کسری ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی بودجه در ۳ ماهه ۱۴۰۴ +فیلم

- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت، بررسی عملکرد قرار دارای بودجه در مقاطع مختلف سال، یکی از ضروری‌ترین ابزارهای سیهست‌گذاری مالی در کشور هست. قرار دارای بودجه به‌عنوان نقشه مالی دولت، نه‌تنها منابع و مصارف عمومی را مشخص انجام می‌دهد، بلکه نشان‌دهنده میزان تحقق درآمدها و کارآمدی هزینه‌ها نیز هست. از همین‌رو، اگر صرفاً به اعداد مصوب در آغازی سال بسنده شود، بدون آنکه روند تحقق آنها در طول سال رصد گردد، امکان تشخیص به‌موقع انحرافات و اصلاح سیهست‌ها از دست خواهد رفت.بررسی مقطعی عملکرد قرار دارای بودجه کمک انجام می‌دهد تا دولت و نهادهای نظارتی بدانند کدام منابع به‌طور واقعی تحقق یافته‌اند و کدام منابع صرفاً بر روی کاغذ مانده‌اند. به‌ویژه در حوزه درآمدهای نفتی و مالیاتی که بیشترین نوسانات را دارند، این ارزیابی امکان داردد مانع از تصمیمات شتاب‌زده یا خوش‌بینانه شود.از جهات دیگر، کسری قرار دارای بودجه یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور هست. اگر کسری در زمان مناسب شناسایی نشود، دولت برای تأمین آن معمولاً به ابزارهایی چون هستقراض از بانک مرکزی، انتشار اوراق بدهی یا بردارای بود از صندوق‌های مالی متوسل خواهد گردید. هر یک از این روش‌ها تبعات خاص خود را دارد: هستقراض مستقیم از بانک مرکزی به افزایش پایه پولی و تورم منجر خواهد گردید؛ انتشار اوراق امکان داردد در آینده فشار بدهی‌های سنگین را بر دوش دولت بگذارد؛ و بردارای بود‌های مکرر از صندوق‌ها نیز به تضعیف سرمایه‌های بین‌نسلی می‌انجامد.پیامد نهایی کسری قرار دارای بودجه، فشار مستقیم بر معیشت مردم هست. چرا که افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی، کاهش توان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سرانجام رکود تولید را به دنبال دارد. به همین دلیل، اهمیت دارد که عملکرد قرار دارای بودجه به صورت دوره‌ای و شفاف مورد ارزیابی قرار گیرد تا امکان اصلاح سیهست‌ها پیش از آنکه آثار کسری قرار دارای بودجه بر اقتصاد و زندگی مردم آشکار شود، فراهم گردد.به منظور بررسی وضعیت عملکرد قرار دارای بودجه 1404 در سه ماهه ابتدایی سال در این مصاحبه با محمد حسینی عضو ادوار گذشته مجلس شورای اسلامی و کارشناس اقتصادی بیان کردگو گردیده هست.اختلاف 60 درصدی پیش‌بینی و وصولی منابع؛ وصول تنها 541 همت منابع در سه ماهه 1404تسنیم: نظر به گزارشات دولت و نیز بررسی‌های انجام گردیده در چارچوب منابع و مصارف قرار دارای بودجه 1404 در سه ماهه ابتدایی سال عملکرد قرار دارای بودجه‌ای دولت چگونه قرار دارای بوده هست؟حسینی:در رابطه با بحث منابع و مصارف سه‌ماهه‌ای که دولت اعلام کرده هست، باید توجه دارای بود که در سه‌ماهه اول، نظر به اینکه اکنون نزدیک به پایان مرداد ماه هستیم، وصول مالیاتی بیشتر در تیرماه اتفاق می‌افتد. نظر به رخدادهای اخیر، دولت برای مواجهه با یک شرایط بحرانی، زمان ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی را تمدید کرد و تا پایان مرداد و شهریور اجازه داد که دستگاه‌ها یا اشخاص حقیقی و حقوقی اظهارنامه‌های خود را ارائه کنند. همین مسئله موجب گردید که پیک دریافت درآمدهای مالیاتی با افت مواجه شود و مشکلاتی از این دست پیش آید.بنابراین، شرایط امسال را نامکان دارد نرمال و عادی دانست؛ زیرا در هر کشوری که اتفاقات غیرمترقبه رخ می‌دهد، به تبع آن هزینه‌هایی بر مردم و نیز بر دولت و دست‌اندرکاران تحمیل خواهد گردید.چیزی که ما پیش‌بینی کرده قرار دارای بودیم برای سه ماهه، این قرار دارای بود که از کل منابع، یعنی حدود 4956 هزار میلیارد تومان کل منابع در بخش عمومی، اگر سه‌دوازدهم را لحاظ کنیم باید به عدد 1263 هزار میلیارد تومان می‌رسیدیم. اما وصولی کل سه ماهه تنها 541 هزار میلیارد تومان قرار دارای بود؛ یعنی چیزی حدود 40 تا 42 درصد. اگر این رقم را نسبت به کل سال بسنجیم، درصد بسیار ناچیزی خواهد قرار دارای بود.مدیریت هزینه دولت با کسر 50 درصد هزینه‌ها نسبت به سه‌دوازدهم قرار دارای بودجهحسینی:در کنار این بخش، باید به تحقق مصارف نیز توجه کرد. چرا که در هر ماه، پرداخت حقوق و سایر هزینه‌های جاری اجتناب‌ناپذیر هست. از رقم 1263 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌گردیده برای سه ماهه، نزدیک به 50 درصد آن پرداخت گردیده هست.عملاً در حوزه عمرانی پرداختی صورت نگرفته هست. این موضوع دو دلیل عمده دارد: نخست آنکه طبق قانون، هزینه‌کرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان طرح‌های عمرانی تا پایان شهریورماه مجاز شمرده گردیده هست. بنابراین، مبالغی که دستگاه‌های اجرایی در انتهای سال گذشته دریافت کرده‌اند ـ چه در قالب نقد و چه در قالب اسناد خزانه ـ تا پایان شهریور فرصت دارند برای اجرای طرح‌ها مصرف کنند.به همین دلیل، بسیاری از پرداخت‌های عمرانی شش‌ماهه نخست سال جاری عملاً از منابع سال گذشته قرار دارای بوده و در این مدت، رقم قابل‌توجهی به اعتبارات تملک تخصیص داده نگردیده هست.کسری 150 هزار میلیارد تومانی در منابع و مصارف 3 ماهه 1404حسینی:تمرکز بیشتر منابع در بخش هزینه‌های جاری قرار دارای بوده هست. بر اساس ارقام موجود، از کل 1263 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌گردیده برای سه ماهه، حدود 689 هزار میلیارد تومان مصرف گردیده هست که معادل حدوداً 52 درصد خواهد گردید. با این حال، بین 541 هزار میلیارد تومان وصولی و 689 هزار میلیارد تومان مصارف، حدود 150 هزار میلیارد تومان کسری وجود دارد.اگرچه در ظاهر این اعداد بر اساس سه‌ماهه محاسبه می‌شوند، اما باید توجه دارای بود که الگوی هزینه‌های دولت در طول سال یکسان نیست. بخش مهمی از هزینه‌ها به انتهای سال منتقل خواهد گردید؛ به‌عنوان نمونه پرداخت پاداش‌ها، عیدی‌ها و سنوات‌ها عمدتاً در ماه‌های پایانی سال انجام دریافت می‌کند. بنابراین، هرچندین هم‌اکنون نسبت مصارف به منابع حدود 40 تا 50 درصد ظاهراً، اما در واقعیت، بخش قابل‌توجهی از هزینه‌ها در پایان سال خود را نشان خواهد داد.بنابراین، ما با 150 هزار میلیارد تومان کسری مصارف نسبت به وصولی سه‌ماهه مواجه گردیدیم.هستفاده از 86 هزار میلیارد تومانی دولت از تنخواهحسینی:دولت این کسری را از دو طریق تأمین کرده هست: نخست، حدود 62 هزار میلیارد تومان از محل ماده 125 قانون محاسبات عمومی بردارای بود گردید. توضیح اینکه، ماده 125 مربوط به سپرده‌هایی هست که در طول سال‌ها، به موجب قراردادها یا صورت‌وضعیت‌ها، از اشخاص حقیقی و حقوقی کسر خواهد گردید و در زمان‌های مشخص باید مجدداً به آن‌ها بازپرداخت گردد.این سپرده‌ها در حسابی تحت عنوان «حساب تمرکز وجوه سپرده در خزانه» نگهداری خواهد گردید. قانون‌گذار اجازه داده هست که دولت در مواقع اضطراری از این منابع هستفاده کند، اما موظف هست در پایان سال آن را تسویه نماید.دوم، حدود 86 هزار میلیارد تومان از محل تنخواه خزانه تأمین گردید. دولت، طبق قانون، مجاز هست درصد محدودی شام 2 تا 3 درصد از محل تنخواه‌گردان خزانه که نزد بانک مرکزی هست، برای تأمین منابع در اختیار دارای بوده باگردید. بدین ترتیب، دولت بخشی از کسری سه‌ماهه را نیز از این طریق پوشش داد.البته، باید توجه دارای بود که این منابع باید تا پایان سال بازپرداخت شوند و در صورت افزایش کسری، فشار بر تنخواه و سپرده‌ها بیشتر خواهد گردید..نگرانی از تحقق 40 درصدی منابع با وجود اضافه گردیدن سهم صندوق توسعه ملیحسینی:از جهات دیگر، در زمینه سهم صندوق توسعه ملی نیز دولت اقدام به شفاف‌سازی کرد. مطابق قانون، سهم صندوق 48 درصد تعیین گردیده قرار دارای بود، اما دولت نظر به ناتوانی در تأمین منابع، از ابتدا مجوز کاهش آن به 28 درصد را گرفت و این موضوع را در سرجمع کل قرار دارای بودجه به‌صورت شفاف نشان داد؛ در حالی که در سال‌های گذشته معمولاً این اقدام در میانه سال صورت می‌گرفت و منابع واقعی کمتر از آنچه پیش‌بینی گردیده قرار دارای بود، تحقق پیدا می‌کرد.در واقع، دولت مشخص کرد که قرار هست 28 درصد سهم صندوق توسعه ملی را به‌عنوان منابع قرار دارای بودجه عمومی هستفاده کند. با وجود این تصمیم و نیز فروش‌هایی که تاکنون انجام گردیده، باز هم وصولی‌ها نسبت به رقم دوازدهم پیش‌بینی‌گردیده، بیش از 40 تا 42 درصد نیست که این امر نگران‌کننده ظاهراً.فروش 800 هزار میلیارد تومانی اوراق، نشانی آشکار از کسری قرار دارای بودجهرد پای «چانه زنی ها» در کسری قرار دارای بودجه ایرانپیش‌بینی وصول حداقل 85 درصد درآمدهای مالیاتی تا پایان سالحسینی:البته، روند سال‌های گذشته نشان می‌دهد که اوج وصولی‌های مالیاتی در تیرماه و مردادماه اتفاق می‌افتد. بخشی از این وصولی‌ها نیز مربوط به اقساط‌بندی‌هایی هست که دولت انجام می‌دهد. به طور سنتی، درآمدهای مالیاتی کشور هرساله بین 85 تا 95 درصد تحقق یافته‌اند؛ به‌ویژه در بخش‌هایی مانند مالیات بر ارزش افزوده و چندین پایه‌های مالیاتی دیگر.نظر به رگردید مالیات‌ها در سال جاری، پیش‌بینی خواهد گردید که باز هم حدود 85 درصد تحقق وصولی مالیاتی امکان‌پذیر باگردید؛ مگر آنکه رخدادهای غیرمنتظره‌ای روی دهد که در زمان تصویب قرار دارای بودجه، احتمال وقوع آن‌ها بسیار اندک پیش‌بینی می‌گردید.هزینه جنگ بیش از تصور 12 روزه هستحسینی:در ماه‌های اخیر، نوساناتنرخ ارزو شرایط بازار بیش از حد انتظار قرار دارای بود. بررسی‌ها نشان می‌داد که در بازارهای جهانی تلورانس قیمت‌ها وجود دارد، اما رخداد ناگهانی خردادماه شرایطی فراتر از پیش‌بینی‌ها رقم زد. چندین معتقدند این بحران تنها 12 روز جنگ قرار دارای بود، اما باید توجه دارای بود که همین دوازده روز آثار هزینه‌ای بسیار سنگینی بر کشور تحمیل کرد.جبران این هزینه‌ها در مدت زمان کوتاه، برای دولت به معنای تحمیل بار مالی سنگین هست؛ چراکه تعطیلی‌ها و ناترازی‌های ایجادگردیده عملاً هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم فراوانی دارند. کافی هست تصور کنیم اگر یک کارمند تنها یک ساعت کمتر کار کند، ضرب این زمان در تعداد کل کارکنان، رقمی قابل توجه می‌سازد.عدم امکان تحقق رگردید 2 درصدی از محل بهره‌وری در شرایط ناترازی و جنگحسینی:از جهات دیگر، قرار قرار دارای بود در سال جاری نزدیک به 2 درصد از رگردید اقتصادی از محل بهره‌وری تأمین شود، در حالی‌که بهره‌وری در شرایط تعطیلی و ناترازی حاصل نخواهد گردید. بهره‌وری واقعی زمانی محقق می‌گردد که توانایی‌های نیروی انسانی و سرمایه، هر دو، به‌طور هم‌زمان فعال شوند و ارزش افزوده بیافرینند؛ نه در دوران رکود، تعطیلی و کار نکردن.بدیهی هست که دوره ده تا دوازده‌روزه بحران اخیر، آثار هزینه‌ای بسیار سنگینی بر اقتصاد کشور بر جای گذاشت. دولت برای آنکه شرایط را به‌گونه‌ای نرمال و کنترل‌گردیده هدایت کند، ناگزیر گردید هزینه‌های بیشتری را متحمل شود.تاثیر شرایط جنگی در رگردید هزینه‌های دولت و مردمحسینی:طبق قانون مدیریت بحران، دولت امکان داردد سه درصد از منابع عمومی را به‌عنوان تنخواه‌گردان مصرف کند؛ رقمی که معادل 86 هزار میلیارد تومان هست. این مبلغ عملاً به‌نوعی از بانک مرکزی هستقراض گردید و همین امر آثار تورمی به همراه دارای بوده و به افزایش نوساناتنرخ ارزدامن زده هست.رفتار اقتصادی مردم نیز در چنین شرایط بحرانی متفاوت خواهد گردید؛ آنان احساس می‌کنند باید هزینه‌های بیشتری انجام دهند یا کمقرار دارای بودها را جبران کنند. به‌عنوان نمونه، مصرف بنزین در همان روزهای فشار از سطح پیش‌بینی‌گردیده فراتر رفت.این تحولات دولت را وادار انجام می‌دهد که حتی بیش از حد معمول هزینه کند. از جهات دیگر، روند کاهش درآمدها آشکار هست، چراکه بخش تولید کشور در شرایط ایده‌آل فعالیت نانجام می‌دهد. بسیاری از کارخانه‌ها هنوز تعطیل‌اند و چندین کارگاه‌ها نیز در بلاتکلیفی قرار دارند؛ تولیدکنندگان نمی‌دانند که آیا باید فعالیت را ادامه دهند یا خیر.این فضای ذهنی و عملی، مستقیماً بر تولید، عرضه و تقاضای بازار اثر گذاشته و هزینه‌های فزاینده‌ای ایجاد کرده هست. بخش اعظم این هزینه‌ها را مردم متحمل می‌شوند و بخش دیگر نیز به ناچار بر دوش دولت قرار دارد که در کنار آنها هست.انتهای پیام/