- اخبار اقتصادی -حمیدرضا امامقلیتبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران در گفتگو با خبرنگار اقتصادیخبرگزاری تسنیم, با اشاره به شرایط اقتصادی اخیر اظهار دارای بود: بعد از جنگ 12روزه رکودی در بازار حاکم گردید که به سمت رکود تورمی پیش رفت. رکود تورمی یعنی تقاضا برای کالا و خدمات وجود ندارد اما چون هزینههای کالا و خدمات در بازار افزایش مییابد، خود به خود باعث افزایش قیمت فروش خواهد گردید. در عین حال تقاضا در بازار کم خواهد گردید و عملاً خریدی در حوزه کالا و خدمات رخ نمیدهد. این شرایط چالشهای زیادی را ایجاد کرده هست.وی بیان کرد: وقتی فروش کم شود، زمزمههای کمقرار دارای بود نقدینگی برای کارآفرینان و کارفرمایان شنیده خواهد گردید و بهتدریج زمزمههای افزایش حقوق معوقه پیش میآید. از جهات دیگر، کارفرمایان توانایی پرداخت حق بیمه را ندارند که این موضوع چالشهای زیادی برای سازمان تأمین اجتماعی ایجاد انجام میدهد. سازمان تأمین اجتماعی منافعش را از محل 30درصد سهم کارفرما و کارگر تأمین انجام میدهد و وقتی پرداختها دچار مشکل شود، خدمات درمانی کارگران معلق میماند و این مسئله هزینههای زندگی کارگران را افزایش میدهد.حمایت از کارگران در موقعیتهای سخت و زیانآورجزئیات حقوق کارگران با قرارداد شفاهی؛ امکان مطالبه بازگشت به کارامامقلیتبار ادامه داد: اکثر واحدهای تولیدی با کمقرار دارای بود فروش، دچار مشکلاتی مانند برگشت چک میشوند. در این شرایط حسابهای بانکی اعضای هیأت مدیره و شرکتها بسته خواهد گردید. از دیگر چالشهای جدی کسبوکار نیز مسائل مالیاتی هست که برای تولیدکنندگان و کارآفرینان مشکلات مضاعفی ایجاد کرده هست. اگر در گذشته 80درصد دغدغه کارگران امنیت شغلی و 20درصد معیشت قرار دارای بود، هماکنون با شرایط بازار کار، دغدغه امنیت شغلی کارگران به 95درصد رسیده هست. یعنی کارگر صبح که بیدار خواهد گردید اطمینانی ندارد که محیط کاریاش همچنان فعال باگردید. این شرایط موجب دلسردی کارگران گردیده و بهرهوری لازم را نیز کاهش میدهد.بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران افزود: به علاوهکه جنگ اثراتی را بر نیروی کار گذاشته، عواملی از قبل بر فضای کسبوکار تأثیر دارای بوده هست. عواملی مانند ناترازی انرژی موجب گردیده آن دسته از افرادی که قصد سرمایهگذاری دارای بودند دلسرد شوند و این موضوع به کاهش اشتغال منجر گردیده هست.وی خاطرنشان کرد: در کشورهای صنعتی حقوق نیروی کار به راحتی سبد معیشت کارگران را تأمین انجام میدهد، اما در کشور ما چنین نیست. حقوقی که نیروی کار دریافت انجام میدهد، تأمینکننده سبد معیشت او نیست. کارگران مصرفکننده نهایی کالاها و خدمات هستند و تعیین دستمزد منطقی توسط دولت تنها راه ایجاد تقاضای خرید و رگردید تولید هست. پایین نگه دارای بودن دستمزد باعث رکود تورمی خواهد گردید و اگر دستمزد کارگران افزایش یابد، تقاضای خرید در جامعه بالا میرود و این امر به افزایش تولید و رگردید اقتصادی کمک خواهد کرد.امامقلیتبار ارائه سبد کالا به جامعه کارگری را یک «تسکین موقت» خواند و تصریح کرد: این اقدام نامکان داردد چاره کار باگردید. افزایش قدرت خرید کارگران بهترین راه برای رونق تولید هست. اگر 50درصد جامعه کارگری صاحب مسکن باشند، به معنای دارای بودن مسکن کامل نیست. عمده این افراد بد مسکن هستند و امکانات رفاهی و تأسیساتی کافی ندارند. در مقابل، 50درصد دیگر مستأجرند و مشکلات جدیتری دارند.بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به اینکه مدتزمان انتظار کارگران برای خرید خانه بیش از 30سال هست، بیان کرد: بین 70تا 85درصد سبد معیشت کارگران به مسکن اختصاص دارد. با نچندین اوقات به رگردید تورم در چندین سال اخیر، میبینیم که هیچ توجهی به سطح درآمد دهکهای پایین نگردیده هست. با وجود کاهش نجیبانه هزینههای ضروری از سوی کارگران، باز هم تأمین حداقلهای زندگی همچون مسکن، درمان و خوراک دشوار گردیده هست.وی ادامه داد: هزینه مسکن یا به عبارتی ابرهزینهای که در رتبه اول سبد معیشت قرار دارد، برای کسانی که از بد مسکنی رنج میبرند دستکم 70 درصد و برای کسانی که به دنبال مسکنی بدون محدودیتهای بد مسکنی هستند حدود 85 درصد سبد معیشت را در بر دریافت میکند.بد مسکنی به کسانی اطلاق خواهد گردید که عمدتاً در حاشیه شهرها دارای مسکن شخصی یا مستأجر هستند اما از لحاظ امکاناتی همچون آب، برق، گاز و بهدارای بود یا متراژ در محدودیت قرار دارند یا در مسکنهای فرسوده و ازردهخارج زندگی میکنند. این در حالی هست که بر اساس آمارهای بینالمللی، میانگین سهم مسکن در سبد خانوارها 18تا 20درصد هست که مقایسه آن با ایران اختلافی حداقل سهبرابری را نشان میدهد.انتهای پیام/
دیدگاهها