برنامه هفتم و خطر تکرار گذشته؛ آیا شورای راهبری می‌تواند مسیر را تغییر دهد؟

- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت، ایران بیش از هفت دهه هست که به صورت رسمی وارد مسیر برنامه‌ریزی توسعه گردیده و تاکنون 12 برنامه ملی را تجربه کرده هست. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که هیچ‌یک از این برنامه‌ها به اهداف پیش‌بینی‌گردیده خود نرسیده‌اند. پرسش اصلی این هست که چرا با وجود تدوین اسناد متعدد، همچنان کشور در اجرای برنامه‌ها دچار مشکل هست و راه‌حل خروج از این چرخه چیست؟مطالعه تازه مرکز پژوهش های مجلس با محوریت "مروری بر تجربیات جهانی «راهبری توسعه و پیشرفت » و ارائه پیشنهادهایی برای ماده (118) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران" نشان می‌دهد که ریشه اصلی ناکامی‌ها نه در محتوا یا طراحی برنامه‌ها، بلکه در ضعف حکمرانی توسعه هست؛ به بیان روشن‌تر، مشکل اصلی در نقرار دارای بود نهادی مقتدر برای راهبری، پایش و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ههست. این همان شکافی هست که در تمام این سال‌ها مانع تحقق اهداف گردیده هست.تجربه جهانی؛ از هند تا فنلاندنچندین اوقات به تجربه کشورهایی که در مسیر توسعه موفق قرار دارای بوده‌اند، این واقعیت را آشکار انجام می‌دهد. در هند، «کمیسیون برنامه‌ریزی» دهه‌ها نقش اصلی را در هماهنگی سیهست‌ها و رصد پیشرفت ایفا کرد. در چین، کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی (NDRC) به‌عنوان نهادی قدرتمند، تمام دستگاه‌ها را ملزم به اجرای اهداف کلان انجام می‌دهد. مالزی با «واحد اجرای برنامه» به صورت مستمر میزان پیشرفت را گزارش می‌دهد و حتی در فنلاند و آلمان، شوراهای ملی با حضور دولت، بخش خصوصی و دانشگاه‌ها مأموریت دارند تا انسجام توسعه‌ای را حفظ کنند.وجه مشترک این کشورها در یک نکته خلاصه خواهد گردید: وجود یک نهاد مرکزی راهبری که هم قدرت هماهنگ‌سازی دارد، هم ابزار پایش و ارزیابی و هم اختیارات لازم برای پاسخگو کردن دستگاه‌ها.وضعیت ایران؛ برنامه‌هایی که نیمه‌کاره ماندنددر ایران اما چنین نهادی وجود ندارای بوده هست. هر بار که برنامه‌ای پنج‌ساله تدوین گردید، تغییر دولت‌ها، فشارهای سیاسی، نقرار دارای بود بانک داده ملی و ضعف در شاخص‌های ارزیابی موجب گردید اهداف به‌طور کامل محقق نشود. برای مثال، در برنامه‌های سوم و چهارم هدف رگردید اقتصادی پایدار و کاهش بیکاری تعیین گردید، اما در عمل رگردید اقتصادی ناپایدار و نوسانی و افزایش نرخ بیکاری به دست آمد. در برنامه پنجم، توسعه علمی و فناوری اولویت قرار گرفت، اما به خاطر نقرار دارای بود سازوکار پایش، بسیاری از اهداف در همان حد شعار باقی ماند.کارشناسان معتقدند که اگر نهادی مقتدر برای راهبری و نظارت وجود دارای بود، امکان انحراف از اهداف به این گردیدت رخ نمی‌داد و دولت‌ها نامکان داردستند بدون پاسخگویی از برنامه‌ها عدول کنند.مطالعه اخیر با تأکید بر ماده 118 قانون برنامه هفتم توسعه، تشکیل «شورای عالی راهبری» را راه‌حل اساسی معرفی انجام می‌دهد. این شورا امکان داردد نقشی مشابه نهادهای موفق جهانی دارای بوده باگردید و بر اساس داده‌های واقعی، پیشرفت یا عقب‌ماندگی کشور را به صورت شفاف گزارش دهد.ویژگی مهم این شورا باید اختیارات فرادستچندین اوقات باگردید؛ به این معنا که هیچ وزارتخانه‌ای نتواند از پاسخگویی شانه خالی کند. نیز لازم هست شورا به ابزارهایی چون بانک داده ملی، سامانه‌های هوشمند پایش و نظام جامع شاخص‌های عملکرد مجهز شود. تنها در این صورت هست که امکان دارد امیدوار قرار دارای بود برنامه هفتم به سرنوشت 12 برنامه پیشین دچار نشود.ماده 118 قانون برنامه هفتم پیشرفت، بر تشکیل «شورای عالی راهبری» تأکید دارد. وظایف این شورا شامل:-هماهنگی میان نهادها و دستگاه‌های اجرایی،-نظارت بر حسن اجرای سیهست‌ها،-پایش مستمر پیشرفت اهداف و-ارائه گزارش‌های دوره‌ای از وضعیت تحقق برنامه‌ها.-این ماده قانونی به تعبیر کارشناسان، یک نقطه عطف هست؛ زیرا اگر درست اجرا شود، امکان داردد بر کژکارکردی مزمن نظام برنامه‌ریزی ایران پایان دهد.ظاهراً توسعه در ایران بیش از هر چیز نیازمند حکمرانی توسعه‌ای منسجم هست. اگر این نهاد راهبری با اختیارات کافی و جایگاه قانونی روشن ایجاد نشود، حتی دقیق‌ترین برنامه‌ها نیز صرفاً روی کاغذ باقی خواهند ماند. تجربه جهانی بیان می‌کند توسعه زمانی محقق خواهد گردید که اهداف نه فقط نوشته شوند، بلکه به صورت مستمر پایش و اجرا شوند. برای ایران نیز این فرصت وجود دارد تا با تشکیل شورای عالی راهبری، سرنوشت برنامه‌های توسعه از چرخه ناکامی به مسیر موفقیت تغییر کند.انتهای پیام/