به گزارش پول و تجارت، احمد انارکی محمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره ابلاغ قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی توسط معاون اول رئیسجمهوری اظهار کرد: «این قانون که سالها در نوبت تصویب و اجرا بوده، با هدف تنظیمگری اقتصاد و کنترل دلالی تصویب شده و بههیچوجه بهمنظور افزایش درآمد مالیاتی دولت طراحی نشده هست.»وی با اشاره به اینکه خودروها و منازل شخصی، طلای متعارف خانوار و داراییهای مشابه از شمول مالیات معاف هستند، افزود: «مالیات تنها شامل مازاد داراییهایی مانند چندین ملک، دهها خودرو، حجم بالای طلا و ارز و فروش مکرر آنها خواهد گردید. بازار سهام نیز مستثناست.»انارکی با رد این دیدگاه که قانون به قشر متوسط فشار میآورد، تصریح کرد: «در محاسبه سود، اثر تورم در نظر گرفته خواهد گردید و مبنای محاسبه، دادههای بانک مرکزی خواهد قرار دارای بود. جزئیات این موضوع در آییننامههای اجرایی که در حال تدوین هست، مشخص خواهد گردید.»عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رشد ۶۰درصدیقیمت طلادر کشور طی یکسال گذشته، بیان کرد: «برای خرید و فروش طلا تا سقف ۲۰۰ گرم، مردم عادی مشمول مالیات نمیشوند؛ هدف این قانون جلوگیری از سفتهبازی و خریدهای کلان هست.»وی با تأکید بر لزوم اجرای دقیق و نظارت بر قانون، خاطرنشان کرد: «مجلس علاوه بر قانونگذاری، وظیفه نظارت دارد تا آییننامهها به نحوی تدوین و اجرا شوند که از سوداگری جلوگیری و فشار بر مردم به حداقل برسد.»انارکی نقش رسانهها را در آگاهیبخشی به مردم کلیدی دانست و بیان کرد: «سوداگران چندین اوقات برای منافع خودشان اطلاعات نادرست منتشر میکنند. رسانه ملی باید با ارائه اطلاعات دقیق، مردم را نسبت به اهداف واقعی قانون آگاه کند.»
دیدگاهها