تکالیف وزارت صمت در برنامه هفتم چیست؟

- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت، برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران پس از تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه، 1 خرداد 1403، و تأیید در جلسه 2 تیر 1403 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در تاریخ 4 تیر 1403 برای اجرا ابلاغ گردید.چالش‌ها و چشم‌انداز تحقق 7 هدف اقتصادی برنامه هفتم توسعه+ جدولهم‌اکنون، با گذشت یک سال از ابلاغ این برنامه، زمان مناسبی هست تا ارزیابی و نظارت بر پیشرفت اجرای سیهست‌ها و اقدامات مرتبط با آن آغاز شود. در این رهستا، وزارت صنعت، معدن و تجارت نظر به وظایف محوله، نقش کلیدی در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه ایفا انجام می‌دهد.برنامه هفتم توسعه با تمرکز بر بهقرار دارای بود محیط کسب‌وکار، تقویت تولید داخلی، افزایش اشتغال، ارتقای بهره‌وری انرژی و توسعه زنجیره ارزش صنایع، مسیر مشخصی برای توسعه متوازن کشور ترسیم کرده هست.در این میان، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر نهادهای مرتبط مأمور اجرای برنامه گردیده‌اند. شامل وظایف کلیدی این وزارتخانه، فراهم کردن زیرساخت‌های حمایتی برای شرکت‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی فعال در حوزه صادرات و ارائه گزارش عملکرد هر شش ماه یک‌بار به مجلس هست.در حوزه مالیاتی، معافیت‌ها محدود به واحدهای تولیدی و معدنی دارای پروانه بهره‌برداری یا قرارداد هستخراج صادر گردیده در دوره برنامه گردیده هست و شاخص‌های ریالی مالیات‌ها بر اساس نرخ تورم تعدیل خواهد گردید تا بار مالی بر واحدهای تولیدی متناسب با شرایط اقتصادی کشور باگردید.برقی‌سازی خودروها، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی، مدیریت گردیدت مصرف انرژی در صنایع و معادن و هستفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر از دیگر اقدامات وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صنعت هست که امکان داردد به کاهش هزینه تولید و افزایش بهره‌وری انرژی منجر شود.نیز، انتشار اطلاعات پایه زمین‌شناسی و گزارش اکتشاف محدوده‌ها به صورت آنلاین و تدوین سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی با اولویت صنایع برقی، خودرو، پتروشیمی و معدن، از دیگر محورهای برنامه هفتم هست که وزارت صنعت مسئول پیگیری آن هست.مسئولان دولتی تأکید کرده‌اند که تمامی اقدامات برنامه هفتم توسعه باید با رعایت قوانین، مقررات و اصول محیط زیستی و در رهستای ایجاد اشتغال پایدار، افزایش ارزش‌افزوده و کاهش خام‌فروشی اجرایی شود.تأکید بر محیط زیست و شفافیتبرنامه توسعه صنایع و معادن با تأکید بر محیط زیست طراحی گردیده هست. سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی موظف گردیده‌اند پاسخ هستعلام‌های طرح‌های صنعتی و معدنی را حداکثر در دو ماه ارائه دهند و بی‌پاسخ ماندن این درخوهست‌ها به منزله تأیید تلقی خواهد گردید. تدوین سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره ارزش نیز بخشی دیگر از این برنامه هست که صنایع برقی، خودرو، پتروشیمی و معدن را در محوریت خود دارد.*نکات  مهم وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تحقق برنامه  هفتم توسعه به شرح زیر هست:1-محیط کسب‌وکار-دولت مکلف به بازنگری نرخ سود بازرگانی و حمایت‌های تعرفه‌ای در سه ماه اول پس از لازم‌الاجرا گردیدن قانون هست.-وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بستر ایجاد و توسعه شرکت‌های خصوصی، تعاونی و واسطه‌های صادراتی (کنسرسیوم‌ها، شتاب‌دهنده‌ها) را فراهم کند.2. اصلاح نظام مالیاتی برای تولیددر حوزه نظام مالیاتی، معافیت‌ها صرفاً شامل واحدهای تولیدی و معدنی دارای پروانه بهره‌برداری یا قرارداد هستخراج صادر گردیده در دوره برنامه خواهد قرار دارای بود. نیز شاخص‌های ریالی مالیات بر اساس نرخ تورم تعدیل خواهد گردید تا بار مالی بر واحدهای تولیدی متناسب با شرایط اقتصادی کشور باگردید.3. انرژی و مدیریت مصرف-وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صنعت مأمور توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی، برقی‌سازی خودروها و هستفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در بخش‌های صنعتی، تجاری و خانگی گردیده‌اند. واحدهای صنعتی و معدنی مجازند برق تولید یا صرفه‌جویی گردیده را بدون محدودیت مصرف کنند، اقدامی که امکان داردد به کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری انرژی منجر شود.4. صنعت، معدن و رگردید تولید-افزایش اشتغال در بخش معدن و صنایع معدنی سالانه 20درصد.-افزایش ارزش‌افزوده با تکمیل زنجیره ارزش و جلوگیری از خام‌فروشی.-تولید خودروهای برقی و برقی-بنزینی متناسب با سیهست‌های محیط زیستی.-گزارش عملکرد سنجه‌های صنعتی، معدنی و تولیدی سالانه به مجلس ارائه شود.5. اطلاعات پایه زمین‌شناسی و اکتشاف-انتشار اطلاعات پایه زمین‌شناسی و گزارش اکتشاف محدوده‌ها به صورت آنلاین.-وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها موظف به تحویل اطلاعات خود به سازمان زمین‌شناسی هستند.-ارائه گزارش روند پیشرفت هر شش ماه یک بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس6. مدیریت معدن و اکتشاف-تعیین قطب‌های معدنی کشور و برنامه‌ریزی آمایش معدنی.-اجازه مشارکت مالی و فنی ایمیدرو و شرکت‌های تابعه با بخش خصوصی.-عمق اکتشاف ذخایر معدنی باید به میانگین جهانی برسد.-اولویت‌بخشی به نیروها و شرکت‌های بومی در محدوده معادن.-توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل معدنی (راه‌آهن) با مشارکت بخش خصوصی.-سرمایه‌گذاری برای زنجیره ارزش صنایع معدنی و پتروشیمی، جایگزین کردن مواد پلیمری.-تعیین تکلیف واگذاری و مشارکت محدوده‌های معدنی حداکثر ظرف یک سال.-تکمیل زنجیره ارزش در صنایع معدنی و تولیدی7. مدیریت برق در صنایع و معادن-واحدهای صنعتی و معدنی مجاز به تولید یا ارتقای بهره‌وری برق هستند.-وزارتخانه‌ها موظف به تأمین برق تولید یا صرفه‌جویی گردیده بدون محدودیت و تعیین سقف هستند.-احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر توسط بهره‌برداران معادن مشمول معافیت قانونی خواهد گردید.8. سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و زنجیره ارزش-تدوین سند راهبردی صنعتی با اولویت صنایع برقی، خودروهای برقی و هیبریدی، ماشین‌سازی، صنایع پایین‌دستی نفت و گاز، معدن (مس و عناصر نادر خاکی)، نساجی و بازیافت.-این سند مبنای تصمیم‌گیری‌ها، مقررات و حمایت‌ها هست.-بازنگری مجوزهای صنعتی و معدنی متوقف یا با بهره‌برداری به روز رسانی می‌شوند.-وزارتخانه‌ها موظف به صدور مجوزهای انرژی و آب در زمان‌بندی مشخص و مشروط به بهره‌برداری هستند.نقش وزارتخانه‌ها و نهادهای مرتبطوزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر دستگاه‌های مرتبط مأمور اجرای برنامه گردیده‌اند. شامل اقدامات مهم، محدود کردن حمایت‌های تعرفه‌ای به زمان معین و بازنگری در نرخ سود بازرگانی واردات هست. نیز تأکید گردیده که زیرساخت‌های لازم برای حمایت از شرکت‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی فعال در حوزه صادرات فراهم شود و گزارش عملکرد این نهادها هر شش ماه به مجلس ارائه شود.روند تولید محصولات صنعتی و معدنی نیز در پایان برنامه هفتم توسعه به شرح زیر تعریف گردیده هست.انتهای پیام/