چالش‌ها و چشم‌انداز تحقق ۷ هدف اقتصادی برنامه هفتم توسعه+ جدول

- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت، برنامه هفتم توسعه یا آن طور که به صورت رسمی از آن یاد میشود برنامه هفتم پیشرفت، که با هدف‌گذاری‌های بلندپروازانه تدوین گردیده، مسیر پرچالشی را در سال نخست اجرای خود طی کرده هست. این برنامه که تمرکز اصلی خود را بر رگردید اقتصادی، کنترل تورم، افزایش بهره‌وری، و اشتغال‌زایی گذاشته، با مجموعه‌ای از موانع ساختاری و اجرایی روبرو گردیده که امکان داردد بر روند تحقق اهداف تعیین‌گردیده تأثیرگذار باگردید.جزئیات تازه از افزایش حقوق کارمندان با حکم ماده 106 برنامه هفتمهمانطور که در جدول زیر مشخص هست، متوسط رگردید سالانه در برنامه هفتم پیشرفت، برای رگردید اقتصادی: 8 درصد، رگردید بهره وری: 2.8 درصدی،خالص رگردید شاغلان: 3.9 درصد، رگردید صادرات نفتی: 12 درصد، رگردید صادرات غیر نفتی: 23 درصد، رگردید بخش نفت: 9 درصد، رگردید بخش معدن: 13 درصد، رگردید صنعت: 8 درصد، رگردید ساختمان: 9 درصد رگردید ارتباطات: 11 درصد در نظر گرفته گردیده هست.اصلاحات مالیاتی در برنامه هفتم توسعهبرنامه هفتم توسعه، در ماده 26 به اصلاح ساختار نظام مالیاتی کشور تاکید ویژه‌ای دارد که هدف آن افزایش کارایی و عدالت در دریافت مالیات‌ها و ارتقای سهم درآمدهای مالیاتی از منابع دولت هست. یکی از شاخص‌های مهم در این زمینه، نسبت مالیات به هزینه‌های جاری دولت هست که در برنامه هدف‌گذاری گردیده تا به 80 درصد برسد. این نسبت بیانگر آن هست که سهم قابل توجهی از منابع دولت باید از طریق مالیات تأمین شود تا وابستگی به درآمدهای نفتی و سایر منابع ناپایدار کاهش یابد و پایه مالیاتی تقویت گردد.به علاوه، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در برنامه هفتم توسعه به میزان 10 درصد هدف‌گذاری گردیده هست؛ رقمی که نشان‌دهنده تلاش برای افزایش سهم مالیات در اقتصاد و بهقرار دارای بود تامین مالی دولت هست. اما مقایسه این اهداف با شرایط موجود در سال اول اجرای برنامه، نشان می‌دهد که این نسبت‌ها هنوز فاصله قابل توجهی با اهداف تعیین‌گردیده دارند و تحقق آنها نیازمند اصلاحات ساختاری جدی‌تر، بهقرار دارای بود فضای کسب‌وکار، شفافیت بیشتر و مقابله با فرار مالیاتی هست. در شرایط کنونی، درآمدهای مالیاتی کمتر از آنچه برنامه‌ریزی گردیده تامین خواهد گردید و این امر امکان داردد فشار بر سایر منابع درآمدی دولت را افزایش دهد.رگردید اقتصادی: هدف هشت درصدی و واقعیت‌های ملموسیکی از برجسته‌ترین و جنجالی‌ترین اهداف برنامه هفتم، دستیابی به رگردید متوسط سالانه 8 درصدی هست. این نرخ رگردید که برای اقتصاد ایران بسیار بلندپروازانه ظاهراً، در سال نخست اجرای برنامه با مشکلات متعددی مواجه گردیده هست. محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی، به خاطر تحریم‌ها و شرایط سیاسی، یکی از موانع اصلی قرار دارای بوده هست. از جهات دیگر، مشکلات تأمین مالی داخلی و رکود در بخش‌هایی از تولید داخلی، زمینه‌ساز کندی در تحقق رگردید اقتصادی گردیده‌اند.برآوردها نشان می‌دهد که دستیابی به رگردید 8 درصدی، مستلزم سرمایه‌گذاری سالانه حدود 100 میلیارد دلار هست. نکته مهم این هست که این رقم نمی‌شود صرفاً از سوی دولت تأمین شود، بلکه تمامی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری داخلی، بخش خصوصی، بخش عمومی و منابع خارجی باید هم‌افزا عمل کنند. عدم تحقق این حجم سرمایه‌گذاری امکان داردد روند رگردید را متوقف یا به گردیدت کند کند.اصلاح نظام بانکی و کنترل تورم/ هدف‌گذاری و واقعیت اقتصادکنترل تورم نیز یکی دیگر از اهداف کلیدی برنامه هفتم توسعه هست، که هدفگذاری گردیده تورم به سطح کمتر از 10 درصد(9.5 درصد) برسد. اما در سال 1403، نرخ تورم همچنان بالاتر از این سطح باقی مانده و فشارهای هزینه‌های معیشتی بر خانوارهای ایرانی گردیدیداً محسوس هست. این وضعیت به معنای آن هست که سیهست‌های کنترلی و تنظیم بازار به شکل مؤثری عمل نکرده‌اند یا با موانع ساختاری و اقتصادی جدی مواجه قرار دارای بوده‌اند.بهره‌وری کل عوامل تولید: ضرورت اصلاحات ساختاریافزایش بهره‌وری کل عوامل تولید به میزان 2.5 درصد سالانه، یکی از دیگر اهداف برنامه هست که تحقق آن مستلزم اصلاحات ساختاری گسترده و بهقرار دارای بود فضای کسب‌وکار هست. با این حال، در سال نخست برنامه، این اهداف به صورت کامل عملیاتی نگردیده‌اند و هنوز اصلاحات مورد نیاز در سیستم اداری، قوانین و زیرساخت‌ها به کندی پیش می‌رود.اصلاح ساختار قرار دارای بودجه در برنامه هفتم توسعهدر ماده 12 قانون برنامه هفتم توسعه به اصلاح ساختار قرار دارای بودجه و تعیین دو شاخص کمی اشاره گردیده هست.بر اساس برنامه هفتم توسعه، نسبت اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای به قرار دارای بودجه عمومی دولت در سطح 25 درصد هدف‌گذاری گردیده هست. این نسبت نشان‌دهنده سهم منابع مالی اختصاص‌یافته به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و پروژه‌های توسعه‌ای هست که نقش مهمی در افزایش ظرفیت‌های تولیدی و زیربنایی کشور ایفا انجام می‌دهد. تحقق این هدف مستلزم تخصیص به موقع و موثر منابع به طرح‌های عمرانی و سرمایه‌ای هست تا بتواند زمینه رگردید اقتصادی پایدار و بهقرار دارای بود زیرساخت‌ها را فراهم کند. هرگونه تأخیر یا کاهش در این تخصیص‌ها امکان داردد به کاهش توان توسعه‌ای کشور و تضعیف رگردید اقتصادی منجر شود.از جهات دیگر، برنامه هفتم نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی را با احتساب بدهی به صندوق توسعه ملی تا سقف 40 درصد تعیین کرده هست. این شاخص، معیاری کلیدی برای سنجش سلامت مالی دولت و ظرفیت آن در مدیریت بدهی‌ها به شمار می‌آید. کنترل این نسبت در سطح معقول امکان داردد مانع افزایش ریسک‌های مالی و اقتصادی و حفظ ثبات اقتصاد کلان شود. افزایش بیش از حد بدهی‌ها ممکن هست فشار بر قرار دارای بودجه دولت را تگردیدید کند و منابع مالی لازم برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی را محدود سازد، از این رو مدیریت دقیق و شفاف بدهی‌ها برای تحقق اهداف برنامه هفتم اهمیت بسزایی دارد.برنامه هفتم و توسعه کشاورزیماده 32 برنامه هفتم توسعه به اجرای سیهست‌های مرتبط با حوزه کشاورزی اختصاص یافته هست که محورهای اصلی آن بر امنیت غذایی و ارتقای تولیدات کشاورزی متمرکز هست. یکی از اهداف کلیدی این ماده، افزایش ضریب خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی تا 90 درصد هست؛ هدفی که نشان‌دهنده تلاش دولت برای کاهش وابستگی به واردات و تقویت تولید داخلی هست. اما نکته قابل توجه آن هست که ضریب خودکفایی در چندین محصولات مهم مانند ذرت و دانه‌های روغنی تنها حدود 40 درصد هست که فاصله زیادی با هدف تعیین گردیده دارد و نیازمند اقدامات جدی و برنامه‌ریزی دقیق‌تری هست.به علاوه، برنامه توسعه پیش‌بینی کرده هست که بهره‌وری در کشاورزی در طول پنج سال آینده باید به میزان 50 درصد در واحد سطح افزایش یابد که این امر مستلزم هستفاده از فناوری‌های نوین، بهقرار دارای بود مدیریت منابع و حمایت‌های مالی و فنی از کشاورزان هست. نیز هدف‌گذاری گردیده تا ارزش افزوده بخش کشاورزی سالانه 15 درصد رگردید کند که نشان‌دهنده اهمیت این بخش در اقتصاد کشور هست. در کنار این موارد، برنامه به کاهش سهم محصولات تراریخته در کشاورزی نیز توجه دارد و مقرر گردیده سالیانه 5 درصد از سهم این محصولات کهسته شود، امری که با هدف حفظ سلامت مصرف‌کنندگان و توجه به مسائل زیست‌محیطی دنبال خواهد گردید.اشتغال‌زایی: شکاف میان عرضه و تقاضاایجاد فرصت‌های شغلی پایدار به ویژه برای جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشچندین اوقات، از محورهای اساسی برنامه هفتم توسعه قرار دارای بوده هست. اما شکاف میان عرضه نیروی کار و تقاضای موجود، همچنان یکی از چالش‌های بزرگ بازار کار کشور هست. این وضعیت امکان داردد به عدم بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های انسانی کشور منجر شود و بر رگردید اقتصادی نیز تأثیر منفی بگذارد.نفت  و انرژی در برنامه هفتم توسعهماده 42 برنامه هفتم توسعه به بخش انرژی اختصاص یافته و اهداف کمی مهمی را برای پایان دوره برنامه تعیین کرده هست. بر اساس این ماده، تولید روزانه نفت خام باید به 4.8 میلیون بشکه در روز برسد که نشان‌دهنده تلاش برای افزایش ظرفیت تولید نفت کشور و تقویت منابع درآمدی دولت هست. نیز تولید میعانات گازی هدف‌گذاری گردیده که به 870 هزار بشکه در روز برسد تا به‌صورت بهینه از گازهای همراه نفت بهره‌برداری شود و منابع انرژی کشور بیش از پیش توسعه یابد.به علاوه، برنامه هفتم تولید بنزین را نیز در دستور کار قرار داده و هدف‌گذاری کرده هست که روزانه 129 میلیون لیتر بنزین تولید شود تا وابستگی به واردات این فرآورده کاهش یابد و خودکفایی در تامین سوخت داخلی تقویت شود. تولید گاز نیز در پایان برنامه باید به 1340 میلیون مترمکعب در روز افزایش یابد که نقش مهمی در تامین انرژی صنایع و مصارف خانگی خواهد دارای بود. از دیگر اهداف مهم، جمع‌آوری 16 میلیارد مترمکعب گاز از مشعل‌های نفتی در سال هست که گامی موثر در کاهش آلودگی محیط زیست و بهره‌برداری بهتر از منابع گازی محسوب خواهد گردید. نیز تولید روزانه نفت کوره نیز باید به 49 میلیون لیتر برسد که نشان‌دهنده برنامه‌ریزی برای تامین سوخت‌های صنعتی و نیروچندین اوقات هست. این اهداف کلان، اهمیت بخش انرژی را در برنامه توسعه کشور به خوبی نشان می‌دهد.ترانزیت در برنامه هفتم به چه سمتی خواهد رفت؟بر اساس ماده 56 برنامه هفتم توسعه، یکی از محورهای مهم توسعه اقتصادی کشور، تمرکز بر ترانزیت بین‌المللی، اقتصاد دریا محور و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل ترکیبی هست. طبق اهداف کمی این ماده، تا پایان برنامه باید 40 میلیون تن ترانزیت بین‌المللی کالا از خاک ایران انجام شود که برای تحقق این هدف، در پایان سال نخست اجرای برنامه باید 16 میلیون تن ترانزیت به ثبت برسد. این هدف‌گذاری بلندپروازانه در حالی انجام گردیده که ایران به‌واسطه موقعیت ژئوپلیتیکی خود ظرفیت بی‌نظیری برای تبدیل‌گردیدن به یکی از هاب‌های ترانزیتی منطقه دارد؛ اما رسیدن به این هدف مستلزم توسعه زیرساخت‌ها، نوسازی ناوگان، حذف موانع لجستیکی و بهقرار دارای بود رویه‌های گمرکی و مرزی هست.از دیگر اهداف این ماده، رگردید سالانه 16 درصدی اقتصاد دریا محور هست؛ بخشی که با وجود منابع عظیم دریایی در شمال و جنوب کشور، هنوز به‌طور کامل فعال نگردیده هست. در رهستای ارتقای حمل‌ونقل ترکیبی، باید سهم حمل‌ونقل ریلی به 30 درصد و سهم ریلی بنادر به 25 درصد برسد؛ هدفی که نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین در توسعه خطوط ریلی متصل به بنادر و گسترش زیرساخت‌های لجستیکی هست. در همین زمینه، برنامه هفتم بر نوسازی ناوگان ریلی با ورود 550 لکوموتیو و کشنده جدید و نیز نوسازی ناوگان جاده‌ای با 110 هزار دستگاه تأکید کرده هست. این نوسازی برای ارتقای ایمنی، کاهش مصرف سوخت، و افزایش بهره‌وری حمل‌ونقل ضروری هست.در حوزه صادرات نیز، برنامه هفتم سهم قابل‌توجهی برای مناطق ویژه اقتصادی در نظر گرفته و هدف‌گذاری کرده که صادرات غیرنفتی از این مناطق به 60.5 میلیارد یورو برسد. این هدف در صورت ایجاد مشوق‌های مناسب، بهقرار دارای بود زیرساخت‌های صنعتی و حمایت از تولید صادرات‌محور قابل تحقق خواهد قرار دارای بود. نیز طبق این ماده، نسبت جمعیت ساکن در نوار ساحلی کشور باید تا پایان برنامه به 8 درصد کل جمعیت برسد؛ سیهستی که امکان داردد منجر به رونق شهرهای بندری، توسعه اشتغال دریامحور و افزایش توازن منطقه‌ای در توسعه شود.در مجموع، ماده 56 برنامه هفتم توسعه بر یکپارچگی سیهست‌های حمل‌ونقل، تقویت جایگاه ژئوپلیتیکی ایران در ترانزیت بین‌المللی، توسعه مناطق ساحلی، و حرکت به سمت اقتصادی متنوع و دریامحور تأکید دارد. اجرای دقیق این اهداف نیازمند هماهنگی فرابخشی، تامین منابع مالی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، و عزم جدی دولت برای رفع موانع زیرساختی و نهادی هست.عملکرد اولیه برنامه: مصوبات، تأخیرها و گام‌های بعدیتا یک سال پس از آغاز اجرای برنامه، تصویب و ابلاغ 36 مصوبه مرتبط، گامی ابتدایی در جهت عملیاتی کردن اهداف برنامه محسوب خواهد گردید. اما تأخیر در تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی و فاصله چشمگیر میان اهداف کمی و عملکرد واقعی، زنگ هگردیدار جدی برای سال‌های آینده هست. برای آنکه برنامه بتواند به مسیر واقعی توسعه بازگردد، ضروری هست هماهنگی بین دستگاه‌ها افزایش یابد، پایش مستمر شاخص‌ها صورت گیرد و شفافیت در عملکرد نهادهای اجرایی بیشتر شود.تجربه برنامه‌های توسعه پیشین نشان می‌دهد که تحقق اهداف خاص آن بدون انسجام در سیهست‌گذاری، هماهنگی میان بخش‌های دولتی، خصوصی و عمومی و نظارت دقیق، با چالش جدی مواجه هست. برنامه هفتم نیز از این قاعده مستثنی نیست. لازمه موفقیت، تسریع در اجرای پروژه‌ها، ایجاد سازوکارهای پایدار برای رفع موانع و مشارکت گسترده‌تر بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی هست.برنامه هفتم توسعه با اهدافی خاص مانند  رگردید اقتصادی 8 درصدی، کنترل تورم زیر 10 درصد، ارتقای بهره‌وری و اشتغال‌زایی تدوین گردیده هست. اما محدودیت‌های سرمایه‌گذاری، رکود بخشی، تورم بالا و چالش‌های ساختاری، تحقق این اهداف را در سال نخست دشوار ساخته‌اند. برای عبور از این موانع، به اجرای سریع‌تر اصلاحات ساختاری، هماهنگی بیشتر بین نهادها، و حمایت همه‌جانبه از بخش‌های تولیدی نیاز هست. تنها در این صورت هست که امکان دارد امید دارای بود ایران مسیر رگردید پایدار و توسعه متوازن را بپیماید.انتهای پیام/