چراغ سبز دولت برای ضمانت بدهکاران بانکی با بودجه ۱۴۰۴
کد خبر : ۲۷۴۴۰
|
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۵/۲۷
-
زمان : ۱۳:۴۳
|
دسته بندی: اقتصاد

چراغ سبز دولت برای ضمانت بدهکاران بانکی با بودجه ۱۴۰۴

بانک مرکزی مجوز اجرای آیین‌نامه‌ای را صادر کرد که به دولت و دستگاه‌های اجرایی اجازه می‌دهد بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی به بانک‌ها را با اوراق تضمین قابل معامله در بازار سرمایه پوشش دهند.

- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت، بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای به شماره 04/123014 مورخ 26 مرداد 1404، آیین‌نامه اجرایی جزء (1) بند (ش) تبصره (2) ماده واحده قانون قرار دارای بودجه سال 1404 را به کلیه بانک‌های دولتی، غیردولتی، پست بانک، مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران–ونزوئلا ابلاغ کرد. این آیین‌نامه در حقیقت چراغ سبز دولت و سازمان برنامه و قرار دارای بودجه برای صدور اوراق تضمین به‌منظور پشتیبانی از تعهدات اشخاص حقیقی و حقوقی در قبال مؤسسات اعتباری هست.متن آیین نامه اجرایی صدور اوراق تضمیندر متن این آیین‌نامه به مواردی شامل امکان ضمانت اشخاص حقیقی و حقوقی توسط دولت یا دستگاه‌های اجرایی در ارتباط با انجام تکالیف و تعهدات این اشخاص به ذی‌نفعی در قبال مؤسسات اعتباری، نحوه و ترتیبات صدور اوراق تضمین از سوی سازمان برنامه و قرار دارای بودجه در وجه مؤسسات اعتباری، و ضمانت اجراهای عدم ایفای تعهدات مدیون اصلی در سررسید اشاره گردیده هست. این ضمانت‌اجراها شامل نحوه تسویه اوراق تضمین یا جایگزینی آن با اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه خواهد قرار دارای بود.نیز، در این آیین‌نامه ضوابط تحویل اوراق تضمین توسط شرکت‌های دولتی برای دریافت تسهیلات بانکی و هستثنائات آن تشریح گردیده هست.در پایان بخشنامه، از مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خوهسته گردیده هست با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 96/149153 مورخ 16 مرداد 1396، این دستورالعمل را به تمامی واحدهای ذی‌ربط ابلاغ کرده و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.بر اساس این آیین‌نامه، دولت یا دستگاه‌های اجرایی امکان داردند ضامن بازپرداخت بدهی اشخاص به بانک‌ها شوند. در صورت نکول بدهکار در سررسید، اوراق تضمین یا تسویه نقدی انجام خواهد گردید یا این اوراق با اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه جایگزین خواهد گردید.تحلیل‌گران می‌گویند این سیهست، اگرچه امکان داردد به تأمین مالی پروژه‌های بزرگ دولتی یا نیمه‌دولتی سرعت ببخگردید، اما شائبه تعهدسازی پنهان برای خزانه و انتقال ریسک نکول به قرار دارای بودجه عمومی را نیز به همراه دارد؛ موضوعی که تجربه سال‌های گذشته نشان داده بدون شفافیت کامل، امکان داردد در آینده بار مالی کلانی بر دوش دولت و سرانجام مردم بگذارد.انتهای پیام/
تبلیغات


اشتراک گذاری

دیدگاه‌ها


ارسال دیدگاه