تشریح ۳ فاز اصلاح ساختار دولت/ پرونده ۶ دستگاه روی میز شورای عالی اداری

- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت، علا الدین رفیع زاده در پاسخ به پرسش تسنیم در مورد حواشی اخیر مطرح گردیده در مورد اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: اصلاح ساختار را امکان دارد از سه جنبه قانونی، کارشناسی و اجرایی بررسی کرد که هر کدام اهمیت ویژه‌ای دارند.حذف چهار صفر از پول ملی؛ مُسکن موقتی یا درمان ساختاری؟نامه 9 اندیشکده به پزشکیان در مورد موضوع تغییر ساختار وزارت جهادجنبه اول: نگاه قانونیرفیع زاده بیان کرد: قانون برنامه هفتم توسعه، به‌ویژه ماده 105، به صراحت تکلیف کرده هست که ساختارهای موازی و غیرضروری در دستگاه‌های اجرایی حذف شوند. این الزام در قانون برنامه دولت چهاردهم و مصوبات شورای عالی اداری نیز تکرار گردیده هست. حتی در قانون اساسی و سیهست‌های کلی نظام اداری هم این موضوع آمده که باید وظایف و ماموریت‌های موازی و زائد حذف گردد. این یک حکم قانونی و الزام‌آور هست و سازمان اداری و هستخدامی کشور هم مکلف گردیده که این اصلاحات را انجام دهد.اصلاح ساختار اجرا نشود، تخصیص قرار دارای بودجه متوقف خواهد گردیدوی تاکید کرد، اگر ساختارهای غیرضروری حذف نشود، قرار دارای بودجه‌ای به آن‌ها تخصیص نخواهد یافت. پس از نظر قانونی ما هیچ راهی جز اجرای این اصلاحات نداریم.جنبه دوم: نگاه کارشناسیرفیع زاده بیان کرد: از منظر کارشناسی، تقریبا تمام متخصصان حوزه اداری و حکمرانی معتقدند که وضعیت فعلی دستگاه‌های اجرایی کشور مملو از ساختارهای موازی و تکراری هست. در چندین حوزه‌ها بیش از 100 دستگاه با فعالیت‌های موازی وجود دارد که موجب هدررفت منابع و کاهش بهره‌وری گردیده هست. ما باید این ساختارهای موازی، ساختمان‌های مازاد و بخش‌های تکراری را اصلاح کنیم.البته این اصلاحات با مقاومت‌هایی هم روبرو هست؛ ذی‌نفعان این ساختارها معمولاً فشار و جوسازی ایجاد می‌کنند تا مانع تغییر شوند، اما واقعیت این هست که این اصلاحات باید انجام شود.براورد کاهش 20 درصدی هزینه های دستگاههای دولتی بعد از اجرای برناه اصلاح ساختارمعاون رئیس جمهور تاکید کرد، از محل این اصلاحات و حذف موازی‌کاری‌ها انتظار داریم تا 20 درصد صرفه‌جویی در قرار دارای بودجه رخ دهد که امکان داردد به بخش‌های عملیاتی، فناوری‌های نوین کشاورزی و افزایش بهره‌وری اختصاص یابد.نیز تاکید می‌کنم که هیچ ضرری متوجه کارمندان نخواهد گردید؛ نیروها حذف نمی‌شوند بلکه به سمت واحدهای عملیاتی و روستاها منتقل می‌شوند تا ارتباط مستقیم و بهتری با کشاورزان برقرار کنند.جنبه سوم: نگاه اجراییرئیس سازمان اداری و هستخدامی بیان کرد: از نظر اجرایی، ما با دستورالعمل‌های قانونی پیش می‌رویم اما می‌دانیم که در مرحله اجرا همواره ابهامات و نیاز به هماهنگی وجود دارد. به همین دلیل از همین هفته آینده با وزیر محترم جهاد کشاورزی، دکتر نوری، نشست‌هایی را شروع خواهیم کرد تا بخش‌های بدون مشکل مصوبه اجرا شود و در بخش‌هایی که ابهام یا نیاز به اصلاح وجود دارد، با همکاری کارشناسان به رفع آن بپردازیم.پرونده6دستگاه روی میز شورای عالی اداری برای اصلاح ساختاراین اصلاحات محدود به وزارت جهاد کشاورزی نیست؛ طرح‌های مشابهی نیز در دستگاه‌های اجرایی دیگر در حال بررسی و ارائه به شورای عالی اداری هست. اگر دستگاه‌های دیگر اجازه دهند، این اصلاحات رفته‌رفته در سطح کلان دولت اجرا خواهند گردید. نیز باید اعلام کنم که 5یا  6 دستگاه دیگر کاندیدای اصلاح ساختاردر شورای عالی اداری کشور هستند.وزیر جهاد کشاورزی و رئیس جمهور در مورد اصلاح ساختار چه بیان کرده قرار دارای بودند؟به گزارش پول و تجارت، پیشتر  رئیس جمهور نیز در نشستی که در سازمان برنامه و قرار دارای بودجه کشور برگزار گردید روی اصلاح ساختار دستگاههای اجرایی تاکید کرده قرار دارای بود. این درحالی هست که اخیر حواشی و انتقادهی تندی در مورد اصلاح ساختار جهاد کشاورزی که از سوی  شورای عالی اداری ابلاغ گردید صورت گرفته هست.در همین خصوص وزیر جهاد کشاورزی از توافق جدید با سازمان اداری و هستخدامی برای بازنگری در مصوبه شورای عالی اداری درباره اصلاحات ساختاری جهاد کشاورزی خبر داد که بر اساس آن وظایف اساسی و کلیدی وزارتخانه در روند چابک‌سازی و کوچک‌سازی حفظ خواهد گردید.بیان کردنی هست؛  رفیع زاده نیز اعلام کرده هست، ما مصمم هستیم که این اصلاحات بدون ضرر و زیان و با رعایت نظرات کارشناسی، به نفع قرار دارای بودجه کشور و بهره‌وری نظام اداری پیش رود.در حوزه کشاورزی که مستقیما به سفره مردم مرتبط هست، باید مراقب قرار دارای بود که بخش‌هایی که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی دارند، به صورت رقابتی واگذار شوند. چرا باید دولت تصدی‌گری کند؟ قانونگذار هم تصریح کرده که تصدی‌گری‌ها باید به بخش غیر دولتی واگذار شود.همانطور که می‌دانید، در چندین هستان‌ها سازمان‌های شیلات و چای داریم اما چرا سازمان‌هایی مثل پرتقال، پسته یا برنج نداریم؟ آیا بهتر نیست فعالیت‌های تجاری‌سازی به بخش خصوصی واگذار شود؟سرانجام باید تاکید کنم که اصلاح ساختارهای موازی و زائد یکی از ضروری‌ترین گام‌ها برای نجات قرار دارای بودجه کشور، افزایش بهره‌وری، و بهقرار دارای بود نظام اداری هست. ما با همکاری همه ذی‌نفعان این مسیر را ادامه می‌دهیم و اجازه نمی‌دهیم مقاومت‌ها یا جوسازی‌ها مانع این اصلاحات مهم شود.انتهای پیام/