بی برقی صنایع را زمین گیر کرد/ وظیفه دولت چیست؟

- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت، قطع برق امکان داردد به توقف کامل خطوط تولید در صنایع مختلف، به ویژه صنایع وابسته به برق مانند فولاد و پتروشیمی منجر شود. قطعی برق، به ویژه قطعی‌های ناگهانی، امکان داردد باعث آسیب به تجهیزات حساس و الکترونیکی، خرابی قطعات و فرسودگی زودرس تجهیزات شود. توقف تولید و اختلال در فرآیندهای تولید، بهره‌وری صنایع را به گردیدت کاهش می‌دهد. قطعی برق و آسیب به تجهیزات منجر به افزایش هزینه‌های تعمیر و نگهداری و نیز افزایش هزینه‌های ناشی از توقف تولید خواهد گردید.عدم اطمینان از تداوم تولید به خاطر قطعی برق، توانایی صنایع برای عقد قراردادهای بلندمدت صادراتی را محدود انجام می‌دهد و بنابراین صادرات کاهش می‌یابد. کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌ها، توان رقابتی صنایع را در بازارهای داخلی و خارجی کاهش می‌دهد. خسارات اقتصادی ناشی از قطعی برق امکان داردد برای شرکت‌ها و اقتصاد کشور جبران‌ناپذیر باگردید. در بخش کشاورزی، قطعی برق امکان داردد بر کیفیت و کمیت محصولات، هزینه‌های تولید و عرضه مواد غذایی تأثیر بگذارد و سرانجام امنیت غذایی و اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار دهتعطیلی ادارات یزد در اول شهریور برای مدیریت مصرف برقگلایه‌های فعالان اقتصادی مازندران از قطع برق و موانع بانکی/ ترک فعل مدیران!قزوین میزبان وزیر نیرو برای بررسی مشکلات آب و برقدر همین خصوص آرمان خالقی عضو پیشین هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و دبیرِکل خانه صمت به تشریح ابعاد بحران قطعی برق در بخش تولید پرداخت و ضمن اشاره به مشکلات گسترده این بحران، راهکارهایی برای کاهش تبعات آن پیشنهاد کرد.خالقی در بیان کردگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم بیان کرد: قطعی برق در شهرک‌های صنعتی و مراکز صنعتی هم‌اکنون حداقل به دو روز و سه روز در هفته رسیده هست. طبق گزارش‌هایی که از واحدهای صنعتی دریافت می‌کنیم، به طور عمده دو تا سه روز قطعی برق داریم. مثلاً در شهرک صنعتی رشت، نصف واحدهای صنعتی سه روز در هفته از ساعت 8 صبح تا 12 شب با قطع برق مواجه هستند و نصف دیگر نیز در سایر ساعات قطع برق دارند.وی ادامه داد: با این شرایط، واحدهای صنعتی حتی اگر بخواهند، تنها امکان داردند حدود 50 درصد ظرفیت تولید خود را به کار بگیرند. تولیدکنندگان شیفت روز، 50 درصد تعطیل هستند، واحدهای دو شیفته حتی کمتر و حدود 30 درصد ظرفیت کار می‌کنند و حتی واحدهای سه شیفته تنها 60 درصد ظرفیت فعال دارند.خالقی با تأکید بر پیامدهای اقتصادی این قطعی‌ها بیان کرد: واحدهای صنعتی با کاهش تولید مواجه‌اند و این یعنی کاهش سود و افزایش اثر هزینه‌های ثابت برقیمت تمام گردیده مثل حقوق و دستمزد نیروی کار که بدون توجه به وضعیت تولید باید پرداخت شود.به طور مثال اگر نیروی کار 10 درصد قیمت تمام گردیده را تشکیل دهد، با این وضعیت ممکن هست این رقم به 20 درصد برسد.وی افزود: از طرف دیگر، واحدهایی که قرارداد تولید دارند، به خاطر عدم توانایی در تحویل به موقع کالا، متحمل جریمه‌های تأخیر و خسارات قراردادی می‌شوند که بار مالی بیشتری روی دوش آنها می‌گذارد.دبیرکل خانه صمت به تشریح مشکلات فنی ناشی از قطعی برق پرداخت و بیان کرد: در صنایعی که خطوط تولید باید به صورت مداوم و 24 ساعته کار کنند مثل فولاد، شیشه و سیمان، قطعی برق باعث خاموشی کوره‌ها خواهد گردید. راه‌اندازی مجدد کوره‌ها زمان‌بر و هزینه‌بر هست و نیز خساراتی مانند ضایعات مواد اولیه و کاهش کیفیت محصول را در پی دارد.خالقی تاکید کرد: این قطعی‌ها باعث افزایش هزینه‌های تولید و سرانجام افزایش قیمت تمام گردیده کالاها خواهد گردید که بر اقتصاد کل کشور تأثیرگذار هست.وی در ادامه درباره تلاش چندین تولیدکنندگان برای تأمین برق مستقل بیان کرد: تولیدکنندگان مجبورند به سمت نیروگاه‌های کوچک خورشیدی یا ژنراتورهای دیزلی بروند، اما این راهکارها با مشکلات زیادی مثل تأمین ارز، هزینه بالای تجهیزات، سختی دریافت مجوز و تأمین سوخت مواجه هست.خالقی به سابقه همکاری بخش خصوصی با دولت اشاره کرد و افزود: در گذشته بخش خصوصی برای احداث نیروگاه‌های کوچک حرارتی وارد گردید، اما به خاطر بدقولی دولت در پرداخت هزینه برق تولیدی، بسیاری از این نیروگاه‌ها تعطیل گردیدند و سرمایه‌گذاران از بازار خارج گردیدند.وی درباره راهکارهای پیشنهادی بیان کرد: دولت باید روند صدور مجوزها را تسهیل کند، تسهیلات مالی ارائه دهد و هزینه‌های واردات تجهیزات تولید برق را کاهش دهد. نیز باید هزینه‌های انتقال برق تولید گردیده توسط نیروگاه‌های خورشیدی به شبکه اصلی را بر عهده بگیرد.خالقی در پایان خطاب به مسئولان و فعالان صنعت بیان کرد: بحران قطعی برق تبعات جدی و گسترده‌ای بر تولید، اقتصاد و رقابت‌پذیری کشور دارد. بدون حمایت‌های لازم و همکاری دولت و بخش خصوصی، وضعیت بدتر خواهد گردید. باید هرچه سریع‌تر سیهست‌های حمایتی و تسهیل‌گرانه اجرایی شود تا بخش صنعت از این بحران نجات یابد.انتهای پیام/