بر اساس قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی که دو روز قبل ابلاغ گردید سرپرست خانوار امکان داردد در طول سال دو مرتبه خرید و فروش ملک یا خودرو دارای بوده باگردید که شامل مالیات نخواهد گردید.طرح مالیات بر سوداگری و سفتهبازی (Capital Gains Tax - CGT) پس از ۱۴ سال کشمکش بین مجلس و شورای نگهبان، سرانجام تایید و روز ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ از سوی رئیسجمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ گردید.هدف اصلی این قانون، هدایت سرمایهها به سمت تولید و محدود کردن سوداگری در بازارهای غیرمولد هست. چهار بازار هدف این قانون، خودرو، مسکن، طلا و ارز/ رمزارز هست. قانونگذار در پی آن هست تا نوسانات قیمتی ناشی از معاملات سفتهبازانه در این چهار بازار پرتنش را کنترل کند.در ابلاغیه مسعود پزشکیان - رئیس جمهور - خطاب به دستگاههای اجرایی آمده هست: در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» که در جلسه علنی روز یکشنبه (هشتم تیرماه ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی تصویب گردید و در تاریخ ۳۱ تیرماه به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۳/۳۵۹۶۰ مورخ ۱۴ مردادماه ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده هست، جهت اجرا ابلاغ می گردد.در پی تصویب قانون مالیات بر سوداگری، علی مدنیزاده - وزیر اقتصاد - اعلام کرد که بسترهای اجرایی این قانون از قبل در سازمان امور مالیاتی آماده گردیده و پس از تصویب آییننامههای مربوطه در دولت به مرحله اجرا درمیآید.این قانون که فعالیتهای سوداگری و دلالی را هدف قرار داده، به گونهای تنظیم گردیده تا ۹۰ درصد خانوارها از آن معاف باشند. سقف مجاز خرید و فروش دو ملک + دو خودرو در سال نیز برای سرپرست خانوارها لحاظ گردیده هست. نرخ این مالیات نیز مشابه الگوی جهانی حداکثر یک درصد تعیین گردیده هست.بیان کرده خواهد گردید قانون مالیات بر عایدی سرمایه در ۱۲۰ کشور جهان اجرا گردیده هست؛ به طور نمونه در هسترالیا اخذ مالیات بر عایدی سرمایه موج کاهش دو درصدی قیمت مسکن در شش ماهه اول اجرای این قانون گردید.از سال ۱۳۹۰ بحث مالیات بر عایدی سرمایه و بازارهای غیر مولد با الگوبرداری از مدلهای موفق جهانی آغاز گردید. سالهای سال صاحبنظران اقتصادی به دنبال این قرار دارای بودند که مساله سوداگری و دلالی در کشور از طریق جریمه مالیاتی کنترل شود که سرانجام پس از ۱۴ سال به نتیجه رسید.مصطفی طاهری، عضو کمیسیون جهش تولید مسکن درباره قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی بیان میکند این قانون عملا نگاه درآمدی ندارد و شامل بسیاری از مردم نخواهد گردید.طبق این قانون، سرپرست خانوار امکان داردد در طول سال دو مورد خرید و فروش ملک یا خودرو دارای بوده باگردید که شامل قانون مالیات بر سوداگری نخواهد گردید.آنطور که هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده طرح مالیات بر سوداگری و سفتهبازی که در مراحل قبل با ابهامات و اشکالاتی مواجه گردیده قرار دارای بود پس از انجام اصلاحات در مجلس شورای اسلامی و بررسی مجدد در شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نگردید.
دیدگاهها