بازپس‌گیری‌هایی که خصوصی سازی را ۵ سال راکد کرد

- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت، خصوصی سازی از حدود دو دهه پیش تا به امروز با چالش‌ها و فراز و نشیب‌های زیادی همراه قرار دارای بوده هست. در بازه‌هایی شاهد واگذاری‌ها پرشتاب و در چندین بازه‌های دیگر شاهد رکود در واگذاری‌ها قرار دارای بودیم.در نمونه‌هایی این اتفاق پس از  واگذاری شرکت‌هایی رخ داد که شاید واگذاری آنها چالش چندینانی ندارای بود. پس از عبور از این مرحله حالا دیگر شرکت‌هایی باقی مانده قرار دارای بودند که واگذار کردن آنها نیازمند آماده‌سازی و فراهم کردن مقدمات قرار دارای بود.یکی از دیگر از مواردی که سبب رکود مقطعی در خصوصی‌سازی گردید اختیارات محدود مدیران برای حل چالش‌ها و آماده‌سازی شرکت‌های باقی مانده قرار دارای بود. همین مسئله سبب بروز سوء هستفاده، حاشیه و بعد بازخوهست‌های قضائی و حتی محکومیت چندین از مدیران خصوصی‌سازی گردید.پیام بی‌اعتمادی به بخش خصوصی در سایه بازپس‌گیری‌هابا همه این موارد شاید بتوان بیان کرد که بیشترین سهم در رکود خصوصی‌سازی واقعی که خصوصی‌سازی را با بی‌اعتمادی و رکود مواجه کرد، موضوع بازگشت شرکت‌های واگذار گردیده به دولت قرار دارای بود. نمونه‌های متعددی از این اتفاق وجود دارد. در مجموع حدود 20 شرکت دچار چنین شرایطی گردیدند که چندین از آنها با دلایل متفاوت از سوی دولت بازپس گرفته گردیدند.شاید بتوان بیان کرد که در مواردی تخلفات صورت گرفته قرار دارای بود و یا آنکه قراردادها دچار اشکال قرار دارای بوده هست. در چندین موارد نیز اهلیت خریدار مورد توجه قرار نگرفته قرار دارای بود. بنابراین در اینجا بحث بر روی مورد به موارد واگذاری‌ها نیست.مسئله اصلی در پیامی قرار دارای بود که بازگشت به دولت برای بخش خصوصی دارای بود. وقتی در بازه‌ای کوتاه دولت نسبت به بازپس‌گیری واگذاری‌هایی که خود متولی آن قرار دارای بوده اقدام انجام می‌دهد هر سرمایه‌گذاری را نگران و بی‌اعتماد خواهد کرد.این اتفاق زمانی بی‌اعتمادی را تگردیدید کرد که دولت دارایی را به قیمت فروخته قرار دارای بود و یا خریدار نسبت به سرمایه‌گذاری و پیش‌برد پروژه خود اقدام کرده قرار دارای بود اما ناگهان دولت به سراغ بازگشت آن آمد. همانطور که اشاره گردید شاید دلایل بازگشت‌ها متفاوت قرار دارای بوده باگردید اما اصل ماجرا یکسان هست؛ دولت خود فروخته و خود پس گرفته قرار دارای بود.هم‌اکنون نیز چندین از ذی‌نفعان این واگذاری‌ها بازگشته به دولت که فعالان بخش خصوصی هستند به دنبال اجرای ماده 477 آیین دادرسی مدنی هستند. در حقیقت آنها به دنبال ارجاع و بررسی مجدد پرونده‌های خود از سوی قاضی القضات هستند و مشخص نیست سرانجام این موارد به چه سرانجامی برسند.صندلی‌های لرزان در سازمان خصوصی‌سازی؛ عمر مدیران کمتر از 1.5 سال گردیداشاره وزیر اقتصاد به راه حل فراموش گردیده/ «پیمان مدیریت» به میز خصوصی‌سازی بازمی‌گردد؟غفلت از اهلیت خریدار؛ آفت بزرگ خصوصی‌سازی در سایه مزایده‌محوریضرورت حمایت‌های پس از واگذاری برای موفقیت خصوصی‌سازیپس از این اتفاقات و مشخص گردیدن اثر بسیار منفی که بر اعتماد عمومی دارای بود، چندین اقدامات برای جلوگیری از آن و اطمینان دادن به بخش خصوصی انجام گردید. با این حال همین مسئله سبب گردید تا خصوصی‌سازی و فروش دارایی‌ها به بخش خصوصی واقعی سال‌ها با رکود مواجه شود.باید توجه دارای بود که از کل حجم خصوصی‌سازی که طی سال‌ها اخیر انجام گردیده هست، حدود 11 درصد به بخش خصوصی واقعی قرار دارای بود. این عدد نیز از سوی عضو هیئت رئیسه سازمان خصوصی‌سازی اعلام گردید. با در نظر گرفتن این مسئله و اتفاقات گذشته، احتمالا بخش خصوصی بیش از پیش برای معامله با دولت و خرید دارایی‌ها احتیاط خواهد کرد.برای حل این مشکل و ایجاد مشوق برای ورود بخش خصوصی دیگر نامکان دارد با روش‌های گذشته عمل کرد چرا که جذابیت دارایی‌های دولت کاهش پیدا کرده هست و شاید بتوان بیان کرد که دیگر آن تب گذشته وجود ندارد.در گذشته نیز ابزارهایی برای این منظور در قانون و آیین‌نامه‌ها پیش‌بینی گردیده قرار دارای بود با این حال اختیارات محدود مدیران اجازه هستفاده از آنها را تا به امروز نداده هست. در عین حال اگر دولت قصد دارد تا واگذاری را براساس اهلیت انجام دهد باید مکانیز فروش به بالاترین قیمت در مزایده‌ها را کنار بگذارد که خود این موضوع حاشیه ساز خواهد گردید.نکته دیگر این هست که اگر قرار هست از خریدار انتظار سرمایه‌گذاری، ایجاد تغییرات و بهره‌وری در یک بنگاه اقتصادی یا تولیدی که تا پیش از این در اختیار دولت قرار دارای بوده هست را دارای بوده باشیم، باید در برابر آن امتیازات و مشوق برای او در نظر گرفته شود.به طور مثال در گذشته شاهد واگذاری یک شرکت تولید صنعتی قرار دارای بودیم اما پس از این واگذاری قراردادهای آن که عمدتا با دستگاه‌های دولتی قرار دارای بود کنار رفت و در عین حال واردات محصولات دست دوم همان محصولات نیز آزاد گردید. بنابراین تولید این شرکت پس از واگذاری با چالش‌های بسیار جدی مواجه گردید.بنابراین اگر قرار بر اصلاح مسیر گذشته خصوصی‌سازی هست یکی از مقدمات توجه به حمایت‌های پس از واگذاری هست. شرکت دولتی که تا پیش از آن از معافیت‌های مالیاتی هستفاده می‌کرد و یا خرید خدمات آن از سوی دولت انجام می‌گردید نمی‌شود پس از خصوصی‌سازی نگهان رها شود.این موارد الزاماتی هست که در گذشته رعایت نگردیده و اگر قرار بر بالا بردن ضریب موفقیت خصوصی‌سازی در آینده هست باید مواردی که به آن اشاره گردید مورد توجه مدیران بالادست کشور قرار بگیرد چرا که مشخصاً سازمان خصوصی‌سازی به تنهایی امکان ارائه چنین مشموق‌هایی را به خریداران ندارد.انتهای پیام/