هشدار برنامه هفتم: عبور از خط قرمز ۸ درصد، بلیت بقا برای بانک‌هاست

- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت، فصل دوم برنامه هفتم توسعه را امکان دارد «مانیفست انضباط بانکی» دانست؛ فصلی که با اعداد، زمان‌بندی و ضمانت اجرایی صریح، بانک‌ها را در میدان آزمون بزرگی گذاشته هست. مهم‌ترین مأموریت برنامه هفتم در این فصل برای نظام بانکی، رساندن نسبت کفایت سرمایه کل شبکه بانکی به حداقل هستاندارد 8 درصد تا پایان دوره هست.اعدادی که امروز روی میز بانک مرکزی هست، از یک‌سو رگردید چهاربرابری سرمایه در سه سال گذشته را روایت انجام می‌دهد، و از جهات دیگر، وجود 6 بانک با کفایت سرمایه منفی را فاش می‌سازد.«برنامه هفتم» و جراحی نظام بانکی؛ فصل سخت بانک‌ها در راه هست؟طبق اعلام رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی، سرمایه کل شبکه بانکی از 330 همت در سال 1400 به 852 همت در پایان 1403 رسیده و اکنون، با مجوزهای صادرگردیده، به 1170 همت بالغ گردیده هست. پیش‌بینی خواهد گردید این رقم تا پایان 1404 به 1350 همت برسد؛ چهار برابر نقطه شروع.هم‌اکنون در نظام بانکی از نگاه شاخص کفایت سرمایه 14 بانک بالاتر از 8 درصد (نقطه امن) قرار دارند؛ 9 بانک بین صفر تا 8 درصد(نقطه زرد)؛ 6 بانک با کفایت سرمایه منفی دارند (نقطه قرمز) که زیر ذره‌بین گردیدید بانک مرکزی هستند.در عمل، یک‌سوم بانک‌ها همچنان آسیب‌پذیر و یک‌پنجم در حالت بحرانی هستند. این ارقام در سیستم بانکی یعنی، احتمال بالا برای انتقال بحران از بانک‌های قرمز به کل شبکه، در صورت بروز شوک ارزی یا افزایش نرخ نکول.کفایت سرمایه، سال‌ها در تحلیل‌های بانکی ایران مانند عبارت آرشیویِ کتاب‌های مالی کلاسیک مطرح می‌گردید، اما نه الزام قانونی جدی دارای بود و نه ضمانت اجرا. اکنون، برنامه هفتم توسعه این شاخص را از صفحات تئوری به خط مقدم سیهست‌گذاری کشانده هست. 8 درصد دیگر صرفاً یک توصیه نیست؛ یک «دستور» هست که بانک مرکزی باید ظرف دوره کوتاه‌مدت عملیاتی‌اش کند.به گزارش پول و تجارت؛ تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که عوامل اصلی پایین‌قرار دارای بودن نسبت کفایت سرمایه در بانک‌های قرمز و زرد عبارتند از:انباشت زیان ناشی از تسهیلات غیرجاری.سود موهومی در صورت‌های مالی که به سرمایه واقعی تبدیل نگردیده.نگهداری حجم بالای دارایی‌های غیرسودآور اما محاسبه‌گردیده با ارزش دفتری بالا.به همین دلیل، حتی رگردید اسمی سرمایه (از 330 همت در 1400 به 852 همت در 1403) در همه موارد معادل رگردید واقعی توان جذب ریسک نقرار دارای بوده هست.چارچوب قانونی و تکالیف برنامه هفتمبرنامه هفتم توسعه سازوکارهایی را تعیین کرده که اگر قانون‌گذار و ناظر حقیقتاً آن‌ها را به‌کار گیرند، امکان داردد معادله قدرت بین سهامداران عمده و بانک مرکزی را برهم بزند:بانک‌هایی که زیر سقف 8 درصدند، 2 ماه برای ارائه و تصویب در مجمع عمومی برنامه افزایش سرمایه فرصت دارند.بانک مرکزی می‌تواند در صورت تخلف، سلب حق‌تقدم سهامداران کرده و افزایش سرمایه را از مسیر بورس اجرا کند.برای بانک‌های متخلف، هیأت سرپرستی منصوب خواهد گردید.انتقال هر گونه دارایی به خارج از شبکه بانکی تا تحقق کفایت سرمایه قانونی ممنوع هست.در بانک‌های دولتی، مسیر افزایش سرمایه محدود به تجدید ارزیابی دارایی‌ها، هستفاده از سود انباشته و ابزارهای غیرنقدی هست تا از فشار بر قرار دارای بودجه جلوگیری شود.اگر این ضمانت‌ها اجرایی شود، شاهد جابه‌جایی عملیاتی سرمایه‌گذاران جدید و تغییر معماری شبکه بانکی خواهیم قرار دارای بود.چرا 8 درصد، خط قرمز هست؟8 درصد، معیار حداقلی کمیته بال II، بر مبنای این فرض هست که بانک باید بتواند معادل 8 درصد دارایی‌های موزون‌ به ریسک خود را با سرمایه خالص پوشش دهد. پایین‌تر از آن به معنی این هست که یک شوک کوچک بازار یا نکول محدود تسهیلات، سرمایه پایه بانک را به صفر می‌رساند و عملاً وارد ورشکستگی فنی خواهد گردید.نظر به رگردید مجوزهای افزایش سرمایه تا 1170 همت و پیش‌بینی 1350 همت تا پایان 1404، انتظار می‌رود بیش از نیمی از بانک‌های منطقه زرد به سبز منتقل شوند، اما بانک‌های با سرمایه منفی بدون مداخله قهری حدوداً شانسی برای عبور از خط 8 درصد در بازه دو ساله ندارند. این یعنی بانک مرکزی ناچار خواهد گردید ابزارهای سنگین مانند هیأت سرپرستی را به کار گیرد.باردیگر باید یاداور گردید که کفایت سرمایه در برنامه هفتم، دیگر فقط یک شاخص مالی نیست؛ به شاخص قدرت نهادی بانک‌ها در برابر ناظر تبدیل گردیده هست. در این بازی، عبور از 8 درصد، بلیت بقا در ساختار جدید نظام بانکی هست.پاکسازی ترازنامه و شفافیت بی‌سابقهیکی از نوآوری‌های دیگر فصل دوم برنامه هفتم توسعه، ایجاد سامانه‌های جامع «املاک و مستغلات» و «سهامداری شبکه بانکی» هست. این سامانه‌ها تمام دارایی‌های بانک‌ها، چه مستقیم و چه از طریق شرکت‌های تابعه را ثبت و قابل رهگیری انجام می‌دهد. کتمان یا ثبت خلاف‌واقع دارایی، با انفصال سه‌ساله مدیران پاسخ داده خواهد گردید.قانون با تعریف «مالک واحد»، قصد شکستن حلقه نفوذ سهامداران عمده را دارد. سهام مازاد بر سقف 20 یا 33 درصد (بدون مجوز) نه‌تنها حق رأی ندارد، بلکه منافعش هم به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل خواهد گردید. اکنون حدود 8 تا 10 بانک در این فرآیند هستند.پروژه خروج اموال مازادنیز بانک‌ها موظفند اموال و مستغلات مازاد خود را در سامانه ملی ثبت و ظرف یک سال واگذار کنند. امتناع از این کار منجر به انتقال اجباری دارایی‌ها به شرکت مدیریت دارایی شبکه بانکی خواهد گردید. این اقدام هدفش تزریق نقدینگی و کاهش بنگاه‌داری هست، هرچندین فروش سریع املاک بزرگ در بازار فعلی کار ساده‌ای نخواهد قرار دارای بود.اگر تمام این تکالیف اجرا شود:سلامت مالی بانک‌ها به هستاندارد جهانی نزدیک خواهد گردید.نقدینگی سرگردان به شکلی کنترل‌پذیرتر هدایت خواهد گردید.با خروج دارایی‌های منجمد، ظرفیت تأمین مالی تولید بالا می‌رود.اعتماد سپرده‌گذاران تقویت خواهد گردید.اما ریسک‌های فشار سیاسی سهامداران بزرگ، مقاومت مدیریتی، و اثر کوتاه‌مدت سیهست‌های انقباضی بر رگردید اقتصادی هم جدی هستند.از جهات دیگر، تجربه گذشته نشان داده که کاهش سرمایه‌گذاری اعتباری در کوتاه‌مدت، امکان داردد واحدهای تولیدی کوچک و متوسط را سنتی‌ترین قربانی انضباط سختگیرانه بانکی کند.انتهای پیام/