ردیفهای بازِ مس مشمول بازگشت ۱۰۰ درصدی ارز با نرخ دولتی شد

- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت، با به‌روزرسانی دستورالعمل‌های ارزی در مردادماه( مرتبط با آیین نامه اجرایی تبصره (6) بند (ح) ماده (2) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزمصوب 1401,08,25با اصلاحات و الحاقات بعدی)، ردیف‌های باز مرتبط با فلز مس که تاکنون امکان واردات در مقابل صادرات خود را دارای بودند، مشمول بازگشت 100 درصدی ارز با نرخ دولتی گردیدند.فهرست تعرفه های پتروشیمی و فولاد مشمول بازگشت100 درصد ارز بروز گردیدطبق پیگیری‌ها، از سال 1402 روند محدودسازی هستفاده از ارز صادراتی مس برای واردات آغاز گردید و اکنون با مصوبات جدید کارگروه بازگشت ارز، این مسیر به‌طور کامل مسدود گردیده هست. مبنای این تصمیم، بخشنامه دولت در تاریخ 15 آذر 1401 درباره لزوم بازگشت ارز صادراتی به چرخه رسمی کشور قرار دارای بوده هست.ماده 8 آیین نامه اجرایی تبصره (6) بند (ح) ماده (2) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزمصوب 1401,08,25با اصلاحات و الحاقات بعدی در اینجا قابل مشاهده هست:تا پیش از این، بخشی از صادرکنندگان مس با هستفاده از ردیف‌های باز، امکان تخصیص ارز صادراتی برای واردات کالاهایی همچون تلفن همراه را دارای بودند. اما با تغییرات اخیر، تمامی صادرات مس باید به مرکز مبادله ارز و طلا بازگردد و صادرکنندگان دیگر قادر به هستفاده از این ارز برای واردات مستقیم کالاهای غیرمرتبط نخواهند قرار دارای بود.این تصمیم به بیان کرده کارشناسان، با هدف تقویت شفافیت، کنترل جریان‌های ارزی و جلوگیری از انحراف ارز صادراتی اتخاذ گردیده هست، هرچندین ممکن هست بر تجارت چندین واردکنندگان که به ارز مس تکیه دارای بودند، تأثیر جدی بگذارد.به گزارش پول و تجارت، در دو سال اخیر صادرات مس به یکی از گلوگاههای اصلی تهاتر کالایی تبدیل گردیده قرار دارای بود. ماجرا به قدری چالش برانگیز گردیده که در کارگروه بازگشت ارز برای جلوگیری از خروج ارز از طریق صادرات مس و سایر فلزات اساسی تمهیدات جدی در نظر گرفته گردید.سیهست واردات در مقابل صادرات خود  باعث گردید که مس صادراتی ایران به کشورهای همسایه، به واردات  گوشی‌های تلفن همراه منجر شود. در این فرایند، صادرکنندگان علاوه بر سود حاصل از صادرات، از برگشت مالیات ارزش افزوده نیز بهره‌مند گردیدند. نیز باید به این نکته اشاره کرد که مس جزو معدود کالاهایی هست که صادرات آن در حجم محدود ارز اوری بسیار قابل توجهی نیز به همراه دارد که زمینه ای مناسب برای پوشش سهم قابل توجه از بازار تلفن همراه هست.بیان کردنی هست، در سال 1402، حجم قابل‌توجهی مفتول مس با بداظهاری از گمرکات شمالی کشور ترخیص و روانه بازارهای مقصد گردیده هست. این اقدامات مشکوک نه‌تنها باعث ایجاد خسارات مالی قابل توجه به اقتصاد کشور گردیده، بلکه ابهامات جدی در مورد نحوه قیمت‌گذاری و تخلفات ارزی را نیز به‌همراه دارای بوده هست.بر اساس گزارش‌های دریافتی، در این میان ده‌ها میلیون دلار تلفن همراه لوکس از این طریق وارد کشور گردیده هست.در مقطع مورد بحث ، مفتول مس 8میلی‌متری از داغ‌ترین اقلام صادراتی قرار دارای بود که حتی ابهاماتی در مورد قیمت‌گذاری موبایلهای لوکسی که از طریق صادرات آن وارد کشور گردیده قرار دارای بود، مطرح گردید. نظر به بازگشت مالیات ارزش افزوده،قیمت دلاری این اقلام به‌مقدار قابل‌توجهی پایین‌تر از قیمت بازار قرار دارای بوده هست،به‌عبارت دقیق تر به‌جای تعرفه مفتول مس، تعرفه کالایی دیگر در اظهارنامه قید گردیده هست، این درحالی هست که شرح کالا با نتایج بررسی آزمایشگاه همخوانی کامل دارد، خروجی این موضوع نشان‌دهنده نقض آشکار مقررات ارزی هست.در واقع با بداظهاریِ کالایی که ارز حاصل از صادرات آن مشمول بازگشت کامل به سامانه نیما قرار دارای بوده، از ردیف تعرفه دیگری هستفاده گردیده که ارز حاصل از صادرات آن برای واردات کالا جهت رفع تعهد قابل هستفاده قرار دارای بوده هست.البته چندین گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد ابهامات اصلی در این پرونده با نقش‌آفرینی چندین شرکت‌های بالادستی صورت گرفته هست و شرکتهای بازرگانی تنها در نقش دارنده کارت بازرگانی در فرایند صادرات نقش‌آفرین قرار دارای بوده‌اند.نقض مقررات ارزی و ابهامات تعرفه‌ایبررسی اسناد این پرونده نشان می‌دهد که شرح کالا به‌درستی به گمرک اعلام گردیده هست اما ابهامات جدی در مورد ردیف تعرفه هستفاده‌گردیده وجود دارد، این موضوع نیازمند بررسی دقیق و شفاف از سوی نهادهای نظارتی هست، نیز، نقض مقررات ارزی در این پرونده به‌وضوح مشاهده خواهد گردید، چرا که کالای صادراتی (بر مبنای دسته‌بندی ردیف تعرفه) مشمول بازگشت ارز به سامانه نیما قرار دارای بوده اما با بداظهاری (ردیف اظهاری مشمول رویه واردات در مقابل صادرات خود) از گمرک خارج گردیده هست.نظر به ابعاد مهم این موضوع، ضروری هست که نهادهای نظارتی داخل گمرک و... به‌سرعت وارد عمل شوند و جزئیات این پرونده را به‌طور کامل بررسی کنند، این اقدامات نه‌تنها باعث شفاف‌سازی در فرآیند صادرات و واردات خواهد گردید، بلکه از بروز خسارات بیشتر به اقتصاد کشور جلوگیری خواهد کرد.انتهای پیام/