تصمیمات سخت پیش‌نیاز افزایش سهم ۱۰ درصدی بخش خصوصی در اقتصاد

- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت، سیدعلی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد در حاشیه شورای بیان کرد و گوی دولت و بخش خصوصی در پاسخ به سوالی در خصوص هدفگذاری برای افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران بیان کرده هست که  سهم بخش خصوصی، اکنون حدود 15 درصد هست. نظر به شرایط موجود و قواعد حاکم، تاکنون سهم بخش خصوصی از 20 درصد فراتر نرفته هست.وی تاکید کرده هست که هدف‌گذاری ما این هست که این سهم را به 25 تا 30 درصد برسانیم، هرچندین نامکان دارد عدد دقیقی اعلام کرد، اما تمام تلاش خود را در این مسیر به‌کار خواهیم گرفت.خصوصی‌سازی و تسهیل مسیر کسب و کارها؛ 2 مسیر برای افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصادلازم به ذکر هست، افزایش سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشور هدفی هست که از حدود 20 سال قبل و با ابلاغ سیهست‌های کلی اصل 44 مورد توجه قرار دارای بوده هست. با این حال در طول این بازه زمانی تنها 11 درصد از خصوصی‌سازی‌ها به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته هست.مسیر دیگر افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ابران نیز، تسهیل مسیر کسب و کارها هست. هرچندین که این مسیر نیز با تحولاتی مانند تسهیل صدور مجوزها مورد توجه قرار گرفت اما ابعاد بسیار گسترده‌تری را شامل خواهد گردید که حرکت در آنها نیز نیازمند وقت، هزینه و اصلاحات ساختاری هست.فروش به بالاترین قیمت به‌جای اهلیت؛ خطای تکراری در خصوصی‌سازی ایرانخصوصی‌سازی در ایران طی سال‌های گذشته با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری و اجرایی روبه‌رو قرار دارای بوده هست. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، محدودیت اختیارات سازمان خصوصی‌سازی در ارائه مشوق‌های پسینی هست. به عبارت دیگر، این سازمان پس از واگذاری عملاً ابزار و اختیارات لازم برای حمایت از خریداران و هدایت آن‌ها به سمت ارتقای کارایی بنگاه را در اختیار ندارد. این محدودیت سبب خواهد گردید بسیاری از شرکت‌های واگذار گردیده بدون پشتوانه سیهستی و حمایتی رها شوند و به اهداف اصلی خصوصی‌سازی شامل افزایش بهره‌وری، بهقرار دارای بود مدیریت و ارتقای کیفیت خدمات دست نیابند.چالش دیگر، اتکا به روش مزایده و فروش صرفاً به بالاترین قیمت هست. در حالی که در تجربه‌های موفق جهانی، اهلیت خریدار ــ اعم از توان مدیریتی، تخصصی و مالی ــ نقش اساسی در فرایند واگذاری ایفا انجام می‌دهد، در ایران اغلب نگاه کوتاه‌مدت به تأمین درآمدهای قرار دارای بودجه‌ای، موجب غلبه معیار قیمت بر سایر معیارها گردیده هست. این امر نه تنها منجر به واگذاری بنگاه‌ها به افرادی بدون صلاحیت لازم گردیده، بلکه بعضاً بحران‌های مدیریتی و حتی توقف فعالیت چندین شرکت‌ها را نیز در پی دارای بوده هست.در کنار این موارد، عدم ثبات در مدیریت خصوصی‌سازی نیز خود به مشکلی جدی بدل گردیده هست. تغییرات پی‌درپی در مدیران و سیهست‌های سازمان خصوصی‌سازی، موجب بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و خریداران بالقوه گردیده و فرایند واگذاری را با ابهام و بی‌ثباتی مواجه کرده هست. این عدم ثبات، علاوه بر کاهش شفافیت، مانع شکل‌گیری یک راهبرد بلندمدت در خصوصی‌سازی کشور خواهد گردید.مجموع این عوامل نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی در ایران بیش از آنکه یک سیهست توسعه‌ای پایدار باگردید، به ابزاری برای جبران کسری‌های مالی دولت تبدیل گردیده هست؛ وضعیتی که در بلندمدت نه تنها اهداف کلان اقتصادی را محقق نمی‌سازد، بلکه امکان داردد اعتماد عمومی به اصل خصوصی‌سازی را نیز تضعیف کند.بازپس‌گیری‌هایی که خصوصی سازی را 5 سال راکد کرددیوارهای بلند پیش‌روی هستارت‌آپ‌ها؛ قوانین مبهم و زیرساخت‌های ناکافیتسهیل فضای کسب‌وکار همواره یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی محسوب خواهد گردید. با این حال، در ایران این مسیر با موانع جدی مواجه هست. در حوزه عمومی، تعدد و پراکندگی مقررات یکی از مهم‌ترین چالش‌ها به شمار می‌رود. فعالان اقتصادی برای آغاز یا ادامه فعالیت خود، ناگزیرند با نهادهای متعدد دولتی و شبه‌دولتی مواجه شوند که هر یک سازوکار خاص خود را دارند. این پراکندگی نه تنها باعث اتلاف وقت و هزینه خواهد گردید، بلکه فضای فعالیت اقتصادی را غیرقابل پیش‌بینی و پرریسک می‌سازد.در حوزه کسب‌وکارهای دیجیتال، این چالش‌ها شکلی پیچیده‌تر به خود دریافت می‌کند. از یک سو، ابهام در قوانین و نقرار دارای بود چارچوب‌های مشخص حقوقی سبب خواهد گردید هستارت‌آپ‌ها و پلتفرم‌های نوین همواره در معرض تهدید تعطیلی یا محدودیت‌های ناگهانی باشند. از جهات دیگر، ضعف زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری مانعی جدی در مسیر توسعه و رقابت‌پذیری این کسب‌وکارههست. محدودیت در دسترسی به اینترنت پرسرعت، قطعی‌های مکرر و موانع دسترسی به فناوری‌های روز دنیا، فضای فعالیت دیجیتال را شکننده و پرهزینه انجام می‌دهد.چالش دیگر، بی‌ثباتی سیهست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های ناگهانی هست. تغییر مکرر مقررات یا اعمال محدودیت‌های پیش‌بینی‌نگردیده، اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش داده و مانع شکل‌گیری سرمایه‌گذاری‌های پایدار در این حوزه خواهد گردید. نیز، نقرار دارای بود نظام حمایتی مؤثر از کسب‌وکارهای نوپا، سبب گردیده بسیاری از هستارت‌آپ‌ها در همان مراحل اولیه فعالیت از چرخه بازار خارج شوند.در مجموع، امکان دارد بیان کرد که مسیر تسهیل کسب‌وکارها در ایران، به‌ویژه در بخش دیجیتال، نیازمند اصلاحات نهادی، ثبات در سیهست‌گذاری، شفافیت در قوانین و سرمایه‌گذاری جدی در زیرساخت‌ها هست. تنها در این صورت هست که امکان دارد به شکوفایی اقتصاد دیجیتال و بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده آن در ایجاد اشتغال و رگردید اقتصادی امیدوار قرار دارای بود.انتهای پیام/