پایان جولان غیرمجازها در رمزپول؛ بانک مرکزی دست به کار شد

- اخبار اقتصادی -به گزارشخبرگزاری تسنیم، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با تشریح جایگاه تنظیم‌گری این بانک در حوزه رمزپول‌ها (رمز‌ارز)‌ و مفاهیم حقوقی مرتبط با آن اعلام کرد: موضوع رمزپول در صلاحیت اختصاصی این بانک قرار دارای بوده و هر نهاد فعال در این عرصه شخص تحت نظارت بانک مرکزی محسوب خواهد گردید. براساس ماده (38) قانون بانک مرکزی، دستگاه‌ها و در رأس آن‌ها خود بانک مرکزی، امکان ارائه هیچ خدمتی به اشخاص غیرمجاز فعال در این عرصه را ندارند. بر همین اساس، سیهست‌گذار پولی و ارزی کشور خود را متعهد به تسهیل فعالیت کسب و کارهای سالم و قانونی کشور می‌داند و مقررات در حال تدوین بانک نیز در همین رهستا هستند.طبق اعلام بانک مرکزی،  سجاد افشار، «معاون حقوقی و امور مجلس» این بانک در یاددارای بودی که عیناً در ذیل می‌آید تأکید کرد:مقوله «دارایی‌های دیجیتال» در بیش از یک دهه اخیر، یکی از دل مشغولی‌های بزرگ نهادهای قانونگذار و تنظیم‌گر در سراسر دنیا قرار دارای بوده هست. کشورهای مختلف هر یک حسب رویکردهای اقتصادی، سیاسی و حتی گاه ایدئولوژیک خود در این زمینه اتخاذ کرده‌اند؛ چندین به نفی یا اثبات کلی رسمیت این دارایی‌ها روی آورده‌اند و چندین در این باره به تفکیک قائل گردیده‌اند. در شماری از کشورها نیز هنوز قانونگذاری رسمی در این عرصه انجام نگردیده هست.نظام حقوقی کشور ما تا قبل از تصویب «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» جز مصوبه هیات وزیران در سال 1398 و شماری اسناد پراکنده، حکمی در این رابطه ندارای بود. از سال 1403 و با لازم‌الاجرا گردیدن قانون پیش‌بیان کرده مفهومی به نام «رمزپول» وارد ادبیات حقوقی و اقتصادی کشور گردید و بانک مرکزی نیز تبدیل به نهاد انحصاری تنظیم‌گر در این عرصه گردید. اما رمز پول چیست و چه معنایی دارد؟ تا پیش از آن، مفهوم «رمزارز» برای معرفی بخش بزرگی از دارایی‌های دیجیتال مورد هستفاده قرار گرفت. رمز ارز معادلی قرار دارای بود که برای واژه Cryptocurrency در نظر گرفته گردیده قرار دارای بود. واضعان قانون بانک مرکزی بر آن قرار دارای بودند تا اولاً واژه‌ای فارسی در این برگردان به کار برند و ثانیاً معادل دقیق Currency را پول می‌دانستند و نه ارز. از این رو واژه جدید رمزپول را جایگزین رمزارز کردند. بر همین اساس، بند ض از ماده (1) قانون بانک مرکزی، رمز پول را تعریف کرده، ماده (59) آن قانون اشخاص فعال در عرصه رمزپول‌ها را اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی دانسته و تبصره 1 ماده (4) قانون نیز تصمیم‌گیری درخصوص جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزپول را به عهده هیات عالی بانک مرکزی گذاشته هست. از دیگر مفاد مواد (4) و (59) قانون فوق نیز امکان دارد وظایف و اختیارات دیگری برای بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها را دریافت کرد. برهمین اساس هیات عالی بانک مرکزی- متشکل از رئیس‌کل بانک مرکزی، دادستان کل کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و قرار دارای بودجه، 4 شخص حقیقی متخصص در امور اقتصادی و مالی و حقوق بانکی و دو نماینده ناظر مجلس شورای اسلامی – در آذر ماه 1403 «چارچوب سیهستگذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمز پول‌ها» را به تصویب رساند. ذیل همین سند نیز تدوین دستورالعمل‌های فرعی جهت اجرای قانون آغاز گردید. در ادامه و با ورود غیرتخصصی و غیرقانونی چندین نهادها به این حوزه، ریهست محترم جمهور در دستور صریحی بر نقش انحصاری بانک مرکزی در تنظیم رمز‌پول (رمز‌ارز)‌ها تاکید کرد.نظر به جدید قرار دارای بودن این موضوع در نظام حقوقی کشور، پرسش‌هایی برای چندین فعالان عرصه رمزپول‌ها به وجود آمده قرار دارای بود که در ادامه به اختصار به آن‌ها پاسخ داده خواهد گردید:1- تعریف رمزپول: چندین از واژه‌ پول در ترکیب رمزپول نتیجه گرفته‌اند که صرفاً دارایی‌هایی که وجه پول ملی کشور را دارند، مشمول عنوان رمزپول هستند و رمز پول به پول دیجیتال بانک مرکزی (C.B.D.C) یا رمزریال محدود هست. نادرستی این هستدلال در ناهماهنگی آن با تعریف رمزپول در بند (ض) ماده (1) قانون هست؛ به موجب این بند، پول دیجیتال رمزنگاری گردیده‌ای که به صورت متمرکز یا غیرمتمرکز ایجاد و به صورت غیرمتمرکز مبادله خواهد گردید، رمزپول هست. اگرچه پول دیجیتال بانک مرکزی به‌صورت متمرکز توسط بانک مرکزی ایجاد خواهد گردید، اما تعریف رمزپول آشکارا مواردی که به صورت غیرمتمرکز ایجاد و مبادله می‌شوند را نیز شامل خواهد گردید و نامکان دارد آن را به پول دیجیتال بانک مرکزی کشور یا حتی پول‌های دیجتیال بانک‌های مرکزی دیگر کشورها محدود دانست. پس رمزپول اعم هست از پول دیجیتال بانک مرکزی و پول‌های غیرمتمرکز رایجی که در بازار مبادله می‌شوند؛ همان‌ پول‌هایی که پیش از این در اطلاق عرفی «رمزارز» خوانده می‌گردیدند. برای زدودن شبهه هستقلال رمزارز از رمزپول، جز 24 ماده (11) «قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» که در روز 14/04/1404 ابلاغ گردیده، به صراحت رمزارز را نوعی از رمزپول محسوب کرده هست.2- محدوده رمزپول: رمزپول‌ها بخشی از مفهوم عام‌تر «رمزدارایی‌ها» هستند. بانک مرکزی هیچ صلاحیت قانونی نسبت به رمز‌دارایی‌هایی که رمز‌پول نیستند ندارد و در این زمینه نیز هیچ‌گاه ادعایی مطرح نکرده هست. براساس مواد (1) و (2) سند تنظیم‌گری رمزپول‌های بانک مرکزی، توکن‌های اوراق بهادار (رمزدارایی‌هایی دارای پشتوانه‌ای دارایی‌هایی به غیر از پول و ارز و فلزات گران‌بها) و توکن‌های کاربردی (رمزدارایی‌هایی که به منظور هستفاده از کالا و خدمت و امتیاز در یک زیست بوم مشخص با کاربران حلقه بسته)، رمزدارایی‌هایی هستند که در محدوده تنظیم‌گری بانک مرکزی قرار ندارای بوده و حسب مورد توسط دستگاه‌های ذی‌ربط خود – شامل سازمان بورس – تنظیم‌گری می‌شوند. رمز‌پول‌ها آن دسته از دارایی‌های رمزنگاری گردیده‌اند که یا مانند پول دیجیتال بانک مرکزی رسماً پول هستند یا عرفاً کارکردهای پولی – ابزار مبادله و ذخیره و بخش – پیدا کرده یا می‌کنند. این موارد در صلاحیت انحصاری تنظیم‌گری بانک مرکزی قرار دارند. حال ضابطه این که یک دارایی دیجیتال، رمزپول محسوب خواهد گردید یا خیر، چیست؟ براساس انتهای بند ر از ماده (1) قانون بانک مرکزی، تشخیص مصادیق اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی با این بانک هست. اجزاء 24 و 25 ماده (11) قانون مالیات بر سوداگری، سفته‌بازی عیناً بردارای بود بانک مرکزی در این خصوص را تایید کرده و بر رابطه عموم و خصوص مطلق میان رمزدارایی و رمزپول تاکید کرده هست.3- حدود اختیارات سایر دستگاه‌ها: در دانش حقوق، حدود صلاحیت دستگاه‌های عمومی را قانون تعیین انجام می‌دهد. قانون در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به حکم مصوب مجلس شورای اسلامی بیان کرده خواهد گردید که پس از تایید شورای نگهبان – و عنداللزوم مجمع تشخیص مصلحت نظام – با امضای رئیس جمهور به دستگاه‌ها ابلاغ گردیده باگردید. صلاحیت انحصاری بانک مرکزی نسبت به رمزپول‌ها از احکام صریح قانون ناشی گردیده و صرفاً قانون امکان داردد این اختیار و وظیفه را از این نهاد سلب کند. هر دستگاه دیگری که ادعای مدخلیتی در این عرصه را دارد، باید مبنای قانونی خود را ارایه کند. همانگونه که گذشت، تاکنون به جز قوانین مذکور در این نوشتار، قانون‌گذار ورود دیگری در این بحث نکرده هست. نتیجه آن که ورود دستگاه‌های دیگر – آن هم دستگاه‌های بی‌ارتباط با موضوع و فاقد حکم قانونی – محلی از اعراب ندارای بوده و اقدامات آن‌ها از سوی این بانک به رسمیت شناخته نخواهد گردید. حکم صریح قانونی، دستور ریهست محترم جمهور، تایید معاونت محترم حقوقی ریهست جمهوری، مکاتبات قوه محترم قضائیه و امضای مقامات عضو هیات‌عالی بانک مرکزی پشتیبان حقوقی بانک مرکزی در این موضع می‌باشند. به جهت مزید اطلاع، در مرداد 1404 چندین دستگاه‌ها از ریهست محترم جمهور تقاضای بررسی مجدد موضوع را کردند. کارگروهی از عالی‌ترین مقامات 4 دستگاه مرتبط دولتی در این زمینه تشکیل گردید و نهایتاً پس از بحث‌های مفصل، مجدداً تنظیم‌گری رمزپول (رمزارز)ها را انحصاراً به عهده بانک مرکزی و در چارچوب قانون بانک مرکزی تشخیص دادند.در مقام جمع‌بندی باید بیان کرد که موضوع رمزپول در صلاحیت اختصاصی این بانک قرار دارای بوده و هر نهاد فعال در این عرصه شخص تحت نظارت بانک مرکزی محسوب خواهد گردید. براساس ماده (38) قانون بانک مرکزی، دستگاه‌ها و در راس آن‌ها خود بانک مرکزی، امکان ارایه هیچ خدمتی به اشخاص غیرمجاز فعال در این عرصه را ندارند. بستن درگاه‌های بانکی فعالان غیرمجاز و بازکردن درگاه‌ مجموعه‌هایی که ذیل ضوابط بانک مرکزی فعالیت کرده‌اند، در رهستای همین حکم قانونی هست. از جهات دیگر، بر اساس ماده (37) همان قانون،  فعالیت خارج از ضوابط تعیین گردیده توسط بانک مرکزی جرم است. از آنجا که بخش عمده‌ای از فعالان این کسب و کار را جوانان نوآور و علاقه‌مند به پیشرفت اقتصادی کشور تشکیل می‌دهند، بانک مرکزی تاکنون از ظرفیت این ماده هستفاده نکرده و تلاش در حل مسئله از طریق تعامل و اقناع دارای بوده هست. سیهست‌گذار پولی و ارزی کشور خود را متعهد به تسهیل فعالیت کسب و کارهای سالم و قانونی کشور می‌داند و مقررات در حال تدوین بانک نیز در همین رهستا هستند. با این حال، انتظار از نوآوران فعال در عرصه رمزپول‌ها آن هست که در همکاری با معاونت فن‌آوری‌های نوین بانک مرکزی در حفاظت از اطلاعات و دارایی مردم و جلوگیری از بروز چندین اقدامات مجرمانه از طریق اجرای ضوابط قانونی جاری کشور بکوشند.انتهای پیام/