هشدار درباره آینده برنامه هفتم با دستکاری شتاب زده ارز؛ اصلاح ساختارها ضروری است

- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت،  با گذشت یک‌سال از آغاز اجرای برنامه هفتم توسعه، پرسش‌های متعددی درباره میزان تحقق اهداف آن در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و نهادی مطرح هست. برنامه‌ای که با شعار اصلاح ساختارها، ارتقای بهره‌وری و سامان‌دهی منابع تدوین گردید، اما در مسیر اجرا با چالش‌هایی همچون ناپایداری مالی دولت، فشارهای تورمی و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری روبه‌رو قرار دارای بوده هست. همین موضوع باعث گردیده تا کارشناسان و فعالان اقتصادی، کارنامه یک‌ساله این برنامه را با نگاه انتقادی و تحلیلی مورد ارزیابی قرار دهند.تشریح چندین چالش اساسی در مسیر توسعه صنایع معدنی کشورسهم تحقیق و توسعه از درآمد سالانه در ایران یک سوم دنیهستدر همین چارچوب، در گفتگوی با امین دلیری، معاون اسبق وزارت اقتصاد، رئیس پیشین سازمان اموال تملیکی و کارشناس اقتصادی، به بررسی ابعاد مختلف شاخص های عملکردی و میزان تحقق اهداف کمی برنامه هفتم توسعه پرداختیم. او ضمن مرور دستاوردها و کهستی‌های این برنامه در سال نخست، به نقاط ضعف سیهست‌گذاری، میزان انطباق با اهداف کلان توسعه‌ای و موانع تحقق‌پذیری آن اشاره کرده هست. آنچه در ادامه می‌آید حاصل این گفتگو درباره یک‌سالگی برنامه هفتم توسعه و آینده پیش روی آن هست.تسنیم:  برنامه پنج‌ساله هفتم یکی از مهم‌ترین اسناد بالادستی کشور هست که تیرماه 1403 ابلاغ گردید. اکنون بیش از یک سال از اجرای آن می‌گذرد. به نظر شما چرا لازم هست الان ارزیابی دقیقی از عملکرد آن ارائه شود؟دلیری: برنامه 5 ساله هفتم که یکی از مهمترین و معتبرترین اسناد ملی راهبردی پیشرفت در زمینه فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی  کشور محسوب خواهد گردید و در تاریخ 4 تیرماه 1403 پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان جهت اجرا به دولت ابلاغ گردید. اکنون بیش از یک سال از ابلاغ آن می‌گذرد و وقت آن رسیده گزارشی تحلیل‌گونه نسبت به عملکرد برنامه در رهستای تحقق اهداف کمی آن در یک برش یکساله تهیه شود. در وهله اول این کار باید توسط سازمان برنامه و قرار دارای بودجه که متولی اصلی آن هست و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط صورت گیرد. در وهله دوم نیز عملکرد برنامه باید با نگاه انتقادی منتقدان و کارشناسان بررسی شود تا اگر نقایص و ضعف‌هایی در اجرا وجود دارد، سریع برطرف شود. این برنامه نمی‌شود سرنوشت 6 برنامه توسعه قبلی که کمتر از 30 درصد اهدافشان محقق گردید را تکرار کند.تسنیم: دولت چهاردهم چه تفاوتی با دولت‌های گذشته در قبال اجرای این برنامه دارد؟دلیری: دولت چهاردهم مسئولیت مضاعفی در تحقق اهداف برنامه 5 ساله هفتم نسبت به سایر دولت‌ها دارد. زیرا آقای دکتر پزشکیان در شعار انتخاباتی خود برنامه دولتش را متعهد به اجرای برنامه هفتم دانست و تأکید کردند در صورت پیروزی، برنامه هفتم پیشرفت همان برنامه دولت خواهد قرار دارای بود. بنابراین نیات قلبی رئیس‌جمهور اجرای مو به موی برنامه هست. برخلاف چندین روسای جمهور گذشته که بعد از انتخاب، به دنبال اصلاح یا تغییر برنامه‌ها می‌رفتند، دولت چهاردهم از امتیاز همدلی برخوردار هست. به‌ویژه رئیس سازمان برنامه و قرار دارای بودجه دولت چهاردهم که در تدوین برنامه نقش کلیدی دارای بوده، اکنون فرصت اجرای دقیق آن را دارد.تسنیم: شما به ویژگی‌های خاص این برنامه اشاره کردید. مشخصاً چه شاخص‌هایی آن را از برنامه‌های گذشته متمایز انجام می‌دهد؟دلیری: از مشخصات بارز برنامه هفتم، مسأله‌محور قرار دارای بودن آن، محور قرار گرفتن پیشران‌های توسعه، توسعه مداوم و باثبات، وابستگی کمتر به درآمدهای نفتی و تأمین هزینه‌های جاری از محل درآمدهای عمومی به ویژه مالیات هست. اهداف کمی نیز بلندپروازانه طراحی گردیده‌اند: رگردید اقتصادی 8 درصدی، نرخ رگردید سرمایه‌گذاری 22.6 درصدی، ایجاد یک میلیون شغل در سال، رگردید بهره‌وری 2.8 درصدی و سهم 35 درصدی آن از رگردید اقتصادی، متوسط رگردید صادرات غیرنفتی 22.6 درصدی و ... همه این‌ها نشان از همت بالا در طراحی دارد.تسنیم: تجربه اجرای سه برنامه قبلی چقدر امکان داردد برای تحلیل عملکرد برنامه هفتم راهگشا باگردید؟دلیری: متوسط رگردید سه برنامه قبلی نسبت به پیش‌بینی 8 درصدی فقط 1.8 درصد قرار دارای بود. بهره‌وری در دو دهه گذشته منفی گردید. نرخ سرمایه‌گذاری به منفی 4.5 درصد رسید و ظرفیت تولیدی کاهش یافت. نقدینگی با میانگین 35 درصد رگردید کرد در حالی که باید 17 درصد می‌قرار دارای بود. تورم بالای 40 درصد در سال‌های اخیر، طولانی گردیدن اجرای پروژه‌های عمرانی و کاهش رگردید صادرات غیرنفتی به 3.5 درصد نیز از دیگر چالش‌ها قرار دارای بود. اینها همه نتیجه ضعف مدیریت، نادیده گرفتن هگردیدار کارشناسان و گرفتار گردیدن در روزمرگی قرار دارای بود. اگر برنامه هفتم دچار همین غفلت شود، خسارت بیشتری به کشور خواهد زد.موارد یاد گردیده حاکی از ناکامی های سه برنامه 5 ساله توسعه هست. بسیاری مسایلی که در تولیدِ عدم تحقق اهداف کمی سه برنامه توسعه نقش مهم دارای بودند. البته هم اکنون نیز باگردیدت یا ضعف کمتر در اقتصاد فعلی کشور وجود دارد . باید منشأ این عدم تعادل ها را درسیهست تند تعدیل اقتصادی  برنامه ریزان ومجریان در برنامه ریزی ها و اجرا دید و  وضعیت کشور را در شرایط عادی با تفکر مدل یک اقتصاد لیبرالی مبتنی بر مکانیزم بازار دیدند ، ولی به علت محدودیت های قواعد بازار دریک شرایط رقابتی که نظر به تحریم های ظالمانه و وجود موانع انحصارات در اقتصاد کشور هرگز به اهداف کمی برنامه های 5 ساله توسعه نرسیدند. زیرا درعمل وجود مشکلات و بحران های خود ساخته در اثر تصمیات مدیریتی و عدم توجه به هگردیدارهای منتقدان و صاحبنظران دلسوز کشور و یک بعدی نگری به مسائل اقتصادی کشور  و پرداختن و مشغول گردیدن به حل معضلات  وضعیت موجود ، از اجرای برنامه های راهبردی غافل گردیدند. نتیجه این اقدامات روز مره ، خلق شاخص های منفی و مأیوس کننده اهداف کمی سه برنامه 5 ساله توسعه قبلی  و نا ترازی های انرژی در اقتصاد کشور هست.تسنیم: یکی از ابزارهای مهم اجرای برنامه آیین‌نامه‌های اجرایی هستند. در این زمینه چه وضعیتی داریم؟دلیری: برنامه هفتم حدود 200 آیین‌نامه اجرایی دارد که باید توسط 8 گروه کاری در مرکز آینده‌نگری ریهست جمهوری کمیسیون قرار دارای بودجه دولت و.... تدوین شود. اما پس از گذشت یک سال، فقط حدود 40 درصد (یعنی 50 آیین‌نامه) نوشته گردیده هست. این یک ضعف جدی هست. دستگاه‌های اجرایی نیز اجرای وظایف خود را منوط به ابلاغ آیین‌نامه‌ها می‌دانند، بنابراین تسریع در تدوین و ابلاغ آنها یک ضرورت حیاتی هست.تسنیم: در حوزه شاخص‌های کلان اقتصادی، شما چه تغییراتی مشاهده می‌کنید؟دلیری: متأسفانه تغییر محسوسی در حکمرانی اقتصادی دیده نخواهد گردید. کنترل نقدینگی، کسری قرار دارای بودجه، هزینه‌های جاری و یارانه‌ها جدی نگرفته گردیده هست. تورم همچنان بالهست، نقدینگی به بالای 10 هزار هزار میلیارد تومان رسیده، رگردید اقتصادی کمتر از 3 درصد هست و ناترازی‌های گاز، برق و آب، ظرفیت تولید و صادرات غیرنفتی را به گردیدت کاهش داده هست.تسنیم: یکی از اهداف مهم برنامه هفتم تثبیتنرخ ارزقرار دارای بود. این بخش چطور پیش رفته هست؟دلیری: سیهست‌های ارزی بانک مرکزی دقیقاً برخلاف اهداف برنامه حرکت کرده هست.نرخ ارزنیما از 43 هزار به 71 هزار تومان رسید، نرخ بازار آزاد از 57 به بالای 90 هزار تومان جهش کرد و ارزش پول ملی باز هم کاهش یافت. حتی کالاهای اساسی با ارز ترجیحی 28,500 تومانی به خاطر نقرار دارای بود نظارت گران گردیدند. سیهست تک‌نرخی کردن ارز نه تنها موفق نقرار دارای بود بلکه نرخ‌های جدید و پیچیدگی‌های بیشتری ایجاد کرد. ایجاد تالار دوم مبادله ارز نیز امکان داردد دوباره شوک تازه‌ای به قیمت‌ها وارد کند.به عبارت دیگر بحث تکراری تک نرخی ارز و ایجاد مرکزمبادله دوم ارز با تبعیت از قیمت بازار آزاد ، به نظر می رسد دوباره شوک جدیدی به قیمت کالا ها و خدمات وارد خواهد کرد و اقتصاد را از ثبات پیش بینی گردیده دربرنامه خارج خواهد نمود. بر این اساسنرخ ارزسیال و بی ثبات خواهد گردید. بر این مبنا پیش بینی میشود مجدداً نرخ جدیدی بیشتر ازنرخ قبلی ارز ، دربازار آزاد شکل بگیرد.تسنیم: نظر به این وضعیت، چه توصیه‌ای برای دولت چهاردهم دارید؟دلیری: دولت چهاردهم باید از انسجام ملی و حمایت مردم و رهبری برای اجرای بی‌نقص برنامه هفتم هستفاده کند. این برنامه سند ملی کشور هست و همه قوا موظف به اجرای آن هستند. اگر دولت دچار بلاتکلیفی و سیهست‌های متغیر اقتصادی شود، شکست آن قطعی هست. اما با فرماندهی اقتصادی واحد، کنترل نقدینگی، حمایت واقعی از تولید و ثبات‌بخشی به بازار ارز، امکان دارد مسیر موفقیت را هموار کرد.انتهای پیام/