- اخبار اقتصادی -به گزارشخبرگزاری تسنیم، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و قرار دارای بودجه مجلس در مصاحبه با رادیو اعلام کرد در صورت تصویب طرح اصلاح ماده 182 آییننامه داخلی مجلس، سه تغییر ساختاری در فرایند تدوین و تصویب لایحه قرار دارای بودجه اعمال خواهد گردید؛ تغییراتی که هدف آن ثبات اقتصادی، افزایش شفافیت و کوتاهتر گردیدن زمان بررسی هست.لایحه قرار دارای بودجه در یک مرحله بررسی خواهد گردیدزنگنه با بیان اینکه این طرح سه تحول اصلی را به همراه دارد اظهار دارای بود: اولین تحول کاهش زمان بررسی قرار دارای بودجه هست.در شرایط فعلی، دولت موظف هست لایحه قرار دارای بودجه را از ابتدای آبان به مجلس ارائه دهد. این روند طولانی، باعث خواهد گردید چندین برآوردهای قرار دارای بودجهای با واقعیتهای اقتصادی فاصله دارای بوده و در عین حال جامعه چندین ماه درگیر پیامدهای آن، شامل آثار تورمی شود. تغییر جدید قرار هست این فرایند را به حدود سه ماه محدود کند.وی با اشاره به حذف احکام از قرار دارای بودجه به عنوان دومین تحول طرح اصلاح ماده 182 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از مشکلات تکراری قرار دارای بودجههای سنواتی، ورود احکام موقت و تغییر در قوانین دائمی هست؛ مسألهای که موجب سردرگمی مردم، فعالان اقتصادی و حتی دستگاهها خواهد گردید. با تصویب طرح جدید، احکام بهطور کامل از قرار دارای بودجه حذف گردیده و صرفاً جداول مالی مبتنی بر قوانین دائمی و برنامههای پنجساله باقی خواهند ماند. این اقدام ثبات بیشتری در اقتصاد کشور ایجاد انجام میدهد.او تقویت نظارت مجلس را سومین تحول این اصلاحیه عنوان کرد و اظهار دارای بود: تمام احکام مالی در قالب جداول دقیق همراه با اعداد و سهمها ثبت خواهد گردید. به این ترتیب، مجلس امکان نظارت شفافتری بر ارقام قرار دارای بودجه خواهد دارای بود و دیگر فضای کلی و غیرشفاف در اختیار دستگاهها باقی نمیماند.زنگنه نیز به موضوع شرکتهای دولتی اشاره کرد و بیان کرد: قرار دارای بودجه این شرکتها تاکنون پیش از برگزاری مجامع و در قالبی غیرواقعی به مجلس ارائه میگردید. در صورت اجرای اصلاحات، این شرکتها موظف خواهند قرار دارای بود پس از برگزاری مجامع و تعیین دقیق درآمد و هزینه، قرار دارای بودجه خود را به سازمان برنامه و سپس به مجلس ارائه کنند.او در جمعبندی تأکید کرد که این اصلاحات هم به ثبات اقتصادی کمک انجام میدهد، هم از بلاتکلیفی مردم و فعالان اقتصادی میکاهد و هم کارآمدی و نظارت مجلس را در حوزه قرار دارای بودجهریزی ارتقا میدهد.انتهای پیام/
دیدگاهها