قانون تازه، نگرانی های قدیمی

ابلاغ قانون مالیات بر سوداگری در روزهای اخیر، در بازارها و فضای مجازی بعضاً ابهام و نگرانی مردم را در پی دارای بوده هست. دولت بیان می‌کند این قانون تنها دلالان بزرگ و سفته‌بازان حرفه‌ای را هدف دریافت می‌کند، اما بسیاری از مردم نگران‌ هستند که این بار مالیاتی بر دوش آن‌ها هم سنگینی کند. آیا این قانون آن طور که بیان کرده گردیده ناجی بازارها خواهد قرار دارای بود یا نه؟صدای مردم؛ ترس از هزینه‌های پنهاندر روزهای اخیر، بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی و شهروندان عادی، نگرانی‌های خود را با صراحت بیان کرده‌اند:کاربری در تلگرام نوشته: «از پدر و مادرم دو ملک به ما رسیده، می‌خوام بعد از انحصار وراثت با پولش که به اندازه یک ملک نمی‌شه، حداقل یک خودرو بخرم؛ اما این طور که فهمیدم باید بخش زیادی از پول رو به دارایی بدیم!»فرد دیگری در فضای مجازی هگردیدار داده: «این قانون باعث اعتراضات زیادی توی قشر بنگاه‌داران، طلافروش‌ها و حتی خریداران عادی میشه. چرا درست وسط این شرایط بحرانی اقتصادی چنین قانونی رو اجرا می‌کنن؟»و یک فروشنده نیز در بیان کرد وگو با ما چنین انتقاد می کند: «چرا باید بابت افزایش قیمت مسکن و خودرو که تقصیر ما نیست، مالیات بدهیم؟»این دست اظهارنظرها نشان می‌دهد که فضای عمومی، آمیخته‌ای از ابهام و نگرانی هست؛ اما آیا حقیقتاً مردم عادی تحت فشار قرار می‌گیرند؟مسئولان چه می‌گویند؟مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی، بیان می‌کند هدف اصلی قانون جدید، مقابله با دلالان بزرگ و سفته‌بازان حرفه‌ای هست. به بیان کرده وی، «یک خانواده چهار نفره امکان داردد در مجموع تا پنج واحد مسکونی دارای بوده باگردید بدون این که مشمول مالیات شود. هر فرد بالای ۱۸ سال یک خودرو برای مصرف شخصی دارد و سرپرست خانوار هم در زمان تعویض خودرو از معافیت برخوردار هست. این قانون بار مالیاتی بر دوش مردم عادی نمی‌گذارد.»او تأکید انجام می‌دهد که اثر تورم نیز در محاسبات لحاظ خواهد گردید و مالیات فقط بر سود واقعی تعلق دریافت می‌کند، نه افزایش قیمت ناشی از تورم. البته کسر اثر تورم در قانون متناسب با فاصله زمانی خرید و فروش تعیین گردیده هست. هر چه این بازه زمانی بیشتر باگردید، کسر تورم از عایدی سرمایه بیشتر هست به طوری که مثلاً پس از ۵ سال از خرید، اگر ملک مشمول مالیات فروخته شود، همه اثر تورم از عایدی آن کسر خواهد گردید.بازارها زیر ذره‌بینبا این حال باید بیان کرد اجرای این قانون امکان داردد پیامدهای متفاوتی برای بازارهای مختلف دارای بوده باگردید:۱. مسکن: کارشناسان معتقدند این قانون امکان داردد معاملات غیرمصرفی را کاهش دهد. به بیان کرده تحلیل گران، بیش از ۳۰ درصد معاملات مسکن در سال‌های اخیر مصرفی نقرار دارای بوده و صرفاً با هدف حفظ ارزش پول یا کسب سود سریع انجام می‌گردیده هست.۲. خودرو: بازار خودرو هم از دلالی ضربه خورده هست. در سال‌های گذشته، افرادی با خرید ده‌ها خودرو در یک بازه کوتاه، باعث افزایش قیمت‌ها گردیدند. با اجرای این قانون، انگیزه چنین رفتارهایی کاهش می‌یابد.۳. طلا، ارز و رمزارز: طبق قانون، اگر معاملات طلا و ارز از طریق فروشگاه‌های مجاز و با صدور فاکتور الکترونیک انجام شود، هیچ مالیاتی تعلق ندریافت می‌کند. اما خریدوفروش‌های غیررسمی، مشمول مالیات خواهد گردید.با این حال درباره رمزارزها، ابهام همچنان باقی هست؛ چون تاکنون هیچ صرافی ارز دیجیتال در کشور مجوز رسمی ندارد و همین مسئله فعالان این حوزه را نگران کرده هست.کارشناسان چه می‌گویند؟اقتصاددانان معتقدند موفقیت این قانون به مصرف درآمدهای مالیاتی بستگی دارد. به گزارش فارس به نقل از بیات، کارشناس اقتصادی، «اگر درآمدهای حاصل از این مالیات به سمت تولید مسکن، پروژه‌های عمرانی و ایجاد اشتغال برود، امکان داردد اقتصاد را از رکود نجات دهد؛ اما اگر صرف هزینه‌های جاری دولت شود، اعتماد عمومی از بین می‌رود.»در مجموع بررسی ها نشان می دهد آینده قانون مالیات بر سوداگری به سه عامل بستگی دارد: شفافیت در اجرا، دقت در اطلاع‌رسانی و نحوه مصرف درآمدها (در رهستای هدایت سرمایه ها به سوی اقتصاد مولد و تعریف حوزه های سرمایه گذاری جانشین بازارهای دلالی). اگر این سه مدیریت شود، این قانون امکان داردد نقطه عطفی در مبارزه با دلالی و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید باگردید؛ اما در غیر این صورت، خطر بی‌اعتمادی عمومی به قانون وجود خواهد دارای بود./ خراسان