قوانین ناکارآمد و تصمیمات دوگانه، بازار خودرو را سردرگم کرد

- اخبار اقتصادی -به گزارشخبرگزاری تسنیم، جمشید ایمانی، عضو هیات مدیره ایران‌خودرو، با بیان اینکه طی چهار دهه گذشته مجموعه دولت و قوه مقننه شرایطی را رقم زده‌اند که نه مردم، نه خودروساز و نه حتی دولت از وضعیت خودرو رضایت ندارند، بیان کرد: با وجود همه ایرادها، صنعت خودروی کشور سالانه یک میلیون و 350 هزار دستگاه خودرو تولید انجام می‌دهد. این رقم طی دو سال گذشته شامل انواع خودروهای سواری و وانت قرار دارای بوده هست. در حالی‌که بر اساس مطالعات بازار، نیاز واقعی کشور سالانه حدود یک میلیون دستگاه هست، اما تولید ما 350 هزار دستگاه بیش از نیاز قرار دارای بوده و با این حال مردم همچنان در صف خرید خودرو هستند.خودروساز نامکان داردد با 30 درصد ظرفیت بازار را متعادل کندایمانی علت این ناترازی را در قوانین موجود دانست و افزود: مطابق سیهست‌های جمعیتی، 50 درصد از تولید خودرو باید به مادران و جوانی جمعیت تخصیص یابد و 20 درصد هم سهمیه خودروهای فرسوده هست. بنابراین 70 درصد تولید از دسترس تقاضای واقعی خارج گردیده و خودروساز تنها با 30 درصد باقی‌مانده باید بازار را متعادل کند. طبیعی هست که این شرایط تعادل عرضه و تقاضا را برهم می‌زند.شورای رقابت: نظارت سازمان حمایت جایگزین قیمت‌گذاری دستوری خودرو گردیدمشکلی با قیمت‌گذاری دستورالعملی نداریم، بلکه اجرا نخواهد گردیدایمانی در ادامه به بحث کیفیت و نظام قیمت‌گذاری خودرو اشاره کرد و بیان کرد: نمی‌شود از موضوع کیفیت غافل شویم، اما ریشه اصلی مشکلات در عدم اجرای درست قوانین هست. از سال 1386 شورای رقابت موظف گردید در کالاهای انحصاری مانند خودرو ورود کند. ما مشکلی با نظام قیمت‌گذاری در قالب دستورالعمل نداریم، بلکه مشکل آنجهست که این دستورالعمل‌ها رعایت نخواهد گردید.وی با اشاره به تصمیمات اخیر شورای رقابت ادامه داد: سازمان حمایت افزایش 27 درصدی قیمت خودرو را به وزارت صمت اعلام کرد، اما این موضوع مورد احترام قرار نگرفت. در آبان 1403نرخ ارز42 هزار تومان قرار دارای بود، اما تنها دو ماه بعد اعلام کردند ارز تخصیص نمی‌دهند ونرخ ارزبه 70 هزار تومان رسید. این تغییرات ناگهانی عملا صنعت خودرو را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده هست. وقتی قاضی حکمی صادر انجام می‌دهد، واحد ابلاغ حق دخل و تصرف در آن حکم را ندارد.بازنگری جدی در قوانین تولید و عرضه خودرو ضروری هستوی تاکید کرد: نظام تولید و عرضه خودرو نیازمند بازنگری جدی در قوانین هست تا از این ناترازی و سردرگمی بازار کهسته شود. ناکارآمدی قوانین و اجرا را نمی‌شود به گردن دیگران انداخت. چندین اوقات به موضوع قیمت قطعه‌ساز اشاره خواهد گردید، اما باید توجه دارای بود که بخش خصوصی تنها چندین ماه هست مدیریت را در اختیار گرفته، در حالی که ایران‌خودرو سال‌ها با زیان مواجه قرار دارای بوده هست.دولت مابه‌التفاوت قیمت واقعی و ابلاغی را پرداخت کندایمانی با هستناد به ماده 90 قانون اجرای سیهست‌های کلی اصل 44 بیان کرد: قانون صراحت دارد که دولت امکان داردد هر قیمتی را برای محصولات تعیین کند، اما موظف هست مابه‌التفاوت آن با قیمت واقعی را به تولیدکننده پرداخت کند.وی نیز به تغییر روش تخصیص ارز اشاره کرد: ایران‌خودرو پنج سایت تولید محصول در هستان‌های مختلف دارد که پیش‌تر جدا جدا ارز می‌گرفتند، اما اکنون فقط به شرکت مادر پرداخت خواهد گردید.مصوبه جدید خودرویی شورای رقابت پر از ایراد هستسودجویی بخش خصوصی، واقعیت نداردایمانی با رد تصور اینکه بخش خصوصی تنها به دنبال سود هست، بیان کرد: چه مجموعه‌های خصوصی و چه خصولتی، همگی باید در چارچوب ضوابط و قوانین عمل کنند. اگر سیهست‌گذاری‌ها درست انجام شود، آن‌گاه امکان دارد از تولیدکننده مطالبه‌گری واقعی دارای بود.وی نقش وزارت صمت را صرفا در حوزه سیهست‌گذاری دانست و افزود: وظیفه وزارت صمت این هست که مسیر سیهست‌گذاری را مشخص کند، نه اینکه با تصمیمات دوگانه بازار را دچار سردرگمی کند. چرا باید قیمت خودروهای سایر خودروسازان تایید شود، اما قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ کشور به ستاد تنظیم بازار ارجاع داده شود؟ بین 20 تا 40 درصد از ارزش هر خودرو به شکل‌های مختلف توسط دولت دریافت خواهد گردید.انتهای پیام/