هنوز ارزیابی دقیقی از اجرای تبصره 15لایحه قرار دارای بودجه نداریم بیان کرد: امیدواریم در شش ماه آتی سال، مسیر بهتری در رهستای تخصیص اعتبارات این تبصره شکل گیرد.نماینده مردم «اسفراین» با بیان اینکه امسال مزین به سال سرمایه‌گذاری برای تولید هست ادامه داد: متاسفانه در سال جاری بیشترین آسیب متوجه کسب‌وکارها گردید. مشکلاتی مانند قطعی برق، گاز و آب، و نیز پیامدهای جنگ تحمیلی 12روزه، فضای کسب‌وکار را به گردیدت تحت فشار قرار داد.این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امیدواریم صاحبان کسب و کارها در انجام فعالیت‌های خود، توفیق حاصل کنند و ما نیز از تبصره 15لایحه قرار دارای بودجه به صورت هدفمند هستفاده کنیم، ادامه داد: یکی از چالش‌های مهم در تبصره 15 لایحه قرار دارای بودجه، نحوه هدف‌گذاری تسهیلات هست. تسهیلات باید به سمت بنگاه‌های متوسط برای ایجاد زنجیره ارزش، هدایت شود.این نماینده مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه وام‌های 150میلیون تومانی به تنهایی قادر به ایجاد اشتغال پایدار نیست، بیان کرد: در چنین شرایطی، دلالان به سراغ افرادی می‌روند که این وام را به نام اشتغال‌زایی دریافت کرده‌اند و آن را با قیمت 30تا 40میلیون تومان خریداری می‌کنند؛ بنابراین، خودشان از مزایای وام 150میلیونی با سود 4 درصد و بازپرداخت 7ساله بهره‌مند می‌شوند.وی تاکید کرد:در ادامه دلالان با در اختیار گرفتن وام 150میلیونی اقدام به خرید ارز ، طلا و سکه می‌کنند و یک رخداد منفی را در بازار شکل داده و به سوداگری و سفته بازی بازار دامن می‌زنند.قوامی با بیان اینکه میزان موفقیت تسهیلات خرد در تحقق اهداف اشتغال‌زایی کمتر از 15درصد هست، خاطرنشان کرد: لازم هست این منابع در اختیار بنگاه‌های مولد و متوسط قرار گیرد که در فرآیند خلق ارزش فعال هستند. برای مثال، واحدهای تولید فولاد امکان داردند با ایجاد زنجیره‌های پایین‌دستی نظیر قالب‌سازی، قطعه‌سازی خودرو یا بطور مثال تولید لنت ترمز، هم اشتغال پایدار ایجاد کنند و هم به کاهش تورم و بیکاری کمک نمایند.وی تأکید کرد: اگر تخصیص تسهیلات هدفمند و با سازمان‌دهی بهتر انجام شود، امکان دارد از ظرفیت تبصره 15برای حمایت واقعی از تولید و ارتقای بهره‌وری اقتصادی کشور بهره گرفت.به گزارش پول و تجارت, یک پژوهشگر بازار کار  هم اظهار دارای بود:وام‌های خرد اشتغال اگر در کنار آموزش، مشاوره کسب‌وکار و نظارت دقیق پرداخت شوند، امکان داردند محرکی جدی برای کاهش بیکاری باشند. اما اعطای وام بدون پیگیری و حمایت پس از آن، تنها به افزایش بدهی مردم منجر خواهد گردید.نیز مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تاکید کرده هست که سهم اشتغال پایدار ایجاد گردیده از محل این وام‌ها کمتر از 40درصد قرار دارای بوده و در بسیاری از موارد شغل ایجادگردیده در سال اول از بین رفته هست.کارشناسان معتقدند موفقیت این طرح‌ها نیازمند نگاه جامع به زنجیره اشتغال هست. به بیان دیگر، دولت باید علاوه بر پرداخت وام، برای تأمین بازار فروش، آموزش مهارت‌های کارآفرینی، بیمه مشاغل خرد و کاهش هزینه‌های مالیاتی نیز برنامه‌ریزی کند.وام‌های خرد اشتغال به خودی خود امکان داردند جریان امید و انگیزه را در جامعه به‌ویژه در میان جوانان و زنان روستایی تقویت کنند. اما تجربه نشان داده هست که این ابزار بدون نظارت، آموزش و حمایت‌های تکمیلی، تنها بخشی از معضل بیکاری را درمان کرده و در چندین موارد حتی به بار مالی جدیدی بر دوش خانواده‌ها تبدیل گردیده هست.انتهای پیام/