- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت، سیدعلی مدنی زاده وزیر اقتصاد روز گذشته و در شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی با اشاره به اینکه کشور سالههست با معضل کسری قرار دارای بودجه مواجه هست، بیان کرد: بر اساس قرار دارای بودجه مصوب 1404، دولت باید 800 همت اوراق منتشر کند که نشاندهنده میزان کسری قرار دارای بودجه هست. اما شوکهای درآمدی و هزینهای در سال 1404، این کسری را تگردیدید کرده هست.نظر به اظهارات وزیر اقتصاد و اینکه دولت امکان افزایش درآمدهای مالیاتی را در میانه سال ندارد، باید بیان کرد که کسری بیشتر در قرار دارای بودجه و عدم تحقق منابع به ویژه در حوزه نفت، نتیجهای جز انتشار بیشتر اوراق ندارد.تاثیر محدود کاهش هزینهها بر کسری قرار دارای بودجه1404/ قرار دارای بودجه عمرانی باز هم تحلیل میرود؟البته وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرده هست که دولت در تلاش هست تا با همکاری مجلس چندین هزینهها را کاهش دهد. وی تاکید کرده هست که این اقدام، فشار بر سیستم بانکی را کم کرده و با کاهش فروش اوراق، فضا برای تأمین مالی بخش خصوصی فراهم خواهد گردید. این اصلاحات به کاهش نرخ بهره و فشار تورمی کمک خواهد کرد.با این وجود، موضوع کاهش هزینهها نامکان داردد تاثیر چندینانی در کسری قرار دارای بودجه دولت دارای بوده باگردید چرا که عمده هزینههای قرار دارای بودجه عمومی، حقوق و دستمزد هست.در شرایطی که حدود 90 درصد از قرار دارای بودجه کشور را حقوق و دستمزد تشکیل میدهد که امکان کاهش آن وجود ندارد، تنها بخشی از قرار دارای بودجه عمرانی هست که امکان دارد آن را کاهش داد. این روندی هست که طی سالیان گذشته وجود دارای بوده و هر سال به سبب کسریها قرار دارای بودجه عمرانی کشور کاهش یافته هست.بنابراین این فرآیند سرمایهگذاری در زیرساختها به گردیدت کاهش پیدا کرده و نتیجه آن ناترازیهایی هست که امروز در کشور مشاهده خواهد گردید. به عبارت دیگر سهم قرار دارای بودجه عمرانی به نسبت هزینههای جاری طی سالهای اخیر رو به کاهش رفته و همین عامل سبب گردیده تا نه تنها زیرساختها به نسبت رگردید جمعیت توسعه پیدا نکند، بلکه همان زیرساختهای قبلی نیز مستهلک شوند.رد پای «چانه زنی ها» در کسری قرار دارای بودجه ایرانافزایش پایه پولی و تورم در پی تأمین مالی اوراق از مسیر بانک مرکزیمدنیزاده در خصوص تاثیر فروش این حجم از اوراق به شبکه بانکی کشور نیز بیان کرد: انتشار اوراق توسط دولت، نقدینگی بانکها را به سمت خرید این اوراق سوق میدهد و تسهیلاتی که باید به بخش خصوصی اختصاص یابد، صرف هزینههای جاری دولت خواهد گردید. این موضوع دو اثر دارد: نخست، اثر رکودی ناشی از کمقرار دارای بود نقدینگی برای تولیدکنندگان که به افزایش نرخ بهره و تسهیلات منجر خواهد گردید؛ دوم، افزایش پایه پولی به خاطر تأمین مالی بانکها از بانک مرکزی که نتیجه آن رگردید تورم هست.باید توجه دارای بود که عمده بانکها حتی نقدینگی کافی برای خرید اوراق دولت را ندارند. بنابراین نه تنها امکان ارائه تسهیلات به بخش خصوصی را ندارند، بلکه برای تامین منابع مورد نیاز برای خرید اوراق مالی دولت، اقدام به اضافه بردارای بود از بانک مرکزی میکنند.گاهاً یک بانک تمامی رقمی که دولت برای خرید اوراق برای او تعیین انجام میدهد را از بانک مرکزی دریافت انجام میدهد که نتیجه آن وارد گردیدن پول پرقدرت به چرخه بانکی، رگردید نقدینگی و تاثیر منفی آن بر تورم کشور هست.انتهای پیام/
دیدگاهها