۷هزار میلیارد تومان منابع بانکی در دست بخش خصوصی مازندران رفت

علی تقی‌پور در گفتگو با خبرنگاربازاراظهار دارای بود: بانک‌های مازندران مطابق دستور بانک مرکزی اجازه دارند ۸۰ درصد سپرده‌های خود را پس از کسور قانونی به صورت تسهیلات در اختیار مشتریان قرار دهند، اما تا پایان خرداد تنها ۷۱.۴ درصد این منابع تخصیص یافته و فاصله ایجادشده برابر با ۷ هزار و ۱۸۵ میلیارد تومان بوده هست.وی با بیان اینکه فضای فعلی دستگاه قضایی استان با هیچ دوره‌ای قابل قیاس نیست، رویکرد عدالت‌محور قوه قضائیه را عامل امیدواری بخش خصوصی دانست و بر استمرار نشست‌های مشترک تأکید کرد.رئیس اتاق بازرگانی مازندران ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون به خاطر تعطیلی‌های پی‌درپی، بحران انرژی و قطعی برق و گاز، فعالان اقتصادی تنها حدود ۵۰ روز شرایط مناسب برای کار داشته‌اند اما با وجود این محدودیت‌ها همچنان پای تولید و اقتصاد کشور ایستاده‌اند.تقی‌پور فشارهای مضاعف در حوزه بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای را مغایر با شرایط سخت موجود عنوان کرد و خواستار ورود دستگاه قضا برای مقابله با ترک فعل‌ها و سنگ‌اندازی‌های اداری گردید که عملاً مانع رونق تولید خواهد گردید.وی با اشاره به دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه یادآور گردید: بند «پ» ماده ۱۹ این دستورالعمل یعنی ارتباط منظم با بخش خصوصی برای شناسایی مشکلات حقوقی و بند «ت» ماده ۱۳ مبنی بر شناسایی قصور و ترک فعل دستگاه‌های دولتی، دو مطالبه جدی بخش خصوصی از دستگاه قضا هست.رئیس اتاق بازرگانی مازندران نیز به ظرفیت تجارت دریایی اشاره کرد و از تخلف کشتیرانی در دریافت کرایه حمل بار بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی انتقاد کرد و این اقدام را عاملی بازدارنده برای تجار دانست.